روز نو :علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بیماری‌های اقتصادی در کشور بیماری‌های زمینه‌ای است و اینطور نیست که یک ماه و دو ماه حل شود.

؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بزرگداشت یاد خبرنگاران محیط زیست ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس در سفر به ارومیه جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: هم اکنون شاهد سفر رئیس جمهوری به قطر و برگزاری دیدارهای دوجانبه و شرکت در مجمع صادرکنندگان گاز هستیم. نزدیک ۶ ماه است که از عمر دولت مردمی می گذرد. شاید یکی از مهمترین وعده دولت نگاه رویکرد مردم محور دولت بود.

وی افزود: در هر ماه به طور متوسط رییس جمهور و دولت سه سفر استانی داشتند که به نوعی پیشانی تغییر گفتمانی دولت با مردم بوده است. دیدارهای منظم رئیس جمهور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور منظم رئیس جمهوری در مجلس و همچنین نشست سران سه قوه است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: حضور در لحظه مدیران ارشد کشور در مواقع بحران مثل زلزله و سیل، در سطح رئیس جمهور تا معاونان و وزرا این احساس را زنده کرد که دولتمردان از میان مردم و از خود مردم هستند.

اقدامات دولت در مبارزه با فساد

بهادری جهرمی با بیان اینکه مبارزه با فساد یکی از محورهای عملکرد دولت مردمی است ، اظهار کرد: دولت توسعه زیرساخت های الکترونیکی را به منظور کاهش و مقابله با فساد به عنوان اقدام راهبردی پیگیری کرده است. همچنین ضرب الاجل آزادسازی حریم دریاها هم اقدام روشن در مقابله با قانون شکنی بوده و بدون تبعیض با آن برخورد شده است. شناسایی ۷۰۰ حساب بانکی فعال غیرمجاز ارزی هم از جمله اقدامات در حوزه مبارزه با فساد است.

وی یادآور شد: امروز مردم اثر ثبات در بازار ارز را می بینند. ۱۷ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم با محوریت بخش خصوصی در ۴۸ طرح بزرگ صنعتی اجرا شد. در فروش نفت هم رسانه های غربی نیز اعلام کردند که رکوردشکنی صورت گرفته است. خنثی سازی تحریم ها علاوه بر مذاکرات ادامه یافته است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت مصمم است روند اداری و کاغذبازی خسته کننده را اصلاح کند، گفت: در برخی موارد زمان بیشتری صورت می‌گیرد. در این راستا ۳۳۰ کسب و کار خانگی با اعلام و ثبت در درگاه مربوطه مجاز به فعالیت شدند که حرکت قابل تقدیری است. هماهنگونه که دولت در آزادسازی سواحل مصمم بودن را نشان داد در حوزه تسهیل کسب و کار هم این رویه ادامه دارد.

برخی مشکلات اقتصاد مزمن و زمان بر است

بهادری جهرمی یادآور شد: پیش‌تر هم اعلام شده است که برخی مشکلات اقتصادی مزمن است و نیاز به اقدامات زمان‌بر دارد. با این حال اقدامات مهمی نظیر آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی با دستور رئیس جمهور در ۱۳ استان به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با محوریت بخش خصوصی که ۱۱ میلیارد دلار صادرات یکی از عواید این پروژه‌هاست، صورت پذیرفته است.

وی تاکید کرد: دیپلماسی نتیجه گرا با اولویت کشورهای منطقه ای و با محوریت دیپلماسی اقتصادی چهارمین محور اقدامات شش ماه گذشته دولت است. در حوزه‌های مهم دیگر مانند بهداشت و زنان نیز اقدامات شایسته زیادی صورت گرفته که بخشی از آن خبررسانی شده است.

اتفاق نظر دولت و مجلس نسبت به معایب ارز ترجیحی

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی تصریح کرد: ارز ترجیحی یک سیاست اقتصادی ناکارآمد بوده و هست. استمرار آن یعنی استمرار تورم سرسام آور سه سال اخیر. یعنی استمرار رانت. یعنی استمرار هدر رفت منابع ارزی کشور. دولت برای هزینه کرد آن راهکارهای جایگزینی را به مجلس ارائه کرده است.

بهادری جهرمی یادآور شد: هنوز این مورد تصویب و قطعی نشده، تمام مسئولان دولتی مرتبط از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت و سایرین روز یکشنبه در مجلس مجدداً موضوع را تبیین کردند. البته همچنان این موضوع در حال بررسی است و بند مربوط به این مسئله نیز با نظر نمایندگان محترم دیروز به کمیسیون بازگشت. منتظر نظر نهایی مجلس هستیم.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در مورد معایب ارز ترجیحی بین دولت و مجلس و سایر بخش ها اتفاق نظر وجود دارد، گفت: اختلاف در مورد راهکار جایگزین است که امیدواریم بهترین شیوه به نفع مردم تصویب شود. چنانچه دولت مکلف به استمرار این سیاست در سال آینده شود باید منابع کافی در حدود ۱۸ میلیارد دلار تامین شود و دولت نیز طبق قانون اقدام به توزیع منابع اقدام خواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره روند پیشرفت مذاکرات وین اظهار کرد: مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته است و چند موضوع مهم باقیمانده که منتظر تصمیم گیری طرف مقابل است و منتظر اراده واقعی آنها برای رفع تحریم ها هستیم. هر نوع تحریمی که به تعهدات طرف مقابل و انتفاع اقتصادی ایران از این توافق ضربه بزند، باید لغو شود.

در گذشته نسبت به مذاکرات بزرگ نمایی شد

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت از ابتدا به گره نزدن زندگی روزمره مردم به مذاکرات پایبند بوده است، تاکید کرد: آثار این رویکرد در دیپلماسی منطقه ای و فروش نفت و بازگشت ارز و تجارت خارجی دیده شده، البته متاسفانه در گذشته نسبت به مذاکرات بزرگنمایی شده بود. موضوعات ملی را باید متوازن و به اندازه سهم و اهمیت خودش پیش برد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره لزوم جامع نگری و عدالت در توزیع اعتبارات، متناسب سازی حقوق با تورم و انضباط مالی، گفت: در حال حاضر لایحه ای برای بازنشستگان کشوری و لشگری و کارگری در حال تدوین است.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تصریح کرد: ایران نیز یکی از فعال ترین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گازی بوده به گونه ای که دبیر کل این سازمان دو دوره از عمر ۱۰ ساله آن از ایران انتخاب شده است. در دولت مردمی توجه ویژه ای به این مجمع شده و برنامه ویژه ای برای فعال سازی آن ترتیب داده شده است.

بهادری جهرمی یادآور شد: شخص رئیس جمهوری در این اجلاس نشان دهنده اهمیت این مجمع برای دولت سیزدهم است. ایران پیشنهادات موثری را برای افزایش سطح همکاری های اعضا ارائه کرده است.
موضع دولت نسبت به تبرئه سه نفر از مدیران دولتی پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه

وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه روزهای اخیر خبری از تبرئه سه نفر از مدیران دولتی متهم در پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در ارومیه منتشر شد و با توجه به اینکه سازمان محیط زیست یکی از مقصران اصلی این حادثه محسوب می‌شود آیا دولت برنامه‌ای برای ورود به این پرونده و احقاق حق آسیب‌دیدگان دارد، تصریح کرد:
یاد و خاطره دو خبرنگار درگذشته در ماجرای واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه را گرامی می‌دارم و از این فرصت استفاده می‌کنم تا به ویدویی که روز گذشته در فضای مجازی از برخورد یک مدیر دولتی با خبرنگاری انجام شده بود اشاره کنم که قطعاً دولت و همه ارکان دولت در همه بخشها باید کرامت خبرنگاران و پاسخگویی به آنان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی افزود: پاسخ‌گویی مناسب به خبرنگاران اولویت دولت است و همه ارکان دولت باید در این زمینه خود را مکلف بدانند که پاسخگو باشند.

بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست تأکید کرد: بررسی‌های قضایی تخصصی هستند و در گزارش قوه قضائیه هم آمده است که کارشناسان قضایی در این زمینه اظهار نظر داشتند و با توجه به آنچه که در گزارش‌های حادثه آمده است این نظر را داده‌اند.

سخنگوی دولت یادآور شد: البته آنچه در خبرها آمده است این است که قرار صادر شده که قابل پیگیری است و هم دولت و هم ذی نفعان خصوصی آن را پیگیری می‌کنند و حتماً جوانب این پرونده و آنچه که اعلام شده، بررسی می‌شود تا هر کس به اندازه سهم خودش در این پرونده مسبب بوده با او برخورد شود.