روزنو :سرهنگ دوم رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز در درگیری با اراذل و اوباش به خیل یاران شهیدش پیوست.ماموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز هنگام اجرای ماموریت با اراذل و اوباش، درگیر می‌شوند.در این درگیری سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر براثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست، همچنین یک سرباز وظیفه نیز در این درگیری مجروح و به مرکز درمانی انتقال یافت که حال وی رضایت بخش است.شهادت مامورین انتظامی واکنش های گسترده ای را برانگیخت .عده ای در این باره از اصلاح قانون به کارگیری سلاح صحبت می کنند در واقع قانون نیازمند آن است که به نفع مامورین تغییر پیدا کند زیرا نقص قوانین چنین حوادث و آسیب هایی را به دنبال دارد .

>جزئیات حادثه

افشین محمدی دره شوی؛ معاون دادستان شیراز با اشاره به جزئیات بیشتری از نحوه شهادت شهید رنجبر گفت: ساعت 19:45 روز چهارشنبه 13 بهمن ماه ، ستوان‌یکم علی اکبر رنجبر؛ جانشین پاسگاه بیدزرد به همراه یک سرباز وظیفه برای تامین شام پاسگاه به رستورانی مراجعه کردند.وی افزود: طبق فیلم‌های موجود، خودروی پرایدی در محل منتظر بوده که به محض رسیدن خودروی انتظامی، مجرمان با یک سلاح سرد بزرگ از خودرو پراید پیاده شده و پس از باز کردن در عقب خودروی انتظامی، سرباز وظیفه را مجروح کرده بودند که سرباز به دلیل مسلح نبودن به سمت رستوران برای یافتن وسیله دفاع حرکت کرده بود.این مقام قضائی بیان کرد: در این بین مجرمان با سلاح سرد چند ضربه به مامور نیروی انتظامی وارد کردند که مامور برای مسلح کردن سلاح کمری خود اقدام و یک تیر هوایی نیز شلیک کرد اما بنابر گمانه‌زنی‌ها تیر شلیک نشده است.محمدی با بیان اینکه در نهایت ضاربان، مامور مجروح نیروی انتظامی را با قساوت تمام به شهادت رسانده و از محل متواری شده بودند، از تلاش برای بازداشت متهمان این پرونده خبر داده و متذکر شده است: به این پرونده با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد شد و اشد مجازات در انتظار عوامل شهادت این پلیس وظیفه‌شناس خواهد بود.

>سردار اشتری: مجلس و قوه قضائیه به یاری پلیس بیایند

فرمانده کل انتظامی کشور هم در این باره گفت: ضرورت دارد تمام نهادها و دستگاه‌های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و "اصلاح قانون به کارگیری سلاح" و بخشی از آیین دادرسی کیفری اقدام و پلیس را یاری کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار حسین اشتری ضمن تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم "علی اکبر رنجبر" جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز در درگیری با اراذل و اوباش به خانواده وی و مجموعه انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ماموران جان برکف و ولایتمدار پلیس همیشه و در همه جا با مخلان نظم و آرامش مردم، شجاعانه برخورد قاطعی داشته و با افتخار جان گرانبهای خود را تقدیم امنیت و آرامش جامعه کرده‌اند و مردم عزیز نیز قدر آن‌ها را می‌دانند.فرمانده کل انتظامی کشور افزود: طی هماهنگی به‌عمل آمده با دادستان محترم کل کشور مجازات‌های سنگینی در انتظار عامل یا عاملان شهادت این مامور جان برکف انتظامی است.وی بر برخورد قاطع و دستگیری هرچه سریعتر این اراذل و اوباش که باعث احساس ناامنی در مردم شده‌اند، تاکید کرد.این مقام ارشد انتظامی متذکر شد: نمی‌گذاریم خون این شهید بزرگوار پایمال شود و اراذل و اوباش بدانند در برابر پنجه فولادین پلیس توان مقابله را نخواهند داشت و سرانجام آن‌ها جز تسلیم در برابر قانون و مردم نخواهد بود."اقتدار پلیس" لازمه امنیت است و ضرورت دارد تمام نهادها و دستگاه‌های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و "اصلاح قانون به کارگیری سلاح" و بخشی از آیین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه قضائیه با حمایت‌های جدی قضایی و صدا و سیما با حمایت رسانه‌ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.

>درخواست اصلاح "قانون استفاده از سلاح"

در همین حال ، روح‌الله نجابت؛ نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در توئیتی با اشاره به درخواست وی مبنی بر اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح، گفته است: پس از شهادت شهید علی اکبر رنجبر، ضمن پیگیری از معاونت حقوقی و امور مجلس فرماندهی انتظامی کل کشور، از کارشناسان توانمند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست کردم پیش‌نویس اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح را تهیه کنند.

>قالیباف: خارج از دستور بررسی می‌شود

ساعتی پس از توییت نماینده شیراز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پستی در این زمینه نوشت: شهادت مظلومانه مامور وظیفه‌شناس شهید رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش، دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه‌های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد.وی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز "قانون استفاده از سلاح" برای ماموران شجاع و جان بر کف نیروی انتظامی را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

>حمایت از مامورین با قاطعیت مورد توجه قرار گیرد

منتظری دادستان کل کشور هم با صدور پیامی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید، دستور برخورد قاطع با عاملین این دست حوادث را صادر و بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور گفت:حوادث هرازچندگاه مقابله مامورین انتظامی و امنیتی با تعدادی از اراذل و اوباش که با حضور در ملاءعام موجب شکستن حریم امنیت جامعه شده و آرامش و آسایش مردم عزیز را هدف قرار داده و با سلاح سرد و گرم به دیگران آسیب می‌رسانند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند که گاهی شاهد هدف قرار گرفتن حافظین امنیت توسط جنایتکاران می‌باشیم، مسئولین محترم اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، تقنینی و قضایی را بر آن می‌دارد که نسبت به این امر مهم بازنگری در قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، آرا و احکام را مورد توجه قرار دهند.به گفته منتظری یک نمونه غم انگیز اخیر در استان فارس مصداق بارز ضرورت بازنگری است. اینجانب ضمن تعظیم و تکریم نسبت به مامور وظیفه شناس انتظامی که در مقابله با عناصر ضد انسانی و امنیتی به فیض شهادت نایل آمد به دادستان استان فارس و دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم ضمن مساعدت و حمایت از مامورین محترم حافظ امنیت جامعه با اقتدار و قاطعیت حادثه منجر به شهادت را تعقیب و با همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی، عامل و عاملین اینگونه حوادث را شناسایی و با سرعت و دقت در رسیدگی و سپردن آنان به دست قانون در چارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول نمایند تا موجب عبرت دیگر عناصری باشد که چنین افکار پلید شیطانی را در سر می‌پرورانند. ترحم به این جانیان، سلب آسایش و امنیت جامعه است که به هیچ وجه روا نخواهد بود.

>قوانین نیازمند به بازنگری است

جعفر بای جامعه شناس و محقق اجتماعی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«تنها یک قانون مطلق است و آن قانون خدا است .تمام قوانین دیگر باید مرتب مورد بازنگری قرار بگیرد و تغییر و تحول پیدا کند . پس این یک امر طبیعی است که قوانین نیازمند بازنگری است . زیرا شرایط اجتماعی و مسائل فرهنگی به مثال جریان آب در تغییر و تحول است . درواقع تغییرات فرهنگی و مسائل اجتماعی پیشتر در یک برش های طولانی 30 ساله قابل رویت و درک بود . اما الان تغییرات فرهنگی به اندازه ای سرعت پیدا کرده است که بین 3 تا 5 سال اختلاف سنی دو فرزند یک خانواده تغییرات فرهنگی را نشان می دهد .یعنی وقتی تغییرات در جامعه سرعت پیدا می کند ، به تبع آن عمر مفید قوانین نیز دستخوش تغییر و تحول و کوتاه می شود . قوانین با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خودشان وضع می شوند و برای پاسخ دادن به مقتضیات آن زمان تصویب می شود ولی وقتی مقتضیات زمانی عوض و شرایط فرهنگی دگرگون می شود ، به ناچار ما باید قانون را هم تغییر دهیم زیرا دیگر قانون کارآمدی خود و اثر بخشی را از دست می دهد . پس تغییر قوانین با توجه به تغییرات شتابنده فرهنگی اجتماعی در شرایط فعلی باید سرعت بگیرد تا با سرعت تغییرات هماهنگ شود . پس به این نتیجه می رسیم که در شرایط فعلی به خاطر تغییرات سریع فرهنگی اجتماعی عمر مفید قوانین کوتاه شده است و ما باید مرتب در حال اصلاح و بازنگری در قوانین باشیم تا قوانین بتوانند به مقتضیات زمان پاسخ دهند.»

>قانون استفاده از سلاح توسط عناصر نیروی انسانی

وی ادامه داد :« قانون استفاده از سلاح توسط عناصر نیروی انسانی از زمان قدیم مشکلاتی ایجاد کرده بود . برای مثال در درگیری بین نیروی انتظامی و فرد دیگری که در میدان کاج اتفاق افتاده بود ، فرد با سلاح سرد نیروی انتظامی را کشته بود . آن زمان ما به عنوان مشاوره پلیس در این باره جلسات بسیاری داشتیم و وقتی که پرس و جو شد چه عاملی باعث شده است که نیروی انتظامی با توجه به حقی که در آن شرایط داشته است از سلاح استفاده نکرده است ، به این نتیجه رسیدیم که این نیرو در حال پرداخت قسط های دیه فرد دیگری بوده است .یعنی بابت استفاده نامناسب سلاح در زمان گذشته قاضی او را محکوم به پرداخت دیه کرده بوده و این نیرو دیگر جرات نکرده است که از سلاح خود استفاده کند . لذا این قانون از گذشته دارای مشکل بوده است . »

>آموزش عوامل نیروی انتظامی

این جامعه شناس ادامه داد :« ما باید قانون را اصلاح کنیم زیرا کهنه شده است و دیگر کاربرد ندارد و اثربخش نیست . اما از این طرف ما باید به عوامل نیروی انتظامی هم آموزش های لازم و چگونگی استفاده از سلاح را آموزش دهیم که این افراد در چه شرایطی ، چگونه و با چه وضعیتی می توانند سلاح را علیه متهم در صحنه جرم استفاده کنند . خود این افراد اگر آموزش ببینند قطعا اجازه های این چنینی گاهی اوقات تولید مشکل می کند . چون اعطای قدرت به کسانی که شایستگی لازم را ندارند باعث فساد می شود .این موارد هم بازمی گردد به آموزش های لازم و مدیریت استفاده از اختیارات که متاسفانه گاهی اوقات فراموش می شود . این قانون تا به حال مشکلات زیادی را برای نیروی خدوم ، زحمتکش و دلسوز نیروی انتظامی به وجود آورده است لذا این قانون باید زودتر مورد بازنگری قرار بگیرد تا نیروی انتظامی ما دیگر به این صورت دچار مشکل نشوند .»

>بازنگری دو جانبه

وی در آخر تصریح کرد :« اما حالا که قرار است که بازنگری اتفاق افتد این بازنگری باید دو جانبه شود . نیروی انتظامی آموزش های لازم را به عوامل خود به خصوص کسانی که بیشتر در صحنه جرم حضور دارند ، بدهد تا این عوامل استفاده بهینه ، مناسب و به هنگام از اسلحه داشته باشند . لذا باید شرایط به گونه ای باشد که از طرف دیگر هم امکان سوء استفاده فراهم نشود زیرا حفظ جان مردم وظیفه ذاتی پلیس است . الان شرایط جامعه بحرانی است و واقعا پلیس تحت فشار قرار دارد به جهت اینکه جامعه لبریز از ارتکاب به جرایم است و ناامنی زیاد شده است . قطعا در این شرایط بیشترین فشار بر پلیس است .وقتی که طیف عظیمی تصمیم به ارتکاب اقدام مجرمانه می زنند بیشترین مشکل بر دوش پلیس است . به همین دلیل ما واقعا باید هرچه سریعتر این قانون را اصلاح کنیم تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم ولی از طرف دیگر هم باید این بازنگری دو جانبه باشد .»

>قوانین مربوط به حمل سلاح

شهاب صیفی وکیل پایه یک دادگستری در این باره به آفتاب یزد گفت:
« حمل سلاح و استفاده از آن شرایط خاص و نیاز به مجوزهای خاصی دارد. فارغ از اتفاق اخیر در خصوص شهادت مامور نیروی انتظامی، در مورد محیط‌بانان نیز این مسئله مطرح است چرا که استفاده از سلاح توسط برخی از این محیط‌بانان منجر به این گردیده که رسیدگی قضایی در مورد ایشان تا صدور حکم اعدام نیز پیش برود.

قوانینی که راجع به حمل سلاح و استفاده از آن وجود دارد شرایط خاصی را بیان می‌کند و افراد علی‌الخصوص در زمان اخذ مجوز حمل سلاح مورد بررسی شرایط روانیدقرار می‌گیرند. این قوانین اجازه استفاده از سلاح را به شرایط خاصی منوط می‌کند که حامل نیاز به دفاع از خود داشته باشند نه اینکه هر لحظه که صلاح می‌داند از سلاح استفاده کند. در باب این شرایط مسائل خاصی مدنظر قرار گرفته می‌شود؛ در مورد افراد نیروی انتظامی یا سایر اشخاص مجاز به حمل سلاح مانند برخی قضات دادگستری یا افراد مشغول به خدمت در ارگان‌های امنیتی قوانین شرایط را در این خصوص تبیین کرده است. مواردی که چه اشخاصی اجازه حمل سلاح دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند به صراحت مشخص شده که صرفا از باب حفظ امنیت و یا حتی در مواردی که جان خود این افراد در خطر قرار می‌گیرد بتوانند از خود دفاع کنند. ولی اگر قرار باشد این اجازه حمل سلاح و استفاده از آن به صورت گسترده مطرح شود و به افراد حامل، مجوزهایی داده شود که بتوانند در موارد عام و گسترده‌تری از سلاح استفاده کنند در این صورت نیاز به وضع قوانین دیگری خواهد بود تا حد و مرز این موارد محدود شود. به نظر من در حال حاضر مجلس درصدد این است که قوانینی را مطرح کند تا افراد مشغول به خدمت در نیروی انتظامی بتوانند در شرایط عام‌تر و گسترده‌تری از سلاح خود استفاده کنند. منتها باید قوانین طوری کارشناسی شود که اگر مجوز برای موارد خاصی در نظر گرفته شده،‌ یکسری مسئولیت‌ها که شاید جزئی هم باشد از این افراد برداشته شود تا بتوانند در شرایط مورد نظر استفاده و عملکرد بهتری داشته باشند نه اینکه مانند برخی مواد قانون مجازات اسلامی دست محاکم را طوری بازگذاشته‌ایم که اصلا نمی‌دانیم آن حد و مرزی را که قانون برای دادگاه تعیین کرده از باب اختیاراتی که می‌تواند مجازات را تحمیل کند چقدر است؟ دقیقا در این موارد
تعیین مجازات منوط به علم قاضی شده ‌ که این علم ممکن است نسبت به هر شخص و پرونده‌ای تغییر کند و حتی حقوقدانان و وکلا را به چالش می‌کشد که اصلا نمی‌دانند تصمیم دادگاه ممکن است چه باشد. این موارد را نیز بر همین اساس باید بسنجند و شرایط را طوری مهیا کنند که موارد استفاده از سلاح برای افراد حامل آن دیکته شده و مشخص باشد. »

قاتل شهید رنجبر دستگیر شد

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور از دستگیری عامل شهادت سرهنگ دوم شهید علی اکبر رنجبر خبر داد.به گزارش مهر، سردار مهدی حاجیان گفت: با دستور ویژه فرمانده انتظامی کل کشور مبنی بر تسریع در دستگیری این قاتل متواری و با هدایت‌های میدانی فرمانده و جانشین انتظامی استان فارس، قاتل جانی و شرور مسلح که سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ سرهنگ دوم شهید علی اکبر رنجبر را به شهادت رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد.وی افزود: خون به ناحق ریخته شده شهدای عزیز ما خاصه شهید علی اکبر رنجبر در استان فارس سند حقانیت و مظلومیت مجموعه انتظامی جمهوری اسلامی است و لازم است تا قوای سه گانه با حمایت‌های خود در قوانین و اصلاح آن از این مظلومیت دفاع کنند.