روزنو :ظاهرا قرار نیست به شکایت دولتمردان دوازدهم از اتهام زنندگان رسیدگی فوری شود و شاید به همین دلیل است که دلواپسان و مخالفان روحانی، هنوز و پس از گذشت چند ماه از پایان کار دولت دوازدهم کماکان وزرا و معاونان دولت قبل را مورد هجمه قرار می‌دهند. یکی از شکایت‌های دولتمردان دوازدهم به شکایت اسحاق جهانگیری معاون اول آن دولت از علیرضا‌بیگی نماینده مجلس بازمی‌گردد که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. 17 شهریور احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس خبر داده بود که «اسحاق جهانگیری به دلیل آنچه که آن را اتهام فساد و مافیا از سوی بنده به خود عنوان کرده از من شکایت کرده است. وی افزود: «دادگاه، پرونده این شکایت را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده تا هیات بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و گزارش خود را در این باره به دادگاه ارسال کند» دیروز نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در با اشاره به شکایت جهانگیری معاون اول روحانی از وی بابت اظهاراتش پیرامون فساد در ماجرای خصوصی‌سازی و ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی گفت: این پرونده از طریق قوه قضائیه به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده شد. احمد علیرضابیگی ادامه داد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پرونده را بررسی و اظهارات بنده را مطابق با رفتار نمایندگی و از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داد. عضو هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۲ شرح وظایف و اختیارات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درچنین مواردی که از عملکرد نماینده شکایت می‌شود و این شکایت وارد دانسته نمی‌شود، نماینده حق دارد از واردکننده اتهامات به جهت نسبت‌های ناروایی که داده شده، در مراجع قضایی طرح شکایت کند. بنده مصمم هستم از جهانگیری معاون اول دولت روحانی به دلیل تهمت و افترا شکایت کنم. علیرضابیگی اظهار داشت: این حکم نشان می‌دهد تمام اظهارات بنده در مورد اقدامات خلاف قانون معاون اول روحانی دارای اصالت بوده است. عضو هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفت: ملت ایران منتظر هستند که مدعی‌العموم به پرونده جهانگیری در ماجرای خصوصی سازی ایران ایرتور و کشت و صنعت مغان ورود کند.

نماینده دلواپس چه گفته بود؟

ماجرا از 12 اردیبهشت آغاز شد که اسحاق جهانگیری در کلاب هاوس گفت:« هیچ راهی جز رای دادن برای اصلاح امور نداریم؛ اگر راه دیگر داشتیم که از طریق آن بتوانیم اصلاحات کنیم و شهر را حفظ کنیم و شهر را به مافیا واگذار نکنیم، خب کار دیگری می‌کردیم.» 13 اردیبهشت سال جاری بود که احمد علیرضابیگی گفت: پس از انتخابات دولت‌های یازدهم و دوازدهم شهر به دست مافیا افتاد و ۸ سال است که شهر توسط مافیا اداره شد. مافیای جهانگیری و پوری حسینی شرکت‌های مهم و کلیدی اقتصادی را به مافیای خود واگذار کرده و بیت‌المال را با خسارت محض مواجه کردند. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌شرمی مافیای اقتصادی دولت در واگذاری‌های غیرقانونی به حدی بود که به‌رغم ارائه مدارک متقن، شخص جهانگیری در پرونده واگذاری‌ها ورود کرده و مانع از ارجاع پرونده‌ها به هیأت داوری می‌شد. وی افزود: یک شگرد این مافیا این است که دستگاهی را به عنوان کاتالیزور معرفی می‌کردند و از این دستگاه وکالت گرفته و خودشان مال بیت‌المال را به فرد دیگری واگذار می‌کردند. این شگرد مافیایی در پرونده واگذاری ایران ایرتور و ماشین‌سازی تبریز به کار گرفته شد. عضو هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گفت: در تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور کاملا رد پای مافیای جهانگیری پیدا بود و معاون اول رئیس‌جمهور تلاش زیادی برای جلوگیری از ابطال این واگذاری کرد. وی ادامه داد: در ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان، ژائله (مالک کشت و صنعت مغان بعد از واگذاری غیرقانونی) با لابی با معاون اول رئیس‌جمهور تلاش داشت تا تصمیم هیأت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملا سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود. علیرضابیگی اظهار داشت: تلاش زیادی برای شکست این مافیا در پرونده واگذاری‌های غیر قانونی و نجات بیت‌المال انجام دادیم و با همکاری قوه قضائیه توانستیم، پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی را محاکمه کنیم.