اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آخرین صحبت‌های خود از ممانعت حضور وی در صداوسیما خبر داد و به نوعی عنوان کرد که مسئولان این رسانه از صحبت کردن وی با مردم جلوگیری کردند، البته این نخستین بار نیست که این سازمان چنین رویکردی نسبت به دولت دوازدهم در پیش می‌گیرد و سابق بر این نیز رویکرد مشابهی نسبت به دو دولت یازدهم و دوازدهم داشت. در این میان چنین سوالی به ذهن متبادر می‌شود که سازمان صداوسیما از چه جایگاهی برخوردار است که به معاون اول رئیس جمهوری امکان حضور در رسانه ملی را نمی‌دهد؟ دامنه اختیارات خودسرانه این رسانه نه چندان ملی تا به کجا است؟ 

به گزارش روز نو : اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالن اجلاس سران گفت: «صداوسیما باید در روش خود تغییر ایجاد کند؛ صداوسیما نمی‌تواند در انحصار یک گروه محدود تندرو قرار بگیرد. من به عنوان یکی از مسئولان گفتم که می‌خواهم با مردم صحبت کنم گفتند نمی‌شود و بهانه‌ مشکل فنی آوردند. رسانه‌ ملی باید در خدمت کل مردم حتی معترضین قرار بگیرد.»

البته این نخستین بار نیست که صداوسیما چنین رویکردی را نسبت به دولت دوازدهم داشته است و با افزایش اعتراض‌های مردمی نسبت به عملکرد دولت دوازدهم هم شاهد نگاه یکطرفه این رسانه ملی نسبت به دولت وقت بودیم و به گفته بسیاری صداوسیما به جای آرام کردن مردم، فشار مضاعفی به افکار عمومی وارد می‌کند و بعضا رویکرد و برنامه‌هایی که در این رسانه تولید می‌شود، بیشتر شباهت به عقده‌گشایی مسئولان آن دارد و ناشی از عناد و دشمنی آشکار نسبت به دولت دوازدهم است. در این میان، لازم به یادآوری است حسن روحانی در دولت یازدهم مواجه مشابهی با سازمان صدا و سیما داشت و سخنرانی رئیس جمهوری دولت یازدهم با موانعی از سوی مسئولان این سازمان مواجه شد. با این اوصاف به سادگی می‌توان به این حقیقت پی برد که این رسانه سال‌ها است کارکرد ملی خود را از دست داده است و تنها در اختیار یک جناح خاص حرکت می‌کند. محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با رویکرد صداوسیما عنوان کرد: « این اتفاقات ناشی از این مسئله است که صداوسیما خود را متعهد به دولت نمی‌داند و خود را متعهد به مسائلی خاص و فراتر از دولت تصور می‌کند و در تشخیص وظایف خود را مستقل از دولت و سایر ارکان نظام تلقی می‌کند و من فکر می‌کنم باید با چنین سازمانی برخورد قانونی داشته باشیم در حقیقت تا به امروز برخوردی قانونی صورت نگرفته است و این حس به این سازمان دست داده است که هر اقدامی که داشته باشد، مورد تایید است.» وی در ادامه افزود:« اگر این اتفاق افتاده باشد، دولت می‌تواند به قوه قضائیه شکایت کند و از مجلس و کمیسیون اصل 90 و ریاست مجلس بخواهد که به این مسئله رسیدگی کنند و در نهایت دولت باید خود را موظف بداند که باید برای استفاده از قانون اساسی مردم که یکی از آنها همین تریبون رسانه ملی است و برای حصول چنین امری می‌توانند به صورت قانونی ورود پیدا کنند و حتی اگر لازم شد نامه‌ای به رهبری بنویسند و در چارچوب اختیاراتی که دارند صداوسیما را موظف به همکاری با دولت کنند.»

شکایت بی نتیجه است 

در این میان لازم به یادآوری است که سابق بر این نه در حوزه سیاسی بلکه در خصوص شکایت‌های فردی مسائلی نسبت به صداوسیما مطرح شد اما هیچ‌گاه خبری از به نتیجه رسیدن این شکایات به گوش نرسید. محمدعلی جداری فروعی وکیل دادگستری و حقوقدان درگفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با وجه قانونی چنین مسئله‌ای اظهار کرد: «طبق اصل 175 قانون اساسی ایران در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشرافکار و رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود و عزل و نصب صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بر این سازمان خواهند داشت خط مشی و ترکیب اداره سازمان و نظارت بر آن را معین می‌کنند.» جداری فروغی در ادامه افزود: «در قانون اساسی شرایط و ضوابط کلی برای اداره صداوسیما و نظارت بر آن مشخص و معلوم شده است اما در عمل تا آنجا که همگان اطلاع دارند صدا وسیما مسیرهای خاص خود را می‌رود و اعمال مدیریت در آن گاهی رفتن به راه‌های یک طرفه و بدون توجه به افکار عمومی است. همین که گفته می‌شود به بهانه‌های مختلف به معاون رئیس جمهوری اجازه و موقعیت برای بیان نظرات داده نمی‌شود، طبیعی است که مردم عادی و شهروندان جمهوری اسلامی با حقوق برابر دسترسی به استفاده از امکانات سازمان صداوسیما را ندارند و همه چیز در چارچوبی که مدیران این سازمان و آن هیات نظارت تعیین می‌کنند، اداره می‌شود.»جداری فروعی خاطرنشان کرد: «به نظر من زمینه شکایت از این سازمان که چرا با یک نفر مصاحبه می‌کند و با شخص دیگرنه، وجود ندارد. اگرچه همانطور که گفته شد این سازمان در روند خط مشی خود از حقوق همه مردم به طور یکسان دفاع نمی‌کند و برای بسیاری از گروه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگ امکان حضور در صداوسیما و ابراز نظر و عقیده و یا انتقاد وجود ندارد.» این وکیل دادگستری افزود:«اما باتوجه به قوانین جزایی دیگر در صورتی که در صداوسیما تشویش اذهان عمومی شود و یا توهین و افترا به افراد، سازمان‌ها و ارگان‌ها و حتی دولت وارد شود، علی الاصول افراد ذی نفع می‌توانند طبق قانون علیه این سازمان شکایت کنند اما متاسفانه تا آنجایی که ذهن من یاری می‌کند هیچ گونه شکایتی و خواسته‌ای علیه این سازمان تاکنون به نتیجه نرسیده است و در نتیجه برای مسئولان این سازمان تفاوتی نمی‌کند که سخنان یک رئیس جمهوری را پخش نکنند و یا افراد عادی را حتی شاید مدوعوین این سازمان آزادی را در همین رفتارها می‌بینند که انجام می‌دهند.» 

شبکه دولتی

جوادی حصار در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به انتسابی بودن ریاست سازمان صداوسیما مطرح کرد: «درحقیقت، مشکل اصلی انتصابی بودن ریاست آن نیست، در چارچوب قوانین صداوسیما چنین نیست که صداوسیما هرکاری بخواهد بکند، درست است که رئیس سازمان را رهبری تعیین می‌کند اما سیاست‌گذاری‌های این سازمان باید مرتبط با دولت باشد و ازطرف سایر قوا نماینده‌ای در این سازمان وجود دارد.» وی درادامه افزود: «درنهایت، اگر هیچ کدام از این موارد به نتیجه نرسید، دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کند تا قوه مجریه بتواند بر اساس آن برای خود رسانه‌ای داشته باشد. حال این می‌تواند شبکه رادیویی یا تلویزیونی باشد اما در نهایت باید موقعیتی را داشته باشد تا بتواند در مواقع ضروری با مردم ارتباط برقرار کند.» غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با این پیشنهاد جوادی حصار عنوان کرد:« صداسیما ملی از مسیر اصلی خارج شده است و شاید دیگر از تعبیری که یکی از مسئولان در حق این سازمان گفته بود و آن را میلی خطاب کرده بود هم عبور کرده است. این رسانه ریزش مخاطب بسیاری دارد و در مقابل میلیاردها میلیارد بودجه مصرف می‌کنند. من فکر می‌کنم این جفایی است که در حق مقام معظم رهبری صورت گرفته و در بازنگری قانون اساسی مسئولیت صداوسیما بر عهده و از جمله اختیارات رهبری تعیین شد در چنین شرایطی تمام اقداماتی که این سازمان صورت می‌دهد به پای مقام معظم رهبری هم نوشته می‌شود و در چنین شرایطی سازمان صداوسیما زیر بار هیچ تفکری نمی‌رود اما به هنگام گرفتن بودجه بسیج می‌شوداما پاسخگو نیستند.» وی درادامه افزود:« اینکه دولت بخواهد رسانه خود را داشته باشد، از نظر قانونی منعی ندارد و در قانون اساسی این قضیه مشکلی ندارد و جدا از صداوسیما می‌توانیم شبکه‌های تلویزیونی دیگری داشته باشیم و اینکه دولت نیاز به مجوز مجلس داشته باشد، من تردید دارم و دولت می‌تواند در این زمینه اقدام کند اما اگر هم لایحه آن را ارائه کرد، امیدوارم تصویب شود.»

فشار دولت بر صداوسیما

جوادی حصار در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: « درنهایت این اتفاق به برداشت‌های سلیقه ای و جریانی باز می گردد، قوه مجریه گردشی است و بر اساس رای مردم انتخاب می شود و سیاست‌های آن دستخوش تغییرات است اما در سازمان صداوسیما و قوه قضائیه چنین نیست و در مدت طولانی تری بر سر قدرت هستند و به دلیل انتصابی بودن خود را تافته جدا بافته می‌دانند. به نظر من باید دولت قانون اساسی را به نوعی برای مردم باز کند تا مردم در جریان مسائل قانونی قرار بگیرند و نسبت به حقوق خود آگاه شوند و دولت هم باید بر حقوق قانونی خود تاکید بیشتری داشته باشد. چراکه بنابر قانون اساسی رئیس جمهوری قدرت اول اجرایی و مقام دوم کشور است و مسئول اجرای قاون اساسی است.» وی تصریح کرد: « صدا وسیما به عنوان بازوی فرهنگی نظام باید با دولت هماهنگ باشد زیرا روحانی، مسئول اول اجرای برنامه‌های نظام است، بنابراین من فکر می‌کنم این دولت است که باید بر این موضوع تاکید کند و با فشار از طریق افکار عمومی آنها را وادار به پذیرفتن خواسته های خود کند.» 

با توجه به رویکرد که سازمان صداوسیما تابه امروز نسبت به دولت روحانی داشته است می توان چنین برداشت کرد که مخالفت با دولت دوازدهم و تخریب آن ازجمله اهداف اصلی این سازمان در شرایط کنونی است و در پربیننده‌ترین ساعات به صورتی هدفمند و آشکار به تخریب مسئولان دولتی می پردازند. در این میان می‌توان به نحوه پوشش اخبار در برنامه‌ای همچون 20:30 اشاره کرد که عناد و دشمنی این برنامه تلیوزیونی با مسئولان دولتی بر همگان آشکار است. از سوی دیگر، این رسانه از برخی اشخاص که به مخالفت با دولت حسن روحانی معروف هستند، هم استفاده می‌کند که می‌توان وحید یامین پور مجری برنامه جهان آرا اشاره کرد که تا امروز به نحوی ناپسند به تخریب دولت پرداخته است. البته هیچ کدام از این مسائل مواردی نیستند که ما ندانیم آنچه در این میان اهمیت دارد رویکردی است که قوه مجریه باید نسبت به صداوسیما اتخاذ کند تا از کارشکنی‌های این سازمان در بحران‌هایی که ممکن است در سال‌های هر کشوری رخ دهد، جلوگیری کند.

روزنامه ابتكار