روز نو :انگار حرفی برای گفتن نمانده؛ می‌گویند این ماجراها دیگر نخ‌‌نما شده؛ جواب سربالا می‌دهند؛ یا لبخند تلخی؛ انگار حوصله شنیدن بحران‌‌های تکراری اقتصاد از زبان رسانه‌ها را ندارند؛ چرا نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال رکورد زد، چرا تورم شتاب گرفته، چرا قیمت کالاهای اساسی با وجود دلار 4200 تومانی خیلی‌ها را کلافه کرده؟، چرا تورم در بسیاری از کشورهای همسایه یا حتی توسعه‌یافته منفی یا صفر شده، اما اینجا در بازارهای پایتخت، گرانی بیداد می‌کند؟ ذهنت که به دنبال این پرسش‌ها برود، تازه می‌فهمی که هیچ جوابی حتی از سوی بهترین‌های اقتصاد برایشان پیدا نمی‌کنی. این‌ را وقتی پای صحبت کارشناسان اقتصادی نشسته باشی، بهتر درک می‌کنی؛ این‌که باید بانک مرکزی، به جای این همه تحلیل‌گر و کارشناس که بخش مهمی از سکان کشتی اقتصاد را به دست گرفته، بگوید چرا بحران رشد پول‌های سرگردان تمامی ندارد، اما سکوت کرده؟،... اخیرا بانک مرکزی گزارش قابل‌توجهی را در زمینه رکورد نقدینگی در سه ماهه اول امسال منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد در بهار 228 هزار میلیارد تومان دیگر به جمع نقدینگی اضافه شده و از سوی دیگر نیز قیمت مهم‌ترین کالاهای اساسی هم فقط در دومین ماه امسال نسبت به سال قبل، حدود دو تا پنج برابر رشد کرده. شوخی نیست، این یعنی حالا با درجا زدن میزان ورودی، باید چند برابر بیشتر از ماه‌های گذشته برای گذران زندگی هزینه کنی؛ یعنی باید قید خیلی چیزها را بزنی و...، این‌روزها وقتی درباره دلایل رکورد نقدینگی و تورم با بسیاری از کارشناسان اقتصادی و راهکارشان برای هدایت این پول‌ها به سمت تولید صحبت می‌کنم، جواب دهان پرکنی نمی‌دهند، اما آلبرت بغزیان، یکی از کارشناسان اقتصادی، مثل همیشه، همان‌طور آرام و منطقی، واقعیت‌های اقتصادی را طوری برایت تشریح می‌کند که انگار پای یکی از شیرین‌ترین درس‌های دانشگاه نشسته‌ای و دلت نمی‌خواهد لحظه‌ها بگذرد؛ هر چه می‌گوید، سوالات بیشتری در ذهنت ایجاد می‌شود، کنجکاوتر می‌شوی تا بدانی راهکارش برای دولت بعدی چیست؟ تورم تمام می‌شود؟ ارزانی آن رخ پنهان شده‌اش را نشانت می‌دهد؟ می‌گوید: «این‌که چرا نقدینگی طی سه ماهه ابتدایی سال رکورد زد، سوالی است که باید سکانداران بانک مرکزی جوابی برای آن پیدا کنند». به گفته بغزیان: «گزارش اخیر بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی، مانند اقرار به گناه کردن است، میزان رشد نقدینگی در گزارش این بانک آمده، اما جواب این سوال را هم باید خود بانک بدهد، رشد نقدینگی و تورم طبیعی است و به نوعی دست خود بانک مرکزی است، مانند این که فرد دیگری رانندگی کند و فرد دیگری درباره مشکل رانندگی توضیح بدهد، فرمان نقدینگی در دست بانک مرکزی است و باید پاسخ دهد که از چه راه‌هایی بر حجم نقدینگی اضافه کرده و تبعات آن هم در تورم و اشتغال خود را نشان داده؟». این تحلیل‌گر ارشد اقتصادی افزود: «در صورتی که نقدینگی برای هدف حقوق و دستمزد بالا رفته، به هدف خود می‌تواند برسد، واقعیت این است که وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد، خود به خود وارد یک کانالی می‌شود، این‌طور نیست که نقدینگی ابتدا رشد کند و سپس تصمیم گرفته شود که به کجا هدایت شود. مثلا وقتی با هدف پرداخت بدهی‌ها افزایش می‌یابد، این پول‌ها صرف پرداخت بدهی می‌شود، مشکل پولی حل می‌شود، اگر با هدف افزایش دستمزد است، این دستمزدها افزایش می‌یابد و مشکل کارخانه‌ها حل می‌شود، تحت چنین شرایطی دیگر نمی‌توانیم به دنبال این باشیم که نقدینگی را به سمت‌وسویی هدایت کنیم». بغزیان در ادامه به «همدلی» گفت: «نقدینگی در صورتی که از کانال کسری بودجه ایجاد شده باشد، عواملی چون نرخ ارز، فروش ارز، استقراض از بانک مرکزی، در آن دخیل بوده، باید دید این پول‌ها به کجا پرداخت شده. این مسائل دیگر نخ‌نما شده و نباید دنبال این باشیم که چه چیزی در ایجاد نقدینگی موثر بوده». این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: «در صورتی که هدف از افزایش نقدینگی به سرانجام رسید، مابقی پول‌های سرگردان باید توسط دولت بعدی به سمت تولید برود، برای دستیابی به این هدف باید یقه بانک‌ها را گرفت. باید هیات مدیره بانک‌ها از افرادی باشند که دلسوز و مطیع هستند». به گفته بغزیان: «بانک مرکزی در زمینه عملکرد بانک‌ها برای هدایت پول به سوی تولید باید نظارت داشته باشد، باید از بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن و فعالیت‌های تجاری جلوگیری کرد، چرا که فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها زمینه را برای رکود فراهم کرده. بانک‌ها باید املاک خود را بفروشند تا رکود از بازار مسکن خارج شود، از سوی دیگر باید فعالیت بانک‌ها به حمایت از تولید معطوف شود و پول‌های سرگردان به سوی تولید و اشتغال راهی شود». این کارشناس اقتصادی افزود: «بانک مرکزی باید به بانک‌ها در زمینه نظارت بر تسهیلات‌دهی سخت‌گیری کند و در این زمینه از هیات مدیره دلسوز بهره‌مند شود تا پول‌ها به سمت تولید هدایت شود». این صحبت‌ها در حالی مطرح است که در هفته‌های آخر دولت دوازهم، حسن روحانی در تلاش است تا نقشه کلان اقتصادی را برای دولت بعدی ترسیم کند. روز گذشته، در دویست و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش مقدماتی از سوی دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از وضعیت اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری و پیش‌بینی آینده ارائه شد. در گزارش مقدماتی دستگاه‌های اقتصادی کشور متغیرهای تاثیرگذار مانند تحریم و کرونا بر شاخص‌های گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذ شده برای مقابله و مدیریت این عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور با تاکید بر حساسیت و جدیت دولت تدبیر و امید بر ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت: «دولت خود را موظف می‌داند به مردم با شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد و در هشت سال گذشته این اقدام را به طور جدی پیگیری کرده است». روحانی با تاکید بر اجرای دقیق این ماموریت افزود:«دولت در کنار تعهد به مردم، با اتکا به نگاه ملی به انتقال مسئولیت تلاش کرده است با واقع‌بینی نقشه کلان اقتصادی کشور را برای دولت آینده ترسیم و تشریح کند». رئیس جمهور با بیان این‌که تلاش و تدابیر دولت برای گذر از مشکلات و ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت ارائه و ثبت شود، اظهار داشت: «مردم حق دارند بدانند که چه گردنه‌ها و چه تکانه‌هایی موجب بروز چه نوع مشکلاتی شده است و دولت چه راه‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم و گذر از محدودیت‌های کرونایی در نظر گرفته است و همچنین لازم است مردم بدانند اگر تحریم و جنگ اقتصادی به کشورمان تحمیل نشده بود و کرونا نیز پدید نمی‌آمد امروز اقتصاد کشور در چه موقعیتی قرار داشت و حاصل این تجارب در اختیار مردم و مسئولان دولت آینده قرار خواهد گرفت». باید دید تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی با چه رویکردی با بحران‌‌ نقدینگی و تورم رفتار خواهد کرد؟