روزنو : رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی در حالی شکل جدی و عملیاتی‌تری به خود گرفته که عده‌ای آن را فرصتی برای اعتمادسازی دانسته اما گروهی دیگر برگزاری یکباره چنین دادگاه هایی را عاملی در سلب اعتماد از افکار عمومی می دانند.
 
به گزارش  روز نو :، «مبارزه با فساد» همواره به عنوان یک مطالبه‌ عمومی مطرح و در مقاطع مختلف بر آن تاکید شده است. فرقی ندارد کدام چهره بر ریاست قوه قضاییه تکیه بزند یا کدام چهره سیاسی رئیس دولت باشد، مبارزه با رانت و فساد همواره مورد تاکید روسای قوای مجریه و مقننه بوده است و مجلس نیز پابه پای این دو قوه پیش رفته است.با این وجود به نظر می رسد مسیر طولانی و نیازمند اعتمادسازی بیشتر است.
 
دادگاه های فساد اعتمادساز است یا اعتمادسوز؟
 
طی ماه‌های اخیر و با شروع موج جدیدی از برخورد عملیاتی‌تر با مفسدان اقتصادی، این سوال مطرح است که آیا این شیوه برخورد و برگزاری دادگاه‌ها اعتمادساز بوده یا اعتمادسوز؟ و اساسا چه باید کرد تا مسیری که این روزها با جدیت دنبال می شود در نهایت به یک اعتمادسازی عمومی منجر شود.
 
در حالی که عده‌ای بر موضوعیت داشتن مقابله با فساد صرف‌نظر از شکل و هرگونه پیامد آن تاکید دارند اما گروهی دیگر برگزاری یکباره و زنجیره‌ای دادگاه‌های مرتبط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی را شوکی به جامعه دانسته اند. این گروه معتقدند شیوه برخورد با فساد اقتصادی مهم است و نباید این ذهنیت را در افکار عمومی تقویت کند که کشور با حجم گسترده ای از فسادها در همه اجزای اداری و حکومتی روبرو و تا به حال بر آن سرپوش گذاشته شده یا در برخورد با مفسدان مسامحه شده است.
 
موضوعی که غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر آن تاکید می کند و می‌گوید: "شیوه فعلی به جای اعتمادسازی منجر به اعتمادسوزی شده، این در حالی است که اگر اطلاع‌رسانی از طرف قوه قضائیه باشد و پس از برخورد با فساد این اطلاع رسانی انجام شود، نه تنها مردم را نسبت به برخورد با فساد مطمئن می‌کند  بلکه از این مسئله که تلقی شود فساد در همه جا رشد کرده است هم جلوگیری می‌کند."
 
عماد افروغ اما چنین گزاره‌ای را رد کرده و می افزاید: " اگر رشد کرده بودیم، این گونه استنتاج نمی کردیم. واقعیت این است که به هر میزانی که فساد صورت گرفته است، باید با آن مقابله شود. افرادی که به پیامدهای روانی آن دامن می‌زنند، اهل مصلحت‌اندیشی‌هایی هستند که ضرر بیشتری را متوجه کشور کرده است. اگر این مصلحت‌اندیشی‌ها در گذشته نبود، امروز این فسادها و مفسدها این قدر متراکم نشده و میدان ندیده بودند. باید برخورد جدی صورت گرفته و جامعه را نیز آگاه کنیم تا خوشحال شوند که با این فسادها مبارزه می‌شود."
 
پرهیز از نگاه سیاسی- جناحی با مفسدان اقتصادی      
 
گفته می‌شود یکی از ریشه‌های عدم مبارزه با فساد، برخوردهای سیاسی و جناحی یا همان برخورد تبعیض‌آمیز است، موضوعی که گفته می‌شود برخورد مستقلانه و مقتدرانه قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی می تواند از آن شبهه زدایی کند.
 
علی ربیعی سخنگوی دولت در این باره با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت صورت گیرد، از آماده سازی زیرساخت های مبارزه با فساد در دولت خبر داده و می گوید: " تأکید ما همواره بر این بود که امر سیاستی در معرض فضای امنیتی و قضایی قرار نگیرد و کلیه مراحل آیین دادرسی در بررسی اتهامات رعایت شود. در برهه‌هایی شاهد این بودیم که نه فساد بلکه سیاست‌ها به محاکمه کشیده ‌شدند و در تبلیغات غیرمنصفانه افرادی که هیچ نفع شخصی برای خود و دیگران و نزدیکانشان تدارک ندیده‌اند مورد هجمه تبلیغاتی قرار گرفتند."
 
ضرورت شفاف شدن روند قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی
 
ابهامات درباره روند حقوقی و قانونی رسیدگی به مفاسد اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که به نظر می رسد منجر شده تا رسیدگی به تخلفات اقتصادی چندان اعتمادساز نباشد. موضوعی که گفته می‌شود با درنظر گرفتن ملاحظاتی قابل حل و رفع است. 
 
مصباحی مقدم بهترین راه جلب اعتماد عمومی را اطلاع رسانی از روند بررسی پرونده ها می داند و می گوید: "قوه قضائیه باید روند بررسی ها را با دقت اطلاع‌رسانی و روشن کند که پس از بررسی و صدور حکم منابع به خزانه کشور برگشته است یا نه؛ وقتی این اطلاع‌رسانی‌ها صورت بگیرد،‌ مردم اطمینان پیدا می‌کنند."
 
عماد افروغ هم تلویحا به بی اعتمادی مردم به روند رسیدگی قضایی اشاره کرده و آن را ناشی از بروز اتفاقات ناروا در گذشته می‌داند و می‌گوید: " همین اتفاقات باعث تسری بی‌اعتمادی به روند قضایی شده است. ما یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به صاحبان قدرت در جامعه داریم که به قوه قضاییه هم کشیده شده است. البته در گذشته قوه قضاییه در برخورد با برخی از موارد، سیاسی برخورد کرده که من نمونه آن را سراغ دارم و باعث شده تا این مسائل به بررسی فساد اقتصادی نیز کشیده شود. "
 
اصلاح قانون یک پیش فرض اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
 
در حالی که ضرورت برخورد قضایی در مبارزه با مفاسد بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما عده ای ریشه ای ترین راه در مبارزه با فساد را اصلاح قانون می دانند، این گروه معتقدند تا ایرادهای قانونی مرتفع نشود نمی توان به مبارزه با مفاسد امید بست.
 
در این باره محمد رضا خباز عضو حزب اعتماد ملی و نماینده ادوار مجلس شیوه فعلی در برخورد را اگرچه لازم اما کافی نمی داند و می گوید: " مفاسد را باید از سرچشمه خشکاند، اگر ما می‌خواهیم آب گل آلود نباشد باید سرچشمه ها را سامان دهیم. امروز در سرچشمه‌ها راه گریزهایی وجود دارد که عده ای از آن سوءاستفاده می کنند که بعضی از این راه گریز و فرارها در قوانین کشور، بعضی در دستورالعمل های صادر شده از سوی قوه قضائیه و دولت و برخی دیگر  در روش هایی است که از سوی برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران در نقاط مختلف به شکل متفاوتی اجرا می شود. "
 
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس نیز بهترین راهکار را پیشگیری دانسته و درباره خلاء قانونی در مبارزه با فساد می افزاید: " ممکن است در برخی از موارد دچار خلاء قانونی باشیم؛ برای نمونه قانون مقابله با نفوذ در دهه 1310 به تصویب رسیده و البته به‌روز رسانی هم نشده است. "، او البته همه ایرادات را متوجه قوانین ندانسته ومی‌گوید: من معضل اصلی را متوجه خلاء قانونی نمی‌دانم، در بسیاری از موارد قانون تهمیدات مناسبی را پیش‌بینی کرده اما نظارت به درستی انجام نمی‌شود.
 
با همه این تفاسیر  و در حالیکه بر نفس اقدام مقابله با فساد و مفسدان اتفاق نظر وجود دارد اما مسلم است که در فسادستیزی فقط نباید به بگیر وببند و زندان و جریمه و اعدام اکتفا کرد زیرا با این روش ها غایت نهایی در ریشه کن کردن مفاسد حاصل نخواهد شد. پژمان گرامی در این باره می گوید: " خروجی چنین رفتاری می تواند این باشد که یک مفسد اقتصادی از درون زندان، وزیری را تهدید می کند و از آن خطرناک تر برخورد جامعه است که آن تهدید کننده را قهرمان و زرنگ و خلاق و تهدید شونده را خود خواه ،انحصار طلب و تک خور می داند. "
 
محمدرضا خباز عضو حزب اعتماد ملی نیز وجود رانت را مهم‌ترین علت در بروز تخلفات و مفاسد اقتصادی می داند و می گوید: "در شرایطی که مبارزه با ریشه شکل‌گیری رانت ها دنبال نشود، بگیر وببندهای بعدی به تنهایی چاره ساز نبوده و اعتمادسازی لازم را هم ایجاد نخواهد کرد، بنابراین تا زمانیکه رانت در اقتصاد باشد تخلف هم وجود دارد."