روزنو :  
حالا که تب و تاب اولیه این ماجرا خوابیده، بهتر می توان از حواشی منفی آن سخن گفت. شاید توجه به این نکات، باعث شود مبارزه با فساد را از چنبرۀ نزاع های باندی بیرون بکشیم.

به گزارش روز نو؛  تیتر نوشته فریب تان ندهد. موضوع مستقیم این متن،«واگذاری غیرمتعارف املاک شهرداری تهران» یا به اصطلاح، «املاک نجومی» نیست؛ بلکه این موضوع، فقط بهانه ای است برای بیان چند نکته انضمامی که در موارد مشابه نیز، کم و بیش، کاربرد دارد. این نکات را می توان آسیب شناسیِ بخشی از رفتار سیاسیون و صد البته اهالی رسانه در زمانه ما دانست؛ سهل است که حتی در مناسبات فردی نیز با این آسیب ها، به عنوان الگویی رفتاری، مواجهیم؛ بنابراین، رویکرد این نوشته، فرهنگی با دستمایه قراردادن موضوعی سیاسی ـ اجتماعی است. حالا که تب و تاب اولیه این ماجرا خوابیده، بهتر می توان از حواشی منفی آن سخن گفت. شاید توجه به این نکات، باعث شود مبارزه با فساد را از چنبرۀ نزاع های باندی بیرون بکشیم.
 
1. روش را با محتوا قاطی نکن!
 
آقای مهدی ذاکری، رئيس شوراي اطلاع رساني شهرداري تهران، در گفت و گو با خبرگزاری فارس،
به چند ایراد شکلی در «نحوه عملکرد کارشناس سازمان بازرسی» اشاره می کند:
 یک. «برخلاف رویه»، از متهم توضیح  حضوری نخواسته است؛ دو. نامه حاوی اطلاعات مهم را با پیک شهری و بدون مهر محرمانه فرستادند؛ سه. نامه را برای 53 نفر ارسال کردند که برخی از آنها هیچ دخالتی در موضوع ندارند؛ چهار. فرصت محدود 48 ساعته برای پاسخگویی به این همه سؤال در نظر گرفته اند. این ایرادها، علی الظاهر، درست است (کاری نداریم به اینکه روابط عمومی سازمان بازرسی به برخی از آنها پاسخ داده است)، اما نکته این است که نادرست بودن روش، لزوماً موجب نادرست شدن محتوا نمی شود. گویا آقای ذاکری مدعی است چون سازمان بازرسی، در ارسال نامه، مطابق رویه عمل نکرده، پس صدق اصل موضوع نیز منتفی است. در حالی که میان این دو، ارتباط منطقی برقرار نیست. ایشان در این مورد مرتکب مغالطه «تعمیم ناروا» شده اند. در بند پنجم دوباره به مغالطه برمی گردیم.      
 
2. هول نشو!
 
بازتاب این ماجرا در رفتار شهرداری،آمیخته با دستپاچگی (به اصطلاح عامیانه هول شدن)بود. وقتی مطمئنیم ماجرا «در دست بررسی» است، بهتر است ما هم «مطابق رویه» عمل کنیم و حداکثر با انتشار بیانیه / تکذیبیه از سوی روابط عمومی مان، دیگران را به متانت دعوت کنیم. پاسخگویی های تلویزیونی و خبریِ شهرداری، که یکی از آنها از شدت «رو» بودن، به قول یکی از نمایندگان مجلس، بیشتر به رپرتاژ آگهی شبیه بود، این شایبه را پیش آورد که آیا این همه غوغافقط به خاطر سؤال یک بازرس است؟ سعه صدر، سکوت هدفمند و صبوری باید بخش مهمی از طراحی ما برای مدیریت این قسم بحران های داخلی باشد. رسانه های رقیب هم البته در این مواقع بیکار نمی نشینند و حرف، حرف می آورد. شهرداری باید از این ماجرا به عنوان  فرصتی برای بیان شفافیت سیستم خود استفاده می کرد، نه اینکه فقط دیگری را نفی و خود را مبرا کند.
 
3. فقط دنبال مقصر نباش!
 
طرفداران دولت گفتند و نوشتند که دلیل افشای فیش های جقوقی آن بود که سوء جریان های مالیِ دولت پیشین فراموش شود. بعد از افشای ماجرای املاک،رسانه های اصول گرا هم می گویند افشای واگذاری املاک برایاز یادبردن حقوق های نجومی بود. این وسط هیچکس به اصل ماجرا (دزدی و غارت احتمالی) کاری ندارد. همه به دنبال توجیه، آن هم از طریق بی آبرو کردن رقیب اند. وقتی همه دنبال مقصرند و یکدیگر را متهم می کنند، چه کسی به سرمایه های اجتماعی می اندیشد؟ چه کسی غصه اعتماد مردم را می خورد؟
 
4. از رسانه های بی تقوا بپرهیز!
 
عملکرد برخی رسانه ها در این موضوع، یک بار دیگر اثبات کرد که فساد فقط فساد مالی نیست و فسادی که کلمه و زبان ایجاد می کند، بسی مخرب تر است. این رسانه ها با این دستاویز که ماهیت «خبر» نسبت به «صدق و کذب» محتوای آن یکسان است، هر چیز مربوط و نامربوط را به اصل خبر افزودند و ماجرا را لوث کردند. نمونه این بی تقوایی رسانه ای، یکی این است که مجموع رقم ارائه تسهیلات را، به دروغ یا به اشتباه، 2200 میلیارد تومان اعلام کردند، در حالی که رقم مورد ادعای کارشناس سازمان بازرسی 32 میلیارد تومان است. نمونه دیگر، اعلام دریافت ملکی به ارزش 2 ملیارد و نیم از سوی یکی از مدیران معروف شهرداری است، در حالی که عدد درست، به شهادت جدولی که در همان رسانه ها دست به دست می شد، 250 ملیون تومان است. اگر چه، به فرضِ دریافت غیراصولی، فرقی میان ملیون و ملیارد نیست، اما این عدم تفاوت، چیزی از گناهاین رسانه های بی مبالات و دروغگو کم نمی کند.
 
5. مغالطه نکن!
 
برخی وقتی می فهمند با معيارهايی كه با آنهاوارد بحث شده‌اند،دیگر نمي‌توانند به نتيجه دلخواه برسند، معيارها را تغییر می دهندتا در بحث كم نياورند و شكست نخورند. در این صورت می گوییم فرد مرتکب، دچار مغالطه شده است. آدمیزاد وقتی نتواند هدف را انكار كند، اما امكان تغيير معيارها باشد، سراغ مغالطه می رود. مغالطه، که از حیث کاربرد، صغیر و کبیر و عارف و عامی نمی شناسد، کوششي است براي وارونه جلوه دادن حقيقت و احتمالاًفرار از آن.مغالطه فقط ناشی از ساده‏لوحی و غلبه احساسات نیست، بلکه گاهی آگاهانه صورت می گیرد.با اوجگیری منازعات سیاسی، بازار مغالطه هم  رونق می‏گیرد. فضای سیاسی ما پر از مغالطه است. برخی ازمغالطات را در ماجرای املاک نجومی مرور می کنیم.
 
به بخش هایی از سخنان اخیر شهردار تهران در این باره توجه کنید:
 
ـ «كساني كه دل در گرو بيگانگان دارند و با دشمنان نظام و صداي راديوهاي بيگانه، عليه انقلاب اسلامي و استقلال كشور همصدا مي‌شوند، دروغ‌هايي را به مجموعه شهرداري نسبت دادند».
ـ «اين افراد هر روز براي هر كاري يك ايراد مي‌گيرند. يك روز مي‌گويند پروژه پل صدر و تونل نيايش، هيچ مطالعه‌اي ندارد...»؛
ـ «شما كه آمال و آرزويتان همان غرب و انگليس است...»؛
ـ «شمایی که حال تونل‌سازی نداری، چرا جوسازی می‌کنی؟»
ـ «اگر مرد کار نیستید، چوب لای چرخ دیگران نگذارید»؛
ـ «یک دقیقه از وقتمان را هم برای دروغ های آنها سپری نخواهیم کرد»؛
حتی کسی که منطقدان نیست و خطاهای صوری استدلال را نمی شناسد، مغالطات موجود در این جملات را تشخیص می دهد. با توجه به سخنان اقای شهردار چنین می فهمیم که ایشان می خواهند بگویند:
ـ همه کسانی که شهرداری را متهم کرده اند، دروغگو، بیگانه پرست،عاشق انگلیس و دشمن نظام اند؛ مرد کار نیستند و جوسازی می کنند (مغالطه توهین.این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که شخص، به جای نقد، ناسزا بگوید و بکوشد با منفور ساختن طرف مقابل، استدلالش را باطل کند. در این مغالطه، اصل استدلال کنار نهاده شده و معیار دیگری برای نقد ادعا به کار گرفته شده است که ارتباط منطقی با ادعا ندارد)؛
ـ وقتی هنوز موضوع بررسی نشده، نمی توان طرف مقابل را دروغگو دانست (مغالطه پیشداوری)؛
ـ شهرداری تهران، خود، یک طرف نزاع استو لذا صلاحیت حکم دادن و ارزیابی نهایی را ندارد (مغالطه مصادره به مطلوب.این مغالطه وقتی رخ می‌دهد که کسی نتیجه استدلال مطلوب را که باید اثبات شود، اثبات‌شده بداند و در مقدمات استدلال از همان نتیجه‌ای که در صدد اثبات آن است، استفاده کند)؛
ـ آقای شهردار می گوید چون شهرداری، بدون کمک دولتی، کار مترو را پیش برده است، پس در ماجرای املاک هم مظلوم واقع شده و برحق است (مغالطه تعمیم ناروا که مبتنی بر استقرای ناقص است)؛
ـ شهردارمی گوید آنان که شهرداری را متهم می کنند، حال تونل سازی ندارند (مغالطه عدم ربط)؛
ـ همچنین استفاده از تعابیری چون «چوب لای چرخ گذاشتن»، مصداق مغالطه «بار ارزشی کلمات» است؛ شبیه تعبیر «حمله گازانبری» که آقای دکتر روحانی در مناظرات پیش از انتخابات ۹۲ خطاب به دکتر قالیباف به کار برد.در این مغالطه، قضاوت دیگران در باره یک موضوع رااز طریق بیان آن موضوع با تعبیرهای مختلف تغییر می دهند؛ یعنی بااستفاده از کلماتی که بار ارزشی مثبت یا منفی دارند، جمله ای را پسندیده تریا ناپسندیده تر از حالت عادی نشان می دهند.
در یک کلام، برانگیختن احساسات و استفاده ازجملات احساسی، هیاهو، تکرار و فرافکنی به جای استدلال، جانمایه مغالطه است که آن را در جملات بالا و نظایرشمی بینیم. در اظهار نظر برخی دولتیان در ماجرای فیش های نجومی نیز، کم و بیش، شاهد برخی از این مغالطات بودیم که پرداختن به آنها عجالتاً موضوع بحث ما نیست.
 
6. پای قانون و شرع را وسط نکش!
 
شهرداری پیوسته و بی فاصله تکرار کرد که «واگذاری ها طبق قانون انجام شده است». ممکن است این ادعا، که برخلاف ادعای اثبات نشده سازمان بازرسی است، درست باشد. اما شهرداری توجه نکرده است که در مقام نزاع، مسأله اصلاً قانونی بودن یا نبودن واگذاری ها نیست. پرسش خام مردم این است اگر چنین باشد چه باید کرد با قانونی که به تبعیض میدان می دهد یا به گونه ای است که می توان آن را به سود خود تفسیر کرد؟ به همین دلیل، اصرار بر قانونی بودن رفتار در این مواقع، چه بسا برعکس عمل کند، آتش بیار معرکه شود و به نقض غرض بینجامد. نکته دیگر در باب رابطه میان «کار قانونی» و «درستیِ آن» این است که یک کار ممکن است قانونی باشد، اما اخلاقی نباشد؛ یعنی عرف آن را نپذیرد. اصطلاح «شکل کار» را که حتماً شنیده اید. افسوس که ما اخلاقیات را شخصی کرده، از آمیختن آن با قانون غفلت کرده ایم.
 
این رابطه تباین جزئی، میان اخلاق و شرع هم برقرار است؛ یعنی امری می تواند بر حسب ظاهر شرعی باشد، اما اخلاقی نباشد (قابل توجه آن دسته از مدیران شهرداری که می گویند این واگذاری ها شرعی بوده است). اهداف مطلوب شریعت رسمی (فقه)، مانند تهذیب، تزکیه، عدالت و رعایت مصالح عباد، چنان با اخلاق پیوسته است که تشخیص مرز میان فقه و اخلاق را مشکل کرده است. در قرآن هم  آموزه های اخلاقی در کنار آیات الاحکام آمده است. براستی اگر قانون فاقد رسالت اخلاقی باشد، آیا تنها به ضرب و زور پلیس می‌توان هنجارسازی کرد؟
 
7. حواست به قانون خودت باشد!
 
حالا که از قانون صحبت شد، نگاهی بیندازیم به ماده (30) آیین نامه معاملاتاملاک و مستقلات شهرداری تهران که براساس آن «معاملات عمده به طریق مزایده وباانتشارآگھی به عمل می آید». این ماده می گوید واگذاری املاکی که در ملکیت شهرداری است، باید با تصویب شورای شهر و با رعایت تشریفات مزایده (فصل پنجم آیین نامه) و ترتیبات قانونی آن(مواد 28، 29 و 30آیین نامه)انجام شود. آیا این ترتیبات در واگذاري‌ها رعایت شده است؟ بندهای یکم و دوم نامه سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی می گوید رعایت نشده است، اما مدیران شهرداری اصلاً از این بند سخنی نگفته اند و حتی اشاره ای هم به قانون داخلی خود نکرده اند!
 
دیگر اینکه شرکت تعاونی، شرکتی بازرگانی و مربوط به بخش خصوصی است (فصل هفتم قانون تجارت و مواد 190 تا 194 آن). در آیین نامه معاملات شهرداری و قوانین دیگر هم واگذاری املاک شهرداری و یا دولتی به شرکت‌های «تعاونی مسکن» مستثنی نشده‌اند؛بنابراین، گردهم آمدن افراد در یک شرکت تعاونی نمی‌تواند مجوز قانونی برایدریافت امتیاز در خرید املاک از شهرداری و یا گرفتن تخفیف شود. مدیران شهرداری به این نکته نیز اشاره ای نکرده اند.

*نامه نيوز