رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۳۹۰ مطرح شد و پس ده سال فراز و نشیب با نام رتبه‌بندی معلمان، در آخرین روز‌های دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد.

کیفیت‌بخشی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد، تقویت هویت حرف‌های معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از مهمترین اهداف لایحه رتبه‌بندی معلمان است.

به گزارش جامعه ۲۴، این لایحه ۲۴ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی بررسی و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارجاع داده شد.

۲۷ دی ماه هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس خبر داد و اول اسفند ماه نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح شد.

در خصوص آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان با احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفتگو کردیم.

فلاحی در گفتگو با جامعه ۲۴، اظهار کرد: عمده اشکالاتی که شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی گرفته بود، بحث مالی بود؛ البته چند ابهام نیز مدنظر بود که ابهام‌ها در کمیسیون آموزش مجلس رفع شد. برای حل موضوع تأمین بودجه نیز بین رئیس مجلس و کمیسیون آموزش با سازمان برنامه و بودجه رایزنی صورت گرفت؛ توافق شد که بحث مالی با ۱۵ هزار میلیارد تومان حل شود.

وی در خصوص زمان اجرای رتبه‌بندی نیز گفت: کمیسیون آموزش مجلس اصرار داشت که رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور انجام شود تا شامل بازنشستگان ۱۴۰۰ نیز بشود، اما سازمان برنامه و بودجه اصرار داشت که به دلیل فشار مالی، از شش ماهه دوم یا دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ یا از زمان تصویب این قانون اجرا شود.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در حال حاضر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان درباره تأمین بودجه حل شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است. سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری اعلام کردند که اصلاحات به دستشان نرسیده است که متأسفانه هیأت رئیسه و اداره قوانین مجلس، اصلاحات را چهار روز معطل کرده بودند که من روز دوشنبه ۹ اسفند در تذکر آیین‌نامه‌ای، این موضوع را تذکر دادم و تأکید کردم که وقتی اصلاحات انجام شده است، مجلس حق نداشته معطل کند و باید بلافاصله برای شورای نگهبان ارسال می‌شد. در واقع این کوتاهی از سوی اداره قوانین مجلس بود که اصلاحات را دیر فرستاده است.

وی تأکید کرد: از آنجایی که بیش از ۷۰۰ هزار معلم منتظر اجرای رتبه‌بندی هستند، به محض تأیید اصلاحات توسط شورای نگهبان، وزارت آموزش و پرورش باید تیم‌های خود را ترتیب دهد و آیین‌نامه اجرایی را تدوین کند.

فلاحی با بیان اینکه بودجه رتبه‌بندی برای سال ۱۴۰۱، در لایحه بودجه سال جدید در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: ۵ رتبه در لایحه رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است؛ حداقل حقوق معلمان رتبه ۱ در بودجه ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که با اعمال رتبه‌بندی دریافتی حدود ۸ میلیون تومان خواهد بود. اکثر معلمان ما تحت رتبه ۲ و ۳ قرار خواهند گرفت که حقوقشان بالای ۸ میلیون تومان است. تعدادی معلم هم در رتبه ۴ و ۵ داریم که حقوق آن‌ها بالاتر از ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.