سازمان بین‌المللی شفافیت طبق روال هر ساله خود گزارشی را در مورد میزان فساد در کشورها منتشر کرده است. در گزارش امسال با عنوان «شاخص ادراک فساد 2016» که براساس نظرسنجی از 9 موسسه و بیش از 1500 نفر تهیه شده، مشخص شده است که برخی از کشورها در سال گذشته میلادی موفق شدند وضعیت خود را در مبارزه با فساد بهبود ببخشند و برخی دیگر در این راه از قافله عقب مانده‌اند. بر اساس این گزارش اما هیچ کشوری موفق نشده است نمره کامل را در شاخص ادراک فساد (CPI) به‌دست آورد به این معنا که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد نیست و فساد در همه نقاط جهان در حال آسیب رساندن به مردم است. سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرده است که دور باطلی در کشورها شکل گرفته که بین فساد، توزیع نابرابر قدرت و توزیع نابرابر ثروت در چرخش است و هشدار داده که لازم است کشورها هرچه سریع‌تر این چرخه بین فساد و نابرابری را متوقف سازند.

وضعیت ایران در شاخص ادراک فساد

در گزارش امسال همچون سال‌های گذشته به هر کشور نمره‌ای در شاخص ادراک فساد اختصاص داده شده است که بین صفر (بدترین نمره به معنای بیشترین میزان فساد) و 100 (بهترین نمره به معنای شفاف‌ترین کشور) قرار دارد. بر اساس این گزارش، ایران با کسب نمره 29 از 100 در میان ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۳۱ قرار گرفته است. سال گذشته ایران در میان ۱۶۸ کشور در جایگاه ۱۳۰ و نمره ۲۷ از ۱۰۰ قرار داشت، بنابراین امسال نمره ایران 2 نمره بهبود یافته است.

وضعیت خاورمیانه و جهان

بر این اساس، امسال میانگین نمرات کشورهای جهان به 43 رسیده، نمره‌ای که نشان‌دهنده فساد بومی‌شده در بخش دولتی یک کشور است و بیش از دو سوم از 176 کشور و ناحیه‌ای که در گزارش امسال مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در نیمه پایین رده‌بندی نمرات امسال (43 و کمتر) قرار دارند. در گزارش امسال کشورهای دارای نمره بالا، فاصله زیادی از کشورهایی دارند که با اثرات محسوس و قابل لمس فساد در زندگی روزانه مواجهند. بر این اساس، دانمارک و نیوزیلند، فنلاند و سوئد چهار کشور برتر دنیا از نظر میزان شفافیت هستند. آلمان در رتبه دهم سالم‌ترین کشورها از نظر فساد اداری قرار دارد. بر اساس این گزارش، بدترین تغییرات شاخص ادراک فساد متعلق به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است؛ از جمله قطر، بحرین و کویت که جایگاهشان به‌شدت نزول کرده است تا جایی که قطر با ۱۰ پله سقوط از جایگاه بیست و دوم سال گذشته به جایگاه سی و یکم رسیده است. پرونده تبانی برای میزبانی جام جهانی 2022 که در زمره پرونده‌های فساد فیفا بوده است، یکی از نمونه‌های فساد این کشور عنوان شده است. سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با اشاره به تنزل آنها در رتبه فسادزدایی نوشت: همان‌طور که خاندان سلطنتی این کشورها همچنان قدرت سیاسی و اقتصادی آنها را در دست دارند، آزادی‌های عمومی سرکوب می‌شود و فقدان یک جامعه مدنی فعال مستقل مشهود است. علاوه بر این، مشارکت نظامی این حکومت‌ها در درگیری‌های منطقه‌ای بر سطح رازآلودگی و ابهام هزینه‌های دولت‌ها و بودجه‌های آنها افزوده است. بر این اساس، 90 درصد از این کشورهای عربی نمره‌ای پایین‌تر از 50 را کسب کرده‌اند. از 10 کشوری که بیشترین حد فساد را در جهان دارند، 5 کشور از این منطقه هستند شامل: عراق، لیبی، سودان، یمن و سوریه. این کشورها درگیر بی‌ثباتی سیاسی، جنگ، درگیری‌های داخلی و تروریسم هستند، نکته‌ای که نشان می‌دهد درگیری و جنگ می‌تواند آتش فساد کشورها به‌ویژه فساد سیاسی آنها را شعله‌ورتر کند.

سومالی با نمره 10 در قعرجدول و در جایگاه فاسدترین کشور جهان قرار گرفته است و پس از آن به ترتیب سودان‌جنوبی و کره‌شمالی در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. افغانستان موفق شده است از جایگاه فاسدترین کشور جهان در سال ۲۰۱۵ به جایگاه ششمین کشور فاسد جهان صعود کند. بر این اساس، از میان کشورهای اروپایی بلغارستان، یونان و ایتالیا بدترین وضعیت را از نظر فساد اداری دارا هستند. ایالات‌متحده‌آمریکا نیز در جایگاه هجدهم قرار دارد و نسبت به سال ۲۰۱۵ که در جایگاه شانزدهم بود، دو پله سقوط کرده است.

هشدار سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد پوپولیسم

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در گزارش امسال ارتباط زیاد بین فساد و نابرابری است. سازمان بین‌المللی شفافیت با اشاره به اینکه این دو معضل با تغذیه یکدیگر موجب ایجاد دور باطلی بین فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت می‌شوند، افزود که نقش متقابل فساد و نابرابری موجب تقویت پوپولیسم می‌شود. به این ترتیب که مردم جوامع مختلف با مشاهده نابرابری‌ها و در اعتراض به وعده‌های پوچ سیاستمداران مبنی بر مبارزه با فساد، خسته می‌شوند و به سوی پوپولیسم روی می‌آورند تا تغییرات بزرگ ایجاد شود غافل از اینکه رهبران پوپولیست نه‌تنها قادر به ریشه‌کنی فساد نیستند، بلکه خود به عاملی موثر در افزایش فساد بدل می‌شوند. از این منظر، فساد اداری با عوام‌گرایی و پوپولیسم در ارتباط تنگاتنگ است.

خوزه اوگاز، رئیس مرکز بین‌المللی شفافیت در این رابطه گفت: «در بسیاری از کشورها مردم از اولیه‌ترین نیازهای خود هم محرومند و به‌خاطر وجود فساد، شب‌ها گرسنه سر بر بالین می‌نهند، در حالی که قدرتمندان و مفسدان با مصونیت از مجازات از سبک زندگی اسراف‌گرایانه خود لذت می‌برند.» سازمان در گزارش امسال خود با اشاره به اینکه کشورهای دارای رتبه پایین در جدول امسال گرفتار نهادهای دولتی غیرقابل اعتماد و ناکارآمد هستند از پلیس و دستگاه قضای این کشورها به‌عنوان نمونه‌هایی از این نوع نهادها یاد کرد. این گزارش افزود با وجود آنکه قوانین ضد فساد به‌صورت مکتوب در این کشورها موجود است، اما در عمل به حاشیه رانده یا نادیده انگاشته می‌شوند. در چنین جوامعی مردم اغلب با نهادهای رشوه‌گیر و اهل اجحاف مواجهند، نهادهایی که بر تخصیص نامناسب بودجه‌ها بنانهاده شده‌اند. فسادهای بزرگ در چنین فضایی شکل می‌گیرند. پرونده‌هایی همچون پرونده شرکت نفتی «پتروبراس» و «اودبرخت» در برزیل یا پرونده ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری پیشین اوکراین نشان دادند که چگونه ممکن است در تبانی کسب و کارها و سیاستمداران میلیاردها دلار از اقتصادهای ملی به درآمدهای شخصی افراد تبدیل شود و به هزینه عده زیادی از مردم، به نفع عده‌ای معدود تمام شود. این نوع از فسادهای بزرگ موجب از بین رفتن حقوق انسان‌ها، مانع از توسعه مناسب و عامل تبعیض‌های اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر در کشورهایی که در صدرجدول قرار دارند، درجه‌های بیشتری از آزادی مطبوعات، دسترسی به اطلاعات مربوط به هزینه‌های دولتی، استانداردهای قوی‌تری در سلامت مقامات دولتی و استقلال دستگاه‌های قضا مشاهده می‌شود. البته گرچه در این کشورها شهروندان به‌طور روزمره با مصادیق فساد مواجه نمی‌شوند، اما این کشورها هم در برابر فساد مصون نیستند و قراردادهای پشت درهای بسته، تضاد منافع، تامین مالی غیرقانونی، اجرای ناقص یا غلط قوانین و تشدید فساد در داخل و خارج از کشور از جمله مشکلاتی است که حتی شفافیت این دسته از کشورها را نیز تهدید می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد