روز نو :مشخص نیست اگر نامه مربوطه از سوی سازمان امور استخدامی کشور باطل بوده، پس تکلیف مدرک غیرمرتبط زاکانی و منع قانونی او در این زمینه چه می شود؟!

، حدود ۷ ماه از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران می گذرد. (بخوانید گماردن دستوری). فردی که به باور منتقدانش، نه تنها صلاحیت قرارگیری در این جایگاه را به لحاظ آکادمیک ندارد؛ (فاقد مدرک مرتبط) بلکه از نظر تجربه ای نیز فاقد سابقه اجرایی در این حوزه است.

در همین راستا، وقتی زاکانی به عنوان یکی از گزینه های محتمل شهرداری تهران مطرح شد، منتقدانش با استناد به برخی آیین نامه ها، شهردار شدن او را به چالش کشیدند و به یک مانع مهم یعنی عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی اش با حوزه شهرداری اشاره کردند.

اما حامیان زاکانی که خود را برای تصرف شهرداری تهران آماده کرده بودند، در آن مقطع نامه ای از سوی “سازمان امور اداری و استخدامی” آوردند‌ که به استناد به آن و با تبلیغات گسترده، انتصاب زاکانی را فاقد هر گونه ایراد قانونی جلوه می داد.

لازم به ذکر است که در روزهای اخیر، دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور، با بررسی قوانین موجود رأی بر ابطال آن نامه داد و موجب شد تا اصلی ترین مستند قانونی شهردار شدن زاکانی کنار گذاشته شود.

با این حال، انگار قرار نیست تغییری در وضعیت حکم شهردار تهران اتفاق بیفتد، چرا که حامیان زاکانی در پی انتشار یک جوابیه از سوی روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سعی بر القای این مطلب دارند که ابطال نامه مذکور ربطی به ابطال حکم شهرداری تهران نداشته است.

در این میان، مشخص نیست اگر نامه مربوطه از سوی سازمان امور استخدامی کشور باطل بوده، پس تکلیف مدرک غیرمرتبط زاکانی و منع قانونی او در این زمینه چه می شود؟! آیا قرار است در مسلک اصولگرایان، آیین نامه ها و قوانین قربانی به قدرت رسیدن اشخاص شوند؟

با اینکه ممکن است چنین برداشت شود که به صرف اختلاف سیاسی اصلاح طلبان با فردی چون زاکانی، بر لزوم تطابق قانونی مدرک تحصیلی او با جایگاهش تاکید می شود، اما در واقع چنین نیست؛ چرا که مدیریت شهری منصبی تخصصی بوده و نباید قربانی سهم خواهی اشخاص و جریانات سیاسی شود.

متاسفانه، مدیریت اصولگرایانه و جناحی شهرداری تهران در دهه های هشتاد و نود، لطمات جبران ناپذیری به توسعه شهری زد. به نحوی که شهردار تهران بیشتر از آنکه خود را مدیری شهری بداند، شخصیتی سیاسی می دید که باید هر دوره به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ظاهر شود. نتیجه آن نگاه نیز، حجم بالای بدهی ها و پروژه های نیمه تمام شهری بود که حتی در دوره های بعد کسی توان جبران و رسیدگی به آنها را نداشت.

از سوی دیگر، حال که زاکانی با پافشاری و اصرار گروهی از اصولگرایان، وارد ساختمان بهشت شده، این پرسش مطرح است که اگر اصلاح طلبان با وجود منع قانونی، فردی را به عنوان شهردار معرفی می کردند که جز روحیه سیاسی فاقد هرگونه تخصص بود، آیا اصولگرایان همین اندازه از تسامح را نشان می دادند یا با استفاده از تمام ظرفیت خود، اساس دیدگاه و منش اصلاح طلبان را زیر سوال می بردند؟