حمله به دولت با «مغالطه» آماری

 روز گذشته رئیس جمهور سابق در پیامی ویدئویی به بخشی از انتقادهایی که به عملکرد او شده بود پاسخ داد. در بخشی از این ویدئو او به میزان بدهی های دولت خود به بانک مرکزی در پایان ریاست جمهوری اش اشاره کرد. احمدی نژاد میزان خالص بدهی های خود را 1500 میلیارد تومان عنوان کرد.
 که با احتساب میزان بدهی به مبلغ 35 هزار و 200 میلیارد تومان و کم کردن سپرده های دولت به میزان 32 هزار و 700 میلیارد تومان و کم کردن میزان سپرده از بدهی به این عدد رسید.

به گزارش روز نو؛  این در حالی است که وی در تیر ماه سال 92 میزان بدهی هایش به بانک مرکزی را صفر اعلام کرد.
در آن مقطع اما احمد توکلی نماینده پیشین مجلس طی نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ٧۴هزارمیلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود. در بخش هایی از نامه آمده بود: «در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیاردتومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ١٣٩١ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ٧۴هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.»
از طرف دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در دی‌‌ماه سال گذشته در خصوص بدهی‌های به ارث مانده از دولت قبل گفته بود: در ابتدای دوران وزارتم فکر می کردم بدهی های دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است اما بعد از برآورد دقیق متوجه شدم این رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزر میلیارد تومان می باشد.
میزان بدهی های دولت را چگونه حساب می کنند؟
طبق آمار بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت هشتم؛ ١١٣٠٠ میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت دهم ؛ ١٨٣۵٨ میلیارد تومان است که میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد به ۶٠ درصد می رسد.
از طرف دیگر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس قبل که نخواست نامش فاش شود در خصوص میزان بدهی دولت گذشته به «ابتکار» گفت: بدهی دولت را خالص حساب نمی کنند دارایی ها قابل تصرف نیست و باید طبق قانون جای مشخصی صرف شود. به صورت شخصی هر انسانی می تواند دارایی و بدهی هایش را محاسبه کند. اما دارایی های دولت را نمی توان از بدهی ها کم کرد و باید آن را جداگانه حساب کرد.
وی افزود: سپرده های دولت اعتباراتی است که هر کدام باید طبق قانون جای مشخصی صرف شود و می توان آن را از بدهی هایش کم کرد. یک شخص خصوصی می تواند دارایی هایش را بفروشد صرف بدهی هایش کند اما دولت نمی تواند این کار را انجام دهد. نکته محوری اشتباه ایشان است که مخاطبان خود را نادان فرض می کند و این آمار مطرح می شود.
تعهدات دولت احمدی نژاد برای بعد از خود سنگین بود
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به «ابتکار» می گوید: اگر بخواهیم به طور کلی در این ارتباط صحبت کنیم باید گفت تعهداتی که دولت آقای احمدی نژاد برای دولت بعد از خود به جای گذاشت کم نبود. نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی است که نمی توان آن را انکار کرد. بدهی دولت به بانک ها حدود 100 هزار میلیارد تومان بود که خواستند آن را از طریق مابه التفاوت نرخ ارز بپردازند که مجلس در مقابل آن ایستاد.
وی می افزاید: از طرف دیگر پروژه های نیمه کاره ای است که از همان شروع دولت یازدهم حجم انبوهی را به خود اختصاص داد به گونه ای که دولت جدید نتوانست پروژه جدیدی تعریف کند. حدود 500 هزار میلیارد تومان نیاز به پول داریم تا این پروژه ها را تکمیل کنیم که این برآورد مجلس است. بدهی به پیمانکاران نیز عدد مشخصی دارد که باز هم به دولت آقای روحانی به ارث رسید.
لاهوتی یادآور می شود: قیمت نفت طی 6 سال اول خود با بالا رفتن قیمت نفت پروژه های زیادی را تعریف کرد که خود دولت وقت هم عملاً با پایین آمدن قیمت نفت از ادامه آن سرباز زده بود. بنابراین تعهدات دولت آقای احمدی نژاد به دولت آقای روحانی سنگین و قابل توجه است.
معضل بدهی ها و شفافیت میزان آن
میزان دقیق بدهی های دولت به طور کلی مقوله ای است که همواره با چالش مواجه بوده است. محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی حضور خود طی گفت و گوی زنده تلویزیونی اعلام کرد که طبق قانون مجمع بانک مرکزی نشسته است و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد. هر چند در ویدئوی روز گذشته خود با نحوه محاسبه خود به 1500 میلیارد آن راضی شد اما باید گفت که مشکل اساسی در عدم شفافیت میزان بدهی هاست. وزارت اقتصاد در گزارشی آورده بود: «معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی‌های دولتی نه حجم آن، بلکه مشخص‌نبودن میزان دقیق بدهی‌های دولت و ترکیب آن است. معضلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی‌ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد می‌شود. در سال‌های اخیر و در بازه‌های زمانی مختلف آمارهای متفاوتی از میزان حجم بدهی‌های دولتی اعلام شد که ارقامی نظیر ۱۵۰، ۳۸۰، ۵۴۰ و در آخرین اعلام ۷۰۰هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند. این ارقام میزان بدهی‌های دولتی احصا شده تا همان تاریخ را نشان می‌دهند و تناقضی با یکدیگر ندارند. بنابراین براساس اظهارات وزیر اقتصاد در دی‌ماه سال جاری آخرین برآورد از بدهی‌های دولتی احصا شده قریب به ۷۰۰تریلیون تومان است. لازم به ذکر است این رقم هم مربوط به بدهی های دولتی، هم شرکتهای دولتی و هم بدهی دولت به این شرکتها است. بنابراین صرف وجود بدهی‌های دولتی به عنوان صورت مسئله محسوب نمی‌شود بلکه برآورد دقیق از حجم بدهی‌ها و به تبع آن اتخاذ راهکارهایی نظیر تهاتر، اوراق خزانه اسلامی و به طور کلی ایجاد بازار بدهی دارای اهمیت و اولویت است.»

*آفتاب يزد