سایت روزنو | روزنو | Roozno

به روز شده در: ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۲
کد خبر: ۵۰۷۰۰۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۵ - ۲۹ آذر ۱۴۰۰

علی لاریجانی می‌تواند قانوناً به دلیل نشر اکاذیب از شورای نگهبان به دادسرا شکایت کند

عامل شکاف بین ملت و دولت همین نگاه بخش‌هایی از حاکمیت مثل شورای نگهبان است که حالتی مثل خودی و ناخودی را درست می‌کنند.
روزنو :

علی لاریجانی می‌تواند قانوناً به دلیل نشر اکاذیب از شورای نگهبان به دادسرا شکایت کند

روزنو :دکتر نعمت احمدی حقوقدان در گفتگو با ستاره صبح در واکنش به حواشی پیش آمده درباره رد صلاحیت علی لاریجانی گفت: «نکته اول تاریخ نامه شورای نگهبان است که در برج ۵ به آقای لاریجانی ابلاغ شده و ایشان در برج ۷ پاسخ داده، اما اکنون این نامه منتشر شده است. باید به چرایی این فواصل و انتشار آن دقت کرد.»

آیا مواردی که شورای نگهبان به استناد آن‌ها علی لاریجانی را رد صلاحیت کرده با قانون انتخابات ما مطابقت دارد؟

پاسخ این سؤال را می‌توان در جوابیه آقای لاریجانی پیدا کرد که گفت بنا بوده که از ابتدا بنده را رد صلاحیت کنند. شورای نگهبان حافظ قانون اساسی است و همین قانون می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که مجرمانه باشد باید توسط قانون مشخص شود و هیچ محکومیتی وجود ندارد، مگر در دادگاه ثابت شده باشد. اینکه پسر شما در فلان دانشگاه خارجی درس می‌خواند و یا ۱۲ سال پیش در فلان مسئله سیاسی مواضع بد گرفتید، این موضوع تا زمانی که در دادگاهی احراز و محکومیت قطعی صادر نشده و در حکم محرومیت از حقوق اجتماعی قید نشده باشد، نمی‌تواند ادله برای رد صلاحیت باشد، زیرا اصل بر برائت است. وی افزود: هیچ‌کدام از مستندات شورای نگهبان جنبه قانونی ندارد و علاوه بر آن این مسائل برای انتخابات ۱۴۰۰ نیست. پسر آقای لاریجانی چندین سال است که در خارج از کشور سکونت دارد، سکونت آقای لاریجانی امروز در شمرون است؟ امروز در قبال مسائل ۸۸ موضع گرفته است؟ این موارد همگی مربوط به چندین سال گذشته است. بعدازاین اتفاقات آقای لاریجانی دو دوره تأیید صلاحیت شده و بعد به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده است، لاریجانی با حکم مقام رهبری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این موارد به عقیده بنده کاش شورای نگهبان آن پاسخ را نمی‌داد. پرسش این است که مگر در پاسخ رد صلاحیت احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی پاسخ داد؟ این جوابیه نشان داد رد صلاحیت بسیاری از افراد چه نمایندگان مجلس و چه کاندیدهای ریاست جمهوری به‌دلخواه بوده و نه با استناد به قانون. دراین‌ارتباط این جوابیه در تاریخ ثبت شد که رد صلاحیت شدگان مظلوم واقع شده‌اند.

آیا قانون اساسی اجازه اعمال رفتارهای سلیقه‌ای به شورای نگهبان را می‌دهد؟

خیر، اما این رویکرد به عملکرد آقای لاریجانی بازمی‌گردد، وقتی مرحوم هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد لاریجانی هیچ اعتراضی نکرد و همین موضوع باعث رد صلاحیت امروز خود او شد. شورای نگهبان فقط باید از مراجع چهارگانه استعلام کنند که اگر محکومیتی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد آن‌ها را رد صلاحیت کنند، در غیر این صورت نسبت به رد صلاحیت سایر افراد سلیقه‌ای عمل می‌شود. باید یادمان باشد رهبری فرمودند گزارش‌هایی رسیده است که به ایشان ظلم شده و جبران شود، شورای نگهبان حتی به توصیه‌های رهبری هم توجه نکرد.

آیا عدم امضای حکم ابراهیم رئیسی توسط آقای آملی لاریجانی به این موضوع ارتباطی دارد؟

ظاهراً بله ارتباط دارد؛ اما ما در جریان اختلافات درون شورای نگهبان نیستیم، ولی اگر چنین مسئله‌ای بوده ایشان به‌حق از امضای آن حکم استنکاف کرده‌اند. در پاسخ اعمال خلافی که نسبت به اخوی ایشان صورت گرفت به‌عنوان یک حرکت نمادین چنین عملی انجام دادند. به عقیده بنده آقای آملی لاریجانی یک واکنش مدنی انجام دادند.

آیا این رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای تبعاتی برای جامعه دارد؟

این رد صلاحیت‌ها یکی از عوامل رسیدن جامعه به شرایط فعلی است. جامعه با این رویکرد از افراد قانون‌مدار، متخصص و دلسوز محروم ماند. خروجی چنین رویکردی می‌شود نمایندگان فعلی مجلس که دغدغه آن‌ها واردات و صادرات آلات موسیقی است. روزی همین نمایندگان در مجلس برجام را آتش زدند، اما امروز میگویند چرا برجام انجام نمی‌شود.

آیا این رویکرد باعث شکاف بین ملت و دولت نمی‌شود؟

عامل شکاف بین ملت و دولت همین نگاه بخش‌هایی از حاکمیت مثل شورای نگهبان است که حالتی مثل خودی و ناخودی را درست می‌کنند. وی در واکنش به مصاحبه معاون اجرایی علی لاریجانی در مجلس دهم که دخالت فرزند ایشان در قراردادها را رد کرده بود، گفت: علی لاریجانی باید همین موضوع دخالت پسرشان که در نامه رسمی قید شده است و این موضوع واقعیت ندارد را مستند بکند و با استناد به همین موضوع به جرم نشر اکاذیب شورای نگهبان را تحت تعقیب قرار دهد. ما در قانون داریم که همه در برابر قانون یکی هستند. در این صورت شورای نگهبان استناد می‌کند به گزارش نهادهای امنیتی و آن زمان باید دید که چه کسانی این گزارش‌های غلط را در اختیار شورای نگهبان گذاشته‌اند.

عکس روز
خبر های روز