کالاهای اساسی چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، چقدر گران شدند؟
روزنو : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تاکید بر تداوم روند رشد تورم در سال ۱۳۹۸، بر ضرورت اتخاذ تدابیر خاص برای حمایت از فقرا تاکید کرد .
در این گزارش تاکید شده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته مشکل ساز بود و همین سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با تاکید بر اینکه پیش بینی میشود رشد تورم در سال جرای ادامه یابد، اعلام کرده است: انتظار میرود در حدود سه الی چهار دهک اول تا پایان سال ۱۳۹۷ در زیر خط فقر مطلق قرار داشته باشند.
این امر ضرورت یک سیاست حمایتی به خصوص برای گروههای زیر خط فقر مطلق را میرساند.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش چهار راهکار پیشنهاد کرده است؛ پیشنهاد اول واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی، شیوه دوم واردات با ارز نیمایی و توزیع به صورت کوپنی؛ شیوه سوم نقدی- کالایی و شیوه چهارم توزیع نقدی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح شیوه نقدی – کالایی اعلام کرده است: در این شیوه سیاستگذار با دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوار قرار میدهد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاههای کارتخوان فروشگاههایی که کد اقتصادی ثبت شده داشته و دستگاه کارتخوان دریافت کردهاند را دارند و با استفاده از آن میشود کالاهای اساسی مانندگوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و... را خریداری کرد.
کالاهای اساسی چقدر ارز گرفتند، چقدر گران شدند؟
مهمترین سیاست یارانهای اجرا شده که منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات و یا افزایش اندک قیمت این کالاهاست.
این در حالی است که نگاهی به قیمت کالاهای اساسی در بازار و به خصوص کالاهای اساسی مصرفی نشان میدهد که این سیاست در دستیابی به اهداف، موفق عمل نکرده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷، حدود ۸.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای دامی اختصاص یافته که حدود ۱.۹ میلیارد دلار بابت واردات ذرت و حدود ۱.۵ میلیارد دلار بابت واردات برنج بوده است.
میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای دامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷، حدود ۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار بوده است.
براساس آمارهای منتشر شده در گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره ارز ترجیحی، در دوره زمانی مورد اشاره، مجموعا ۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بابت واردات کالاهای اساسی مصرفی شامل برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن خام، گوسفند و گاو زنده اختصاص یافته است.
همچنین در این دوره زمانی، مجموعا ۴ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی نهادههای دامی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو و دانه سویا اختصاص یافته است.
جزئیات ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای دامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ براساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدول زیر آمده است:
شاخص قیمت کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز در شاخص قیمت مصرفکننده، از اسفندماه ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۷ در حدود ۵۳ درصد رشد داشته است. این رشد ۵۳ درصدی در کنار رشد ۷۳ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده و رشد ۸۵ درصدی شاخص کالاهای غیرمشمول قرار دارد.
به این ترتیب روشن می شود تخصیص این میزان اعتبار در عمل توفیقی در بر نداشته است.
به گزارش روز نو ، برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود( ۲۳ الی ۴۰ درصد) با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷ در زیر خط فقر قرار دارند و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروههای آسیبپذیر را نشان میدهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدیای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانهای و نه حمایتی اجرا شده است.
در این گزارش تاکید شده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته مشکل ساز بود و همین سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با تاکید بر اینکه پیش بینی میشود رشد تورم در سال جرای ادامه یابد، اعلام کرده است: انتظار میرود در حدود سه الی چهار دهک اول تا پایان سال ۱۳۹۷ در زیر خط فقر مطلق قرار داشته باشند.
این امر ضرورت یک سیاست حمایتی به خصوص برای گروههای زیر خط فقر مطلق را میرساند.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش چهار راهکار پیشنهاد کرده است؛ پیشنهاد اول واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی، شیوه دوم واردات با ارز نیمایی و توزیع به صورت کوپنی؛ شیوه سوم نقدی- کالایی و شیوه چهارم توزیع نقدی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح شیوه نقدی – کالایی اعلام کرده است: در این شیوه سیاستگذار با دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوار قرار میدهد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاههای کارتخوان فروشگاههایی که کد اقتصادی ثبت شده داشته و دستگاه کارتخوان دریافت کردهاند را دارند و با استفاده از آن میشود کالاهای اساسی مانندگوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و... را خریداری کرد.
کالاهای اساسی چقدر ارز گرفتند، چقدر گران شدند؟
مهمترین سیاست یارانهای اجرا شده که منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات و یا افزایش اندک قیمت این کالاهاست.
این در حالی است که نگاهی به قیمت کالاهای اساسی در بازار و به خصوص کالاهای اساسی مصرفی نشان میدهد که این سیاست در دستیابی به اهداف، موفق عمل نکرده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷، حدود ۸.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای دامی اختصاص یافته که حدود ۱.۹ میلیارد دلار بابت واردات ذرت و حدود ۱.۵ میلیارد دلار بابت واردات برنج بوده است.
میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای دامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷، حدود ۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار بوده است.
براساس آمارهای منتشر شده در گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره ارز ترجیحی، در دوره زمانی مورد اشاره، مجموعا ۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بابت واردات کالاهای اساسی مصرفی شامل برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن خام، گوسفند و گاو زنده اختصاص یافته است.
همچنین در این دوره زمانی، مجموعا ۴ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی نهادههای دامی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو و دانه سویا اختصاص یافته است.
جزئیات ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی مصرفی و نهادههای دامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ براساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدول زیر آمده است:
شاخص قیمت کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز در شاخص قیمت مصرفکننده، از اسفندماه ۱۳۹۶ تا بهمن ماه ۱۳۹۷ در حدود ۵۳ درصد رشد داشته است. این رشد ۵۳ درصدی در کنار رشد ۷۳ درصدی شاخص قیمت مصرف کننده و رشد ۸۵ درصدی شاخص کالاهای غیرمشمول قرار دارد.
به این ترتیب روشن می شود تخصیص این میزان اعتبار در عمل توفیقی در بر نداشته است.
منبع: خبرانلاین