آماری که تا امروز اعلام شده یک‌درصد سواستفاده بابک زنجانی‌ها هم نمی‌شود
ماجرای فیش‌های حقوقی چندده میلیونی، همچونان نقل روز محافل است از محافل سیاسی تا میهمانی‌های خانوادگی! در آخرین پرده از نمایش مدیران ارشد بسیاری از بانک‌های نیمه دولتی از جمله رفاه، ملت و ... در حال تغییر هستند. در همین زمینه با عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم، گفت‌وگویی که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
هاشم زایی در این رابطه به خبرنگار پایتخت گفت: ما منتظریم ببینیم این گزارش بازرس کل کشور به دیوان محاسبات نهایتا چه چیزی را می‌خواهد نشان بدهد ولی آنچه که مشخص است این است که تعداد فیش‌ها نبایستی خیلی زیاد باشد٬ این ماجرا بیشتر مربوط به مدیران بانک‌ها و ادارات مالی نیمه‌دولتی است زیرا که واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی ضابطه‌مند هستند٬ حقوق هایی که دریافت می‌کنند با مصوبه دولت و شرکت‌ها است٬ به عنوان مثال بنده سال‌ها مدیرعامل شرکت ملی صنایع مسی ایران بودم، در گذشته هر سال حقوق مدیرعامل و اعضای شرکت براساس مصوبه مجمع ابلاغ می‌شد و بعضی از مواقع ما کارمندهایی داشتیم که از من مدیرعامل حقوق بیشتری می‌گرفتند. من فکر می‌کنم که این فیش‌ها باید مربوط به موسسات مالی از قبیل بانک‌ها٬ شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها و صندوق‌ها باشد واگرنه وزارت‌خانه‌ها ضابطه‌مند هستند و حقوق‌هایی که اخیرا مطرح شده است را هم اگر بخواهند نمی‌توانند پرداخت کنند! سیستم های نظارتی هم که همیشه نمی‌توانند بالای سر یک مدیر و مسئول حضور داشته باشند تا ریز مسائل مالی و دریافتی‌ها را بررسی کنند٬ من اعتقادم بر این است که باید نظام پرداخت موسسات مالی قانونمند باشد٬ سیستم‌های نظارتی باید نظارت کنند که بر خلاف قاعده و قانون عملی انجام نشود نه اینکه همیشه مواظبت کنند که یک مدیری کم حقوق می‌گیرد یا زیاد.
نمایندهٔ دورهٔ اول، دوم و دهم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا تضعیف نهادهای نظارتی در دولت پیشین بر این مساله موثر است یا خیر؟ گفت: من نهادهای نظارتی را مقصر نمی‌دانم در این ماجرا باید ببینیم که داستان فیش‌های حقوقی مدیران در چه سطحی است. در حال حاضر فعلا برخورد سیاسی با این فیش‌ها صورت گرفته است٬ حالا اینکه در چه سطحی این اتفاق افتاده باید گزارش نهایی سیستم‌های نظارتی و دولت و وزارت اقتصاد که قاعدتا نظارت می‌کند، به خصوص در مورد موسسات مالی و بانک‌ها منتشر شده و به مجلس هم ارائه بشود. بایستی خارج از سیاسی برخورد کردن به اصل ماجرا پرداخت با سیاسی کاری نمی‌شود کاری انجام داد بلکه باید به صورت منطقی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران به خبرنگار پایتخت گفت: هر کسی حتی یک ریال بخواهد خارج از قانون پولی بگیرد تخلف است و باید آن مبلغ را به بیت المال برگرداند و با آن مسئول هم باید برخورد بشود. در این موضوع همه موافق هستیم و هیچ بحثی در آن نیست٬ ولی اینکه خیلی بخواهیم مسئله را سیاسی کنیم درست نیست٬ به نظرم این آماری که تا الان دادند یک درصد سواستفاده بابک زنجانی و افراد شبیه به او هم نمی‌شود٬ من اعتقادم بر این است که صبر باید کرد تا دید اصل این ماجرا چیست و ریشه این پرداخت ها از کجا شروع شده است.
هاشم زایی در پایان گفت: بخشی از تبلیغات گروه‌ها و جناح‌ها مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است٬ مقصد و هدف فشار آوردن بر دولت است والله مبارزه با دریافت حقوق سنگین خیلی راحت‌تر است تا پیگیری فساد و ریشه فساد٬ والله پیگیری این موضوع کار خیلی سختی نیست و البته بالاخره این موضوع را می‌شود حل کرد و من مطمئنم تعداد افردای که یک همچین فیش‌های حقوقی را داشتند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. افکار عمومی متوجه خواهد شد که این مساله بسیار ساده را به چه صورت نشان دادند که با واقعیت سازگار نیست.
