پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مشخص نیست در دولت چه خبر است که برخی از وزرا اقدام به استثنا قائل شدن درباره برخی مدیرانش شده اند و از رهبر انقلاب در این خصوص هزینه کرده اند.

به گزارش روزنو، در حالى كه با اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، مقامات بلندپايه بازنشسته در نهاد رياست جمهورى از جمله مشاوران و دستياران حسن روحانى رييس جمهور (مولاوردى، تركان، يونسى و...) و معاونان اسحاق جهانگيرى معاون اول (ويسه و رضوى) و حتى دكتر محبي رييس مركز حقوقى بين المللى كه نقش اصلي را در كسب راى اوليه ديوان بين المللى دادگسترى به نفع كشورمان و عليه آمريكا داشت (و اين پرونده همچنان در حال رسيدگى بوده و به وجود وى نياز است) از سمت هاى خود كنار رفته اند، اما وزراى دولت براى اخذ مجوز ادامه كار معاونان بازنشسته خود با يكديگر مسابقه گذاشته اند.

با اينكه گفته مى شود تاكنون حدود دهها نفر از مديران دولت توانسته اند با اخذ مجوز به مسووليت خود ادامه دهند، اما تاكنون اسامى چند معاون در وزارتخانه هاى راه، نفت و بهداشت در اين زمينه منتشر شده است.

نكته جالب اين است كه عمده افراد ابقا شده مسووليت امور پيچيده يا حساس و يا حتى مرتبط با مقوله تحريم را كه توجيه كننده ادامه كارشان باشد، ندارند. مانند ابقاي معاون بازنشسته منابع انسانى و معاون بازنشسته اجتماعى وزارت بهداشت! كه معلوم نيست كه اگر وزير بهداشت براى آنها مجوز ادامه كار نمى گرفت چه خسارتى به كشور وارد مى شد!

البته اين وضع در نهادهاى غيردولتى چون صداوسيما نيز در جريان است و متاسفانه مقامات عالي اين دستگاهها همچنان بدنبتل هزينه كردن از مقام معظم رهبرى براى ادامه كار هستند.