قالیباف در مخالفت با دولت تنها ماند

اجرای طرح گشایش اقتصادی با فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت مخالفان زیادی داشت؛ مخالفانی که تصمیم گرفتند برای جلوگیری از این کار دست به دامان رهبری شوند. ابوالفضل ابوترابی‌، نماینده ‌‌اصول‌گرای نجف‌آباد اصفهان از ارسال نامه روسای قوای ‌‌قضائیه و مقننه به رهبر انقلاب در ارتباط با این طرح خبر داده بود، ولی یکشنبه شب خبرگزاری قوه ‌‌قضائیه اعلام کرد که سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه ‌‌قضائیه چنین نامه‌‌‌ای ننوشته است. با این خبر معلوم شد که ترکیب مخالفان دولت در سران قوا خیلی هم دو به یک نیست. حالا می‌توان گفت قالیباف به همراه همقطارانش در مجلس مخالفان جدی طرح‌‌‌‌های دولت هستند.
به گزارش روز نو :روزشنبه پیش خبر آمد که تصمیم دولت برای فروش اوراق سلف نفتی با مخالفت دو قوای دیگر مواجهه شده است. نماینده نجف‌آباد گفت بود: «روسای قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.» این خبر در حالی منتشر شد که دیروز نامه رئیسی به رهبر انقلاب درباره فروش اوراق سلف نفتی تکذیب شد.
یکشبنه شب مرکز رسانه قوه ‌‌قضائیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سیدابراهیم رئیسی در مورد فروش اوراق سلف نفتی، نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال نکرده است. به گزارش مرکز رسانه قوه ‌‌قضائیه متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «در پی انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی روسای قوه ‌‌قضائیه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی محضر رهبر انقلاب اسلامی، مرکز رسانه قوه ‌‌قضائیه ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعلام می‌کند هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه ‌‌قضائیه و چه نامه مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.»
در همین حال از سوی مجلس ارسال نامه تکذیب نشد. این نشان می دهد که احتمالا چنین نامه¬ای از سوی قالیباف به عنوان رئیس مجلس به رهبری ارسال شده است و قالیباف خیلی جدی‌تر از دیگران به عنوان مخالف دولت در حال پیگیری و تلاش هست. چرا که سخنان روز گذشته رئیسی ریاست قوه ‌‌قضائیه نشان می‌داد که او خیلی هم مخالف دولت نیست یا حداقل بنایی برای مخالفت با دولت در زمینه های مختلف ندارد. رئیسی دیروز در میان سخنان خود به موضوع فروش نفت هم اشاره کرد ولی موضعی خنثی داشت و در مقابل دولت نبود. او در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به طرح نفتی دولت گفت که این طرح در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده و قوه ‌‌قضائیه هم مانند دیگر قوا نظراتش را پس از هم‌اندیشی با کارشناسان اقتصادی اعلام و به دولت منتقل کرده است. رئیس قوه ‌‌قضائیه ابراز امیدواری کرد که دولت شرایط اعلام شده از سوی نخبگان اقتصادی و دستگاه قضایی را به صورت جامع در طرح نفتی خود لحاظ نماید تا اجرای آن گره‌گشای مسائل و مشکلات کشور و مردم باشد.
این سخنان نشان می‌دهد که در ترکیب سه نفره سران قوا رئیسی خود را در کشمکش بین مجلس و دولت کنار کشیده است و ترجیح می‌دهد که رای ممتنع داشته باشد.
پس از آنکه روحانی در جلسه هیات دولت بدون اعلام هرگونه جزئیاتی و میان سکوت سایر دولتی‌ها از طرحی برای ایجاد گشایش اقتصادی آن ‌هم عرض یک هفته گفت، مطابق انتظار به واسطه شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران با هزارویک انتقاد مواجه شد ولی برخلاف دفعات گذشته این انتقادات تنها به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود نشد و نمایندگان مجلس نیز یکی پس از دیگری به انتقاد از دولت پرداختند. انتقادها ادامه یافت تا ‌‌‌‌این‌که در نهایت مشخص شد، بخشی از تصمیم دولت فروش اوراق سلف نفتی است، اما این مهم نیز همچون هیزمی، آتش مخالفان را شعله‌ورکرد و شرایطی را سبب شد که در نتیجه آن حسن روحانی و دولتش محکوم شدند به تحویل زمین سوخته به دولت آینده که احتمالا در اختیار ‌‌اصول‌گرایان خواهد بود. اشاره منتقدان تصمیم دولت به تحویل زمین سوخته به دولت آینده اما از این جهت صحیح به نظر می‌رسید که هیچ تضمینی برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی وجود نداشت؛ حال آنکه دولت در شرایطی قصد فروش اوراق سلف نفتی به عموم متقاضیان را داشت که ارائه سود سالانه ۱۹درصد به آنان را تضمین می‌کرد؛ بدین معنا که دولت روحانی متعهد شده بود در صورت کاهش قیمت جهانی نفت از ۴۵دلار و ضرر خریدان علاوه بر خرید نفت به همان قیمت ۹۴۴هزار تومان از آنان به خریداران حدود ۱۹درصد سود سالانه تقدیم کند.