مشكل اصلي كشور فساد است نه تحريم
از جمله اقتصاددانانی که در ماه‌های گذشته همواره با ارائه دیدگاه‌هایش خبرساز بوده دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا است. راغفر در اظهارنظر جنجالی مدعی کودتای اقتصادی در کشور شد! اظهاراتی که همراه با موج خبری و واکنش‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور بود. امروز اما در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدیدترین شکل خود رسیده و جنگ نظامی به محتمل‌ترین حالت خود نزدیک‌شده دکتر راغفر همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند و معتقد است: «کودتای اقتصادی همچنان ادامه دارد؛ این وضعیت از دی‌ماه سال۹۶آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است.» استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با «آرمان» افزایش جرم و جنایت، مهاجرت از کشور و پناه‌آوردن به مواد مخدر و افیون را شکل‌های دیگر اعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه ارزیابی می‌کند. راغفر معتقد است: «در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند.» در ادامه ماحصل گفت‌و‌گوی با حسین‌راغفر را می‌خوانید.
روزنو : از جمله اقتصاددانانی که در ماه‌های گذشته همواره با ارائه دیدگاه‌هایش خبرساز بوده دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا است. راغفر در اظهارنظر جنجالی مدعی کودتای اقتصادی در کشور شد! اظهاراتی که همراه با موج خبری و واکنش‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور بود. امروز اما در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدیدترین شکل خود رسیده و جنگ نظامی به محتمل‌ترین حالت خود نزدیک‌شده دکتر راغفر همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند و معتقد است: «کودتای اقتصادی همچنان ادامه دارد؛ این وضعیت از دی‌ماه سال۹۶آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است.» استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با «آرمان» افزایش جرم و جنایت، مهاجرت از کشور و پناه‌آوردن به مواد مخدر و افیون را شکل‌های دیگر اعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه ارزیابی می‌کند. راغفر معتقد است: «در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند.» در ادامه ماحصل گفت‌و‌گوی با حسین‌راغفر را می‌خوانید.
به گزارش روز نو :در شرایط کنونی با توجه به تشدید مشکلات معیشتی مردم با تحریم‌های آمریکا و درخواست مجدد ترامپ برای مذاکره چه باید کرد؟ مقاومت یا مذاکره؟
دیپلماسی یعنی مذاکره و در هیچ‌زمانی نمی‌توان مذاکره را از دستور کار خارج کرد. مذاکره یکی از ابزارهای اجتناب‌ناپذیر زندگی در عصر کنونی است و ما نمی‌توانیم این ابزار مهم را نادیده بگیریم. با این وجود مذاکره باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی صورت بگیرد. اگر غیراز این باشد در هر مذاکره‌ای حضور داشته باشیم بازنده خواهیم بود. در طول چهار دهه گذشته ما همواره با تحریم مواجه بوده‌ایم و همواره نیز روی عدم وابستگی به نفت و صادرات منابع طبیعی تاکید کرده‌ایم. با این وجود هنوز در نقطه آغاز قرار داریم و به‌رغم همه هشدارها نسبت به پیامدهای وابستگی به نفت موفق نشده‌ایم در این زمینه راه‌حل مناسبی پیدا کنیم. وابستگی به نفت در طول چهار دهه گذشته به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و در عمل ما به نفت وابسته‌تر شده‌ایم. نظام تصمیم‌گیری باید به تغییر وابستگی ایران به نفت باور و اعتقاد داشته باشد که متاسفانه چنین اعتقادی در عمل نیست. کسانی که در چهار دهه گذشته در نظام تصمیم‌گیری حضور داشته و امروز نیز حضور دارند باید به این مساله پاسخ بدهند که چرا در حالی که تحریم ایران از سال 58 آغاز شده اما اقدام چندان موثری در کاهش وابستگی ایران به نفت انجام نگرفته است؟ اگر تدبیر لازم در این زمینه صورت می‌گرفت امروز همه دنیا نیز ما را تحریم می‌کردند اقتصاد کشور هیچ‌آسیبی نمی‌دید. در زمان جنگ این اتفاق رخ داد و همه کشورهای جهان از عراق در مقابل ما حمایت می‌کردند اما نتوانستند ایران را شکست بدهند.
امروز که پس از چهار دهه به هشدارها درباره وابستگی به نفت عمل نکردیم و از طرف دیگر با یک دشمن غیرقابل پیش‌بینی مانند ترامپ مواجه هستیم چه باید کرد؟
ما راهی به‌جز بازنگری در عملکرد خود در سه دهه اخیر نداریم. ما جامعه را به‌شدت وابسته کرده‌ایم. میزان واردات کشور در سال1384 یعنی در آغاز دولت نهم حدود16میلیارد دلار بود که این رقم در سال1390به رقم 90میلیارد دلار رسید. بخش اعظم این کالاها نیز کالاهای غیرضروری است که توسط اقشار مرفه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز شاهد رشد نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی به شکل‌های مختلف در سطح جامعه هستیم. شرایط به‌شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند. بزرگ‌ترین آسیبی که این نابرابری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است. مشروعیت یک نظام سیاسی متکی به اعتماد مردم است و اگر این اعتماد خدشه ببیند آن نظام سیاسی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل داخلی کشور موریانه فساد است؛ مساله‌ای که چه‌بسا پشتوانه‌های اصلی نظام را فرسوده می‌کند. در کنار فساد، نابرابری‌های اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم باید تصمیمات اشتباه هر شبه برخی مسئولان را نیز در تشدید مشکلات کشور را در نظر گرفت. نمونه بارز این تصمیمات اشتباه تلاش برای افزایش نرخ بنزین بود که با واکنش‌های اجتماعی مواجه شد. زمزمه‌هایی نیز وجود دارد که شهرداری تهران در تابستان ورود وسایل نقلیه به طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را پولی کند. بدون‌شک اینگونه اقدامات به بخش قابل توجی از مردم که ناگزیر از عبور و مرور در این قسمت‌های شهر هستند فشار وارد می‌کند. متاسفانه کسی به تراژدی زندگی زحمتکشان جامعه توجه نمی‌کند و چنین اقداماتی سبب می‌شود که قشر آسیب‌پذیر در سطح جامعه تولید نارضایتی کند.
این نارضایتی تا کجا به‌صورت پنهان ادامه پیدا خواهد کرد؟
در گذشته من از عبارت کودتای اقتصادی درباره نارضایتی اجتماعی صحبت کردم و امروز نیز معتقد هستم این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ از دی‌ماه سال96آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در طول تاریخ ایران در هیچ‌مقطعی ارزش پول ملی مانند امروز کاهش پیدا نکرده است. ارزش پول ملی در شرایط کنونی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی عنوان می‌کند که اگر قصد دارید یک نظام سیاسی را منفعل کنید هیچ‌راهی بهتر از کاهش ارزش پول ملی آن کشور نیست. تشخیص این اتفاق نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها اهل فن می‌توانند این مساله را مشاهده کنند. این کاهش به‌صورت تدریجی صورت می‌گیرد و مرحله‌به‌مرحله به پیش می‌رود.
آیا کاهش ارزش پول ملی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند؟
هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند جامعه با پدیده مالیات تورمی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند که ارزش پول آنها نسبت به دیروز30درصد کاهش پیدا کرده است. در طول زندگی روزمره نیز مشاهده می‌کند که در واقع ارزش دستمزد و میزان خدمات‌رسانی به او کاهش پیدا کرده است. این اتفاق یک زنجیره‌ای متناوب از تغییرات را در سطوح فردی، نهادی و کلان کشور به وجود می‌آورد. یکی از پیامدهای این وضعیت این است که مردم تلاش می‌کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند. در چنین شرایطی وابستگی جامعه نسبت به واردات و تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند. این شرایط برای بانک‌ها و در نهایت بازار نیز رخ می‌دهد و بانک‌ها و بازار نیز ناچار می‌شوند اولویت‌های خود را تغییر بدهند. این وضعیت به‌صورت دور تسلسل ادامه پیدا می‌کند و با کاهش بیشتر پول ملی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد. دلیل اصلی این مساله نیز نارضایتی‌هایی بوده که به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی در جامعه به وجود آمده است. در یک‌سال گذشته در ایران قدرت خرید مردم حدود60درصد کاهش پیدا کرده است. نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی در جامعه در شکل‌های دیگر مانند اعتیاد نیز خود را نشان داده است. اعتیاد یک مکانیسم دفاعی در مقابل نادیده گرفته‌شدن در مقابل نظام تصیم‌گیر است. مردم برای اینکه از واقعیت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی خود دور شوند و به یک دنیای تخیلی ورود کنند به افیون و اعتیاد پناه می‌برند. موج مهاجرت و خروج از کشور که در سال97 شکل صعودی به خود گرفته است نیز یک نوع اعتراض است. افزایش جرم و جنایت نوع دیگر آن است.
چرا ؟
هنگامی که فرد احساس می‌کند در نظام تصمیم‌گیری چندان به او توجه نمی‌شود و مطالبات او را آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود چه‌بسا مسیرش به جرائمی مانند دزدی و زورگیری بینجامد. دولت‌های مختلفی که در گذشته روی کار آمده‌اند وظایف حقوقی و قانونی خود را آنگونه که باید انجام نداده‌اند. در قانون اساسی ذکر شده که ایجاد اشتغال و مسکن یکی از وظایف اصلی دولت است و دولت باید آن را برای عموم مردم فراهم کند. این در حالی است که دولت‌ها در گذشته از تحقق اجرای قانون اساسی طفره رفته‌اند. ظرفیت تحقق این مطالبات نیز وجود داشته اما منافع صاحبان قدرت و ثروت اجازه نداده که این اتفاق رخ بدهد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر500هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مساله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و مقابله جدی با اینگونه رانت‌خواری‌ها از دست داده است.
آیا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به‌صورت پنهان فعالیت می‌کند مانع از تحقق قانون اساسی است؟ آیا این دست‌های پنهان به ساختارهای تصمیم‌گیر نیز وارد شده است؟
دست‌های پنهانی که در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند خارج از نظام تصمیم‌گیری نیستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود به‌صورت رسمی اعلام کرد هیچ‌کدام از بانک‌های نظامی مجوز فعالیت ندارند. اگر رئیس مجلس که خود باید ناظر به این مساله باشد از قدرت کافی برای نظارت برخوردار نیست در نتیجه سخنان وی نقد به خود ایشان است. اگر رئیس مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌توانند با این مسائل برخورد کنند پس چه کسی باید این کار را انجام بدهد؟ به‌نظر می‌رسد وضعیت به شکلی نیست که دولت و مجلس بتوانند خود را از مشکلات کنونی کشور مبرا نشان بدهند بلکه خود نیز در به وجودآمدن این وضعیت نقش داشته‌اند. دولت دوازدهم از دی‌ماه گذشته تاکنون آمار ارائه نمی‌کند.
آیا تعمدا آمار ارائه نمی‌کنند؟
قطعا تعمدا آمار داده نمی‌شود. نکته مهم در این زمینه این است که شرایط به شکلی نیست که ما بخواهیم نقطه‌ای را در نظام تصمیم‌گیری برجسته کنیم و نقش بقیه را نادیده بگیریم. نقش دولت در شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور غیرقابل‌انکار است. قرار نیست دولت بلندگو به‌دست بگیرد و مقصران را معرفی کند بلکه دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را آسیب‌شناسی کند و برای مشکلات مردم راه‌حل پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی ارگان‌ها وارد اقتصاد کشور شده‌اند؟ پاسخ اینجاست که نظام مالیاتی ما دچار مشکلات جدی است و کارایی خود را از دست داده است. هنگامی که مناسبات اقتصادی به‌صورت پنهانی و دوراز چشم مردم اتفاق می‌افتد به‌صورت طبیعی زمینه‌های فساد افزایش پیدا می‌کند. رسالت آنها که وارد اقتصاد کشور شده‌اند صرفا اقتصادی نیست. به همین دلیل نیز این حضور سبب پویایی در اقتصاد نمی‌شود.
آیا خروج مرحله‌به‌مرحله ایران از برجام و یا کاهش تعهدات ایران به برجام مشکلات اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد؟
به گزارش روز نو :در شرایط کنونی با توجه به تشدید مشکلات معیشتی مردم با تحریم‌های آمریکا و درخواست مجدد ترامپ برای مذاکره چه باید کرد؟ مقاومت یا مذاکره؟
دیپلماسی یعنی مذاکره و در هیچ‌زمانی نمی‌توان مذاکره را از دستور کار خارج کرد. مذاکره یکی از ابزارهای اجتناب‌ناپذیر زندگی در عصر کنونی است و ما نمی‌توانیم این ابزار مهم را نادیده بگیریم. با این وجود مذاکره باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی صورت بگیرد. اگر غیراز این باشد در هر مذاکره‌ای حضور داشته باشیم بازنده خواهیم بود. در طول چهار دهه گذشته ما همواره با تحریم مواجه بوده‌ایم و همواره نیز روی عدم وابستگی به نفت و صادرات منابع طبیعی تاکید کرده‌ایم. با این وجود هنوز در نقطه آغاز قرار داریم و به‌رغم همه هشدارها نسبت به پیامدهای وابستگی به نفت موفق نشده‌ایم در این زمینه راه‌حل مناسبی پیدا کنیم. وابستگی به نفت در طول چهار دهه گذشته به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و در عمل ما به نفت وابسته‌تر شده‌ایم. نظام تصمیم‌گیری باید به تغییر وابستگی ایران به نفت باور و اعتقاد داشته باشد که متاسفانه چنین اعتقادی در عمل نیست. کسانی که در چهار دهه گذشته در نظام تصمیم‌گیری حضور داشته و امروز نیز حضور دارند باید به این مساله پاسخ بدهند که چرا در حالی که تحریم ایران از سال 58 آغاز شده اما اقدام چندان موثری در کاهش وابستگی ایران به نفت انجام نگرفته است؟ اگر تدبیر لازم در این زمینه صورت می‌گرفت امروز همه دنیا نیز ما را تحریم می‌کردند اقتصاد کشور هیچ‌آسیبی نمی‌دید. در زمان جنگ این اتفاق رخ داد و همه کشورهای جهان از عراق در مقابل ما حمایت می‌کردند اما نتوانستند ایران را شکست بدهند.
امروز که پس از چهار دهه به هشدارها درباره وابستگی به نفت عمل نکردیم و از طرف دیگر با یک دشمن غیرقابل پیش‌بینی مانند ترامپ مواجه هستیم چه باید کرد؟
ما راهی به‌جز بازنگری در عملکرد خود در سه دهه اخیر نداریم. ما جامعه را به‌شدت وابسته کرده‌ایم. میزان واردات کشور در سال1384 یعنی در آغاز دولت نهم حدود16میلیارد دلار بود که این رقم در سال1390به رقم 90میلیارد دلار رسید. بخش اعظم این کالاها نیز کالاهای غیرضروری است که توسط اقشار مرفه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز شاهد رشد نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی به شکل‌های مختلف در سطح جامعه هستیم. شرایط به‌شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند. بزرگ‌ترین آسیبی که این نابرابری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است. مشروعیت یک نظام سیاسی متکی به اعتماد مردم است و اگر این اعتماد خدشه ببیند آن نظام سیاسی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل داخلی کشور موریانه فساد است؛ مساله‌ای که چه‌بسا پشتوانه‌های اصلی نظام را فرسوده می‌کند. در کنار فساد، نابرابری‌های اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم باید تصمیمات اشتباه هر شبه برخی مسئولان را نیز در تشدید مشکلات کشور را در نظر گرفت. نمونه بارز این تصمیمات اشتباه تلاش برای افزایش نرخ بنزین بود که با واکنش‌های اجتماعی مواجه شد. زمزمه‌هایی نیز وجود دارد که شهرداری تهران در تابستان ورود وسایل نقلیه به طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را پولی کند. بدون‌شک اینگونه اقدامات به بخش قابل توجی از مردم که ناگزیر از عبور و مرور در این قسمت‌های شهر هستند فشار وارد می‌کند. متاسفانه کسی به تراژدی زندگی زحمتکشان جامعه توجه نمی‌کند و چنین اقداماتی سبب می‌شود که قشر آسیب‌پذیر در سطح جامعه تولید نارضایتی کند.
این نارضایتی تا کجا به‌صورت پنهان ادامه پیدا خواهد کرد؟
در گذشته من از عبارت کودتای اقتصادی درباره نارضایتی اجتماعی صحبت کردم و امروز نیز معتقد هستم این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ از دی‌ماه سال96آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در طول تاریخ ایران در هیچ‌مقطعی ارزش پول ملی مانند امروز کاهش پیدا نکرده است. ارزش پول ملی در شرایط کنونی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی عنوان می‌کند که اگر قصد دارید یک نظام سیاسی را منفعل کنید هیچ‌راهی بهتر از کاهش ارزش پول ملی آن کشور نیست. تشخیص این اتفاق نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها اهل فن می‌توانند این مساله را مشاهده کنند. این کاهش به‌صورت تدریجی صورت می‌گیرد و مرحله‌به‌مرحله به پیش می‌رود.
آیا کاهش ارزش پول ملی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند؟
هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند جامعه با پدیده مالیات تورمی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند که ارزش پول آنها نسبت به دیروز30درصد کاهش پیدا کرده است. در طول زندگی روزمره نیز مشاهده می‌کند که در واقع ارزش دستمزد و میزان خدمات‌رسانی به او کاهش پیدا کرده است. این اتفاق یک زنجیره‌ای متناوب از تغییرات را در سطوح فردی، نهادی و کلان کشور به وجود می‌آورد. یکی از پیامدهای این وضعیت این است که مردم تلاش می‌کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند. در چنین شرایطی وابستگی جامعه نسبت به واردات و تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند. این شرایط برای بانک‌ها و در نهایت بازار نیز رخ می‌دهد و بانک‌ها و بازار نیز ناچار می‌شوند اولویت‌های خود را تغییر بدهند. این وضعیت به‌صورت دور تسلسل ادامه پیدا می‌کند و با کاهش بیشتر پول ملی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد. دلیل اصلی این مساله نیز نارضایتی‌هایی بوده که به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی در جامعه به وجود آمده است. در یک‌سال گذشته در ایران قدرت خرید مردم حدود60درصد کاهش پیدا کرده است. نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی در جامعه در شکل‌های دیگر مانند اعتیاد نیز خود را نشان داده است. اعتیاد یک مکانیسم دفاعی در مقابل نادیده گرفته‌شدن در مقابل نظام تصیم‌گیر است. مردم برای اینکه از واقعیت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی خود دور شوند و به یک دنیای تخیلی ورود کنند به افیون و اعتیاد پناه می‌برند. موج مهاجرت و خروج از کشور که در سال97 شکل صعودی به خود گرفته است نیز یک نوع اعتراض است. افزایش جرم و جنایت نوع دیگر آن است.
چرا ؟
هنگامی که فرد احساس می‌کند در نظام تصمیم‌گیری چندان به او توجه نمی‌شود و مطالبات او را آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود چه‌بسا مسیرش به جرائمی مانند دزدی و زورگیری بینجامد. دولت‌های مختلفی که در گذشته روی کار آمده‌اند وظایف حقوقی و قانونی خود را آنگونه که باید انجام نداده‌اند. در قانون اساسی ذکر شده که ایجاد اشتغال و مسکن یکی از وظایف اصلی دولت است و دولت باید آن را برای عموم مردم فراهم کند. این در حالی است که دولت‌ها در گذشته از تحقق اجرای قانون اساسی طفره رفته‌اند. ظرفیت تحقق این مطالبات نیز وجود داشته اما منافع صاحبان قدرت و ثروت اجازه نداده که این اتفاق رخ بدهد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر500هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مساله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و مقابله جدی با اینگونه رانت‌خواری‌ها از دست داده است.
آیا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به‌صورت پنهان فعالیت می‌کند مانع از تحقق قانون اساسی است؟ آیا این دست‌های پنهان به ساختارهای تصمیم‌گیر نیز وارد شده است؟
دست‌های پنهانی که در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند خارج از نظام تصمیم‌گیری نیستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود به‌صورت رسمی اعلام کرد هیچ‌کدام از بانک‌های نظامی مجوز فعالیت ندارند. اگر رئیس مجلس که خود باید ناظر به این مساله باشد از قدرت کافی برای نظارت برخوردار نیست در نتیجه سخنان وی نقد به خود ایشان است. اگر رئیس مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌توانند با این مسائل برخورد کنند پس چه کسی باید این کار را انجام بدهد؟ به‌نظر می‌رسد وضعیت به شکلی نیست که دولت و مجلس بتوانند خود را از مشکلات کنونی کشور مبرا نشان بدهند بلکه خود نیز در به وجودآمدن این وضعیت نقش داشته‌اند. دولت دوازدهم از دی‌ماه گذشته تاکنون آمار ارائه نمی‌کند.
آیا تعمدا آمار ارائه نمی‌کنند؟
قطعا تعمدا آمار داده نمی‌شود. نکته مهم در این زمینه این است که شرایط به شکلی نیست که ما بخواهیم نقطه‌ای را در نظام تصمیم‌گیری برجسته کنیم و نقش بقیه را نادیده بگیریم. نقش دولت در شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور غیرقابل‌انکار است. قرار نیست دولت بلندگو به‌دست بگیرد و مقصران را معرفی کند بلکه دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را آسیب‌شناسی کند و برای مشکلات مردم راه‌حل پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی ارگان‌ها وارد اقتصاد کشور شده‌اند؟ پاسخ اینجاست که نظام مالیاتی ما دچار مشکلات جدی است و کارایی خود را از دست داده است. هنگامی که مناسبات اقتصادی به‌صورت پنهانی و دوراز چشم مردم اتفاق می‌افتد به‌صورت طبیعی زمینه‌های فساد افزایش پیدا می‌کند. رسالت آنها که وارد اقتصاد کشور شده‌اند صرفا اقتصادی نیست. به همین دلیل نیز این حضور سبب پویایی در اقتصاد نمی‌شود.
آیا خروج مرحله‌به‌مرحله ایران از برجام و یا کاهش تعهدات ایران به برجام مشکلات اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد؟
هنوز مشخص نیست که آیا ایران به‌صورت جدی قصد خروج از برجام را دارد یا خیر. اقدامات اخیر دولت نیز تنها شامل کاهش تعهدات ایران به برجام است. از سوی دیگر ترامپ به گفت‌و‌گوی دسته‌جمعی اعتقاد ندارد بلکه ترجیح می‌دهد سیاست‌های خود را با گفت‌وگوهای دوجانبه به پیش ببرد. مذاکرات وی با کره‌شمالی و چین نیز به همین صورت بود. ترامپ تمایل دارد اگر منافعی در این مذاکرات نصیب کشوری شود این منافع به‌صورت کامل به آمریکا تعلق بگیرد و لزومی ندارد شرکای اروپایی با آنها شریک باشند. به همین دلیل نیز از برجام خارج شدند؛ هرچند که این خارج‌شدن برای آمریکا بدون هزینه نبوده است. کشورهای اروپایی با خروج آمریکا از برجام موافق نبودند و به همین دلیل این فاصله در آینده برای آمریکا هزینه‌های بیشتری به همراه خواهد داشت. بنابراین اگر در دوسال آینده ترامپ در آمریکا بر سر قدرت نباشد دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر رفتار با ایران متفق‌القول خواهند بود. ایران نیز به‌صورت رسمی از برجام خارج نشده و به‌نظر می‌رسد چنین قصدی نیز ندارد. با این وجود اقدامات اخیر ایران بیشتر به‌منزله خروج عملی از برجام است. این همان اتفاقی است که آمریکا به‌دنبال آن بود. همه تلاش آمریکا برای اقناع متحدان خود این بود که شرایطی را فراهم کند که ایران از برجام خارج شود تا این کشور بتواند افکار عمومی جهان را علیه ایران تحریک کند. آنچه تحریم‌های ایران را تشدیدکرده تحریم‌های ثانویه بوده است. تحریم‌های اولیه تنها مختص به کشور هدف یعنی ایران بوده و تحریم‌های ثانویه شامل کشورهایی می‌شود که تحریم‌های اولیه را نقض می‌کنند. این ساده‌اندیشی مبتنی بر ناآگاهی سیاسی است که کشورهای اروپایی به‌همراه چین و روسیه در مناقشه بین ایران و آمریکا در خوش‌بینانه‌ترین حالتش بی‌طرف باشند. رابطه تجاری چین و آمریکا بالغ بر550میلیارد دلار است که بیش از250میلیارد دلار آن به سود چین است. این وضعیت درباره دیگر کشورهای متحد آمریکا نیز وجود دارد. یکی از استراتژی‌های اصلی آمریکا در روابط تجاری با کشورهای دیگر این است که در این روابط کشورهای دیگر سود بیشتری کنند تا اقتصاد آنها به آمریکا وابسته شود.این سیاست آمریکا برای کنترل بر جهان بوده و برای متحدان تجاری آمریکا یک تله تجاری تلقی می‌شود. تله آمریکا برای کشورهای دیگر این بوده که رونق اقتصادی آنها به بازار آمریکا وابسته شود تا آمریکا در هر زمان که لازم بداند این امکان برایش فراهم شود که از اهرم فشار و یا تحریم استفاده کند. تنها کشوری که از سود نزدیکی با آمریکا بهره می‌برد انگلیس است که این کشور نیز متحد اصلی آمریکا در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود.
ارمان
