گزينه‌هاي محتمل و قطعي كابينه سيد ابراهيم رييسي
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري ديروز طي گفت‌وگويي اعلام كرد كه دولت به دنبال تحميل وزير به دولت سيزدهم نيست. اين دومين بار است كه دست راست حسن روحاني بر اين موضوع تاكيد مي‌كند.
روزنو :
روزنو:فصل سهم‌خواهي است. جريان‌هاي سياسي به دنبال راهي هستند تا پس از انتقال قدرت، بخشي از دولت آتي باشند. از منتها اليه راست سياسي تا ميانه طيف، رايزني‌هاي پشت پرده را آغاز كرده و احتمالا تا روزهاي منتهي به تحليف ادامه مي‌دهند تا شايد در خروجي تصميم‌سازان پشت پرده سياست تاثيرگذار باشند. اگرچه گفته مي‌شود «كشتيبان را سياستي دگر آمده» و اگر نگوييم تصميم نمايشي و زودهنگام قضاوت نكنيم، «سامانه ياران رييسي» با اين هدف راه‌اندازي شد كه پيشنهادات نخبگان و مردم به گوش رييس دولت سيزدهم برساند اما هر چه به تحليف نزديك‌تر، پازل‌هاي كابينه نيز يكي پس از ديگري تكميل مي‌شود و مشخص نيست خروجي اين سامانه با چه كميت و كيفيتي قرار است در تصميمات نهايي تاثيرگذار باشد. از نمايندگان مجلس تا دولتي‌ها، از پايداري‌چي‌ها تا معتدلان سياست هم در فهرست‌هاي متعدد و متنوع اين گمانه‌زني‌ها ديده مي‌شوند. از آنجا كه روزنامه اعتماد در شماره روز يكشنبه خود در گزارشي زير عنوان «مسافران پاستور» به نمايندگاني پرداخت كه احتمال دارد از پارلمان به دولت كوچ كنند، در اين گزارش صرفا به گزينه‌هاي غيرپارلماني مي‌پردازيم.
تحميل يا رايزني؟
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري ديروز طي گفت‌وگويي اعلام كرد كه دولت به دنبال تحميل وزير به دولت سيزدهم نيست. اين دومين بار است كه دست راست حسن روحاني بر اين موضوع تاكيد مي‌كند. درست بعد از اينكه نام سيد ابراهيم رييسي از صندوق انتخابات بيرون آمد، حسن روحاني در دو نوبت با او ديدار كرد. همچنين به وزرا دستور داد تا گزارش‌هاي مفصلي از وضعيت وزارتخانه تحت امرشان و چالش‌هاي پيش رو به رييس دولت سيزدهم ارايه كنند. وزرا نيز تاكنون در نوبت‌هاي مختلف با رييسي ديدار داشته‌اند. از همين روي اين شائبه ايجاد شده احتمالا دولت به دنبال تداوم حضور وزراست. موضوعي كه واعظي ديروز تكذيب كرد و گفت «مي‌خواهيم طوري عمل كنيم وقتي رييس‌جمهور منتخب، دولت را تحويل گرفت به اندازه ما اطلاعات داشته باشد. مي‌خواهيم همكاري داشته باشيم چون سال 92 كسي با ما همكاري نكرد و ما خود در پي اين وزير و آن وزير مي‌رفتيم و اطلاعات مي‌گرفتيم.» اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود.
اگرچه دولت به دنبال تحميل وزرايش به دولت آتي نيست اما شنيده شده كه رايزني‌هايي از سوي همراهان و نزديكان رييسي با برخي وزراي دولت صورت گرفته است. البته قاعدتا اين وزرا، چهره‌هايي از دولت همچون ظريف، زنگنه يا آذري جهرمي نيستند كه برچسب دولت تدبير و اميد را بر پيشاني داشته باشند و البته تعداد انگشت‌شماري هم هستند. شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد حاكي از آن است كه امير حاتمي، وزير دفاع يكي از اين گزينه‌هاست و به واسطه نظامي بودن شايد در سمت كنوني خود يعني وزارت دفاع باقي بماند. از سوي ديگر محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي نيز از جمله چهره‌هاي دولتي است كه از همان روزهاي اول نامش در ميان كابينه احتمالي ديده مي‌شد. همچنين گفته مي‌شود سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري نيز احتمالا در دولت آينده حضور داشته باشد. سعيد نمكي، وزير بهداشت كنوني هم از جمله گزينه‌هاي دولتي است كه گفته مي‌شد به دليل مواضع سياسي كه اتخاذ كرده شايد در دولت بعدي حضور داشته باشد منتها با توجه به عملكرد او در دوران شيوع كرونا به نظر نمي‌رسد شانس چنداني داشته باشد.
ساكنان نهاد رياست‌جمهوري
در ادامه تكميل پازل كابينه، خبرهايي از حضور علي علي‌عسگري در دولت نيز به گوش مي‌رسد. گفته مي‌شود كه او قرار است بر كرسي واعظي تكيه زده و به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهوري حضور داشته باشد. البته از محمد حسين صفارهرندي از اعضاي سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير ارشاد محمود احمدي‌نژاد هم نام برده شده كه البته حضورش چندان محتمل نيست. در اين اثنا خبر مي‌رسد كه اگر علي علي‌عسگري از صداوسيما به دولت برود احتمال حضور عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور دولت مستقر در ساختمان شيشه‌اي جام‌جم قوت خواهد گرفت. در راستاي تكميل ساكنان نهاد رياست‌جمهوري شنيده مي‌شود كه غلامحسين اسماعيلي نيز ساكن جديد ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري است و احتمالا به عنوان سخنگوي دولت حضور خواهد داشت. كاوه اشتهاردي از نزديكان سيد ابراهيم رييسي نيز يكي از چهره‌هايي است كه احتمالا نقش عليرضا معزي در دولت بعدي را ايفا كرده و معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري شود اگرچه براي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد نيز نام او مطرح است.
دست راست و چپ رييس‌جمهوري
اما يكي از پست‌هاي مهم علاوه بر رييس دفتر رييس‌جمهوري، معاون اول است. دو كرسي كه حكم دست چپ و راست رييس‌جمهوري را دارند. محمد مخبر يكي از گزينه‌هاي مطرح براي معاون اولي بود تا اينكه ديروز رييس مركز اطلاع‌رساني ستاد اجرايي فرمان امام اين خبر را تكذيب كرد اما چه كسي است كه نداند در مسير چينش كابينه براي ۴ سال آينده هر اتفاقي محتمل خواهد بود. اما در كنار نام محمد مخبر، نام فرهاد رهبر، رييس پيشين دانشگاه آزاد اسلامي و از نزديكان رييسي هم براي اين سمت و هم براي وزارت اقتصاد و دارايي شنيده مي‌شود. رهبر از آن دست مديراني است كه حضورش در كابينه قطعي است هر چند كه جايگاهش هنوز قطعي نباشد چرا كه گفته مي‌شود برنامه اقتصادي دولت سيزدهم با محوريت او تدوين شده است.
تكميل آهسته پازل كابينه سيزدهم
عزت‌الله ضرغامي، رييس پيشين صداوسيما هم به نظر مي‌رسد كه حضورش در وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان يكي از وزارتخانه‌هايي كه قطعا با تحولات گسترده در دولت بعدي مواجه خواهد شد، قطعي باشد. او با سال‌ها سابقه كار در صداوسيما، صلاحيتش براي انتخابات احراز نشد اما سال‌هاست كه در حال تلاش براي ورود به قوه مجريه است و شايد اين فرصت براي او در دولت سيزدهم فراهم شود. براساس شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد از ديگر چهره‌هايي كه رايزني‌ها با او انجام شده و نتيجه‌بخش بوده، صولت مرتضوي براي حضور در وزارتخانه‌اي سياسي است. گفته مي‌شود كه صولت مرتضوي قرار است به عنوان وزير كشور معرفي شود.
مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل فعلي همراه اول كه در دولت احمدي‌نژاد به عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رييس مركز ملي فضاي مجازي منصوب شد و در دوران رياست سرافراز بر صداوسيما در سمت قائم‌مقام او در امور فناوري و رسانه‌هاي نوين را برعهده داشت كماكان گزينه جدي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است اگرچه نام عيسي زارع‌پور كه رييس جديد مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه است نيز مطرح شده است.
مدتي شايعه حضور عباس عراقچي به عنوان وزير امور خارجه مطرح بود كه البته به نظر مي‌رسد او همچنان به عنوان راس تيم مذاكره‌كننده با ۱+۴ به كار خود ادامه دهد اما علي باقري كني شانس بيشتري خواهد داشت. در كنار باقري كني نام سيد علي حسيني تاش، معاون راهبردي و بررسي‌هاي عمومي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و رييس اسبق دانشگاه امام حسين (ع) نيز مطرح است. گفته مي‌شود كه رايزني‌ها با عبدالله ارجاعي شيرازي كه سابقه مديريت در خراسان رضوي را دارد به عنوان وزير ورزش، مهدي دوستي از اعضاي ستاد سعيد محمد و پس از آن ستاد مردمي رييسي و البته رستم قاسمي به عنوان وزير نفت، محمد مهدي طهرانچي از جمله گزينه‌هاي وزارت علوم و سيد رضا فاطمي امين براي وزارت صنعت در حال انجام و احتمال حضورشان در دولت سيزدهم بالاست. اگر رد و نشان گزينه‌هاي مطرح‌شده براي حضور در كابينه دولت سيزدهم را بگيريم دو پارامتر يعني حضور در قوه قضاييه يا مديريت در خراسان رضوي و خط و ربط با آستان قدس بيش از باقي پارامترها به چشم مي‌خورد. در اين ميان اخبار كابينه قطعي شدن شهرداري براي محسن پيرهادي از سوي شوراي شهر تمام اصولگراي ششم هم نشان مي‌دهد كه گويا جمع «ياران موافق» جمع است.
