پورمحمدی: نهاد تصمیم‌گیری در مورد حصر شورایعالی امنیت ملی است
روزنو :وزیردادگستری تاکید کرد: نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.
وزیردادگستری تاکید کرد: نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.
به گزارش روزنو، مصطفی پورمحمدی درباره مسئولیت ویژه خود در مورد حصر در دولت، بیان کرد: هیچگونه مسئولیتی ویژه نداشته‌ام. اتفاقا بارها از من در این‌باره سوال پرسیده‌اند و من تکرار کرده‌ام نهاد تصمیم‌گیری در این باره شورایعالی امنیت ملی است و همچنان هم آن نهاد مسئول است و دولت در تصمیات دخیل نبوده هرچند به عنوان شریک تصمیم‌گیری این نهاد محسوب می شود.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد دراین باره صورت بگیرد باید در شورایعالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود، از این جهت دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند، در کل اصلا بحث دولت تا به امروز مطرح نبوده که ما بخواهیم نظری بدهیم.
مصطفی پورمحمدی گفت: هرچند ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده باشد. شاید ایشان هم در شورایعالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، ولی پیگیری درون‌دولتی در کار نبوده است.
به گزارش روزنو، مصطفی پورمحمدی درباره مسئولیت ویژه خود در مورد حصر در دولت، بیان کرد: هیچگونه مسئولیتی ویژه نداشته‌ام. اتفاقا بارها از من در این‌باره سوال پرسیده‌اند و من تکرار کرده‌ام نهاد تصمیم‌گیری در این باره شورایعالی امنیت ملی است و همچنان هم آن نهاد مسئول است و دولت در تصمیات دخیل نبوده هرچند به عنوان شریک تصمیم‌گیری این نهاد محسوب می شود.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد دراین باره صورت بگیرد باید در شورایعالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود، از این جهت دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند، در کل اصلا بحث دولت تا به امروز مطرح نبوده که ما بخواهیم نظری بدهیم.
مصطفی پورمحمدی گفت: هرچند ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده باشد. شاید ایشان هم در شورایعالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، ولی پیگیری درون‌دولتی در کار نبوده است.
منبع: ایلنا
