«قیر رایگان»، طرحی كه از سوی مجلس شورای اسلامی یازدهم،‌ برخلاف تصمیم‌گیری حذف آن از بودجه در سال آخر مجلس دهم، دوباره روی كار آمد، با وجود واكنش‌های تند علیه آن، كلیاتش در مجلس تصویب شد. به گزارش روز نو :حالا سؤال آن است كه در سالی‌ كه نه پولی حاصل از فروش نفت نصیب ایران می‌شود و نه به‌سبب ركود اقتصادی ایجادشده ناشی از تحریم و بحران شیوع بیماری كویید19، درآمدی حاصل از مالیات در خزانه می‌رود، بار مالی آن بر دوش دولت چقدر است؟ آیا اصولا دولت موافق اجرای آن است؟ آیا مجلس برای اجرای این طرح، با دولت هماهنگ است؟ این پرسش‌ها را با علی ربیعی، سخنگوی دولت كه این روزها در بستر بیماری قرار گرفته، در میان گذاشته‌ایم. او كه البته چندان حال مساعدی برای پاسخ‌گویی تلفنی ندارد، پاسخ كتبی را در دستور كار قرار می‌دهد. علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام مخالفت دولت با این طرح هزینه‌زا، هشدار می‌دهد اگر قرار باشد این طرح اجرائی شود، دولت مجبور است از هزینه‌های حمایتی خود در پرداخت‌ یارانه‌های نقدی و حمایت از خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی و یاری به كشاورزان آن را تأمین کند و در ازای آن، قیر رایگان را از سوی وزارت نفت در اختیار شركت‌های راه‌سازی قرار دهد.
اگر طرح اجرا شود، منبع مالی یارانه‌ها كم خواهد شد
سخنگوی دولت با بیان اینكه «دولت با تخصیص قیر مخالف است، چراکه هیچ منبع مالی برای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد»، می‌گوید:‌ «اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت یا پالایشگاه‌ها، قیر مجانی تأمین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولان و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود».
حذف قیر مجانی به دلیل فسادزا بودن از سوی شورای نگهبان
ربیعی به فساد ایجادشده از تجربه تخصیص قیر رایگان اشاره كرده و می‌افزاید: «تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان، همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال 1399 نیز بر آن ایراد گرفت و ناگزیر حذف شد». او در ادامه با نگاهی به ارقام و اعداد بودجه تصریح می‌كند: «بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن، عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت».
دولت با اصلاح و متمم بودجه موافق نیست
سخنگوی دولت با رد هرگونه تغییری در بودجه سال جاری ادامه می‌دهد: «دولت با اصلاح و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان‌پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست». او می‌گوید:‌ «علاوه بر این، تجارب و مطالعات نشان می‌دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست‌هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ می‌شود. به این‌گونه موارد سیاست‌های فسادزا می‌گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می‌دهد». او بر همین اساس هشدار می‌دهد: «مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود، هیچ‌گاه مسئله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست‌ها و تصمیمات رانت‌زا همواره می‌توانند فسادزا باشند». به گزارش «شرق»، كلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی كه طبق آن، قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر، قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان دریافت کنند. پیش‌تر كارشناسان نقدهای پرشماری را در این زمینه مطرح كرده بودند. به‌تازگی یكی از كارشناسان، از حضور سیاسیون مالك كارخانه‌های قیرسازی در پشت صحنه طرح قیر رایگان خبر داده بود. سیدعلی حسینی، کارشناس نفت و انرژی، دراین‌باره گفته بود: «با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته، بالای صد واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحدها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند». در همین رابطه، حامد حسینی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» از منتفعان داخلی و خارجی این طرح خبر داده بود كه با طرح قیر رایگان، سودهای هنگفتی را از آنِ خود می‌كنند. علی حسینی نیز این موضوع را در گفت‌وگو با فارس مطرح كرده و گفته بود: «تاجران هندی و پاکستانی در‌حال‌حاضر در دوبی منتظرند و لحظه‌شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود؛ چون بلافاصله که قیر توزیع می‌شود، آنها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دوبی می‌برند. از این طریق، سود کلانی به جیب تاجران هندی، پاکستانی و اماراتی می‌رود؛ یعنی جاده‌های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود».
همچنین در پیگیری‌هایی كه روزنامه «شرق» در این زمینه داشت، مدیركل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هشدار داده بود آغاز دوباره این اقدام، منجر به شكل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است كه درحال‌حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین، طبق قانون بودجه سال‌های 96 تا 98، سالانه چهار میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت، میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های 1396 تا 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. درنتیجه اختلاف رقم حدود دو میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به‌جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به ‌صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شده است.