علمداری گفت:اولین سیاست برای کاهش هزینه تامین مالی پروژه های ساختمانی برای سازندگان، تسهیل گری در حوزه پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی است. به این صورت که باتوجه به اینکه پرداخت تسهیلات به سازندگان بر مبنای کارکرد حساب مشتری انجام می شود و این نسبت در سال های گذشته 15 درصد بود.

به گزارش روزنو ، محمدحسن علمداری یادآور شد: بررسی های انجام شده درباره وضعیت بازار ساخت و ساز و تناسب آن با میزان تقاضای انباشته موجود در بازار مسکن کشور نشان می دهد تغییرات و نوسانات سال گذشته در بخش اقتصاد کلان کشور و به تبع آن افزایش هزینه‌های ساخت وساز منجر به کاهش قابل توجه حجم ساخت وساز در شهرهای کشور شده است.

وی ادامه داد: روند رشد هزینه های ساخت وساز ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی حدود 30 درصد صدور مجوزهای ساختمانی را کاهش داده است.

وی افزود: وقتی صدور مجوزهای ساختمانی به میزان قابل توجه کاهش می‌یابد نشانه ای برای بیشتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی سال های آتی خواهد بود.

عضو هیئت‌ مدیره بانک‌ مسکن با بیان " بر همین اساس بانک مسکن توجه مسائل فعلی بازار ساخت وساز، سیاست های اعتباری سال 1400 را در این حوزه تدوین و تصویب کرده است، اضافه کرد: بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیل گری و انگیزه میان سازندگان و فعالان بازار ساخت وساز، تلاش کرده تا مطلوبیت بیشتری را برای این گروه ایجاد کند. با همین هدف دو سیاست مهم را در این حوزه برنامه ریزی کرده است.

علمداری گفت:اولین سیاست برای کاهش هزینه تامین مالی پروژه های ساختمانی برای سازندگان، تسهیل گری در حوزه پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی است. به این صورت که باتوجه به اینکه پرداخت تسهیلات به سازندگان بر مبنای کارکرد حساب مشتری انجام می شود و این نسبت در سال های گذشته 15 درصد بود.

وی ادامه داد: برای ایجاد تسهیل گیری بیشتر این نسبت برای واحدهای احداثی مطابق با الگوی تقاضا به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش این نسبت سبب می شود برای فعالان بازار ساخت وساز جذابیت بیشتری برای فعالیت در این حوزه ایجاد شود و همینطور به روش ساده تری به تسهیلات ساخت وساز دسترسی داشته باشند.

وی به دومین سیاست پیش بینی شده در حوزه تسهیل گری ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: برخلاف سال های گذشته که تقسیم بندی شهرها برای تعیین سقف تسهیلات براساس سه گروه تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای بالای 200 هزار نفر انجام می‌شد. اما اکنون شرایط متناسب با نیاز سازندگان و نیاز بخش تقاضا در هر منطقه دیده شده تا منابع مالی مورد نیاز برای احداث در حد کافی تامین شود. یعنی براساس شرایط منطقه ای و استانی نیاز بخش تقاضا در کدام قسمت از واحدهای مسکونی با کدام متراژ بیشتر است. در این روش ممکن است در شهری همچون بوشهر که به دلیل دوری و موقعیت جغرافیایی، هزینه ساخت وساز بالا است، سقف تسهیلات پیش بینی به اندازه شهرهای بزرگ کشور تعیین شود.