روزنو :آیا در مدت زمانی که رحمانی فضلی در این ملک سکونت داشته اجاره بهای خود را پرداخت کرده است؟

یکی از شعارهای مهم و تاثیر گذار سید ابراهیم رئیسی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 برخورد باویژه خواری بود .به نظر می رسد اقدام اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بازپس گیری یک ویلا از رحمانی فضلی وزیر کشور سابق در همین راستا است.

ماجرا از این قرار است که در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: «عطف به دستور معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور
در هامش شماره 132546 مورخ 26/10/1400 مبنی بر اقدام قانونی و تخلیه یک باب ویلای در اختیار آقای رحمانی فضلی وزیر کشور سابق با عرصه 1803 متر مربع و اعیان 684 متر مربع واقع در خیابان شهید باهنر منطقه نیاوران تهران که موضوع موصوف طی مکاتبه شماره 265153 مورخ 14/12/1395 سازمان بازرسی کل کشور نیز به ایشان منعکس گردید، با عنایت به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور در راستای اجرای عدالت، مطالب زیر جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

نخست- به موجب ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌های دولتی در نظام حقوقی ایران مکلف هستند کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. به موجب مواد (2)، (3) و (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 7/2/1388 هیئت وزیران، تکلیف دولت در به فروش رساندن خانه‌هایی که در مالکیت دولت است، مشخص گردیده است و از سوی دیگر ممنوعیت تحویل این خانه‌ها به اشخاص و کارکنان دولت یا سایر مقامات از تاریخ تصویب قانون مورد اشاره اعلام گردیده است.

دوم- ظاهرا ملک مورد اشاره که در منطقه نیاوران تهران واقع گردیده است، نه تنها بدون پرداخت اجاره‌بها از سوی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور تصرف گردیده است، بلکه هر ماه هزینه‌های قابل توجهی نیز از بیت‌المال برای این ملک پرداخت می‌گردد. با توجه به متراژ قابل توجه ویلای اشاره شده و با عنایت به اینکه سال‌ها از زمان تصدی ایشان در وزارت کشور تاکنون این تصرف ادامه یافته است، واضح و مبرهن است که تحمیل این هزینه برعهده بیت‌المال امری برخلاف قانون است. سوم- با توجه به الزام بند (9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در رفع تبعیضات ناروا و لزوم قانون گرایی در همه عرصه‌ها، شایسته است تا اقدامات قانونی لازم جهت رفع تصرف ایشان از ملک مورد اشاره فراهم گردد. همچنین نحوه واگذاری این ملک به ایشان نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا قانونی بودن این اقدام با اسناد و مدارک معتبر اثبات گردد، در غیر این صورت مسئولیت مشارالیه از لحاظ قانونی پابرجام خواهد بود.

در نهایت یادآوری می‌شود واگذاری بدون ضابطه املاک تحت مالکیت دولت به اشخاص و عدم پرداخت اجاره بها بابت تصرف طی سالیان متمادی، از لحاظ حقوقی، مصداق یک تخلف در امر واگذاری اموال دولتی و واگذاری حق انتفاع از آن به مقامات عالی رتبه کشوری است و نکته مغفول آن که با توجه به قانون مارالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن، اساسا تحویل این ساختمان‌ها به کارکنان و مقامات دستگاه‌های اجرایی از سال 1388 خلاف قانون و ممنوع است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اصول 8 و 113 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن اجرای تشریفات قضایی و اداری مقتضی، گزارشی از آخرین اقدامات به همراه مستندات و آراء صادره از مراجع ذی ربط به این معاونت ارسال گردد. »

>باز پس گیری ویلا

به دنبال این نامه و اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری ملک مورد نظر پس گرفته می شود.در نامه بعدی این معاونت آمده است: «عطف به نامه شماره 13560 مورخ 29/10/1400 معاون محترم ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با عنوان مقام عالی وزارت و معطوف به سابقه نامه شماره 265153 مورخ 14/12/1395 سازمان محترم بازرسی کل کشور، در خصوص پیگیری تخلیه ملک خیابان یاسر به استحضار می رساند که با پیگیری‌های صورت گرفته، در روز شنبه مورخ 7/12/1400 با حضور نماینده جناب آقای رحمانی فضلی از یک سو و سرپرست اداره املاک و مستغلات و رئیس اداره فنی و تاسیسات این اداره کل از سوی دیگر، نسبت به تخلیه کامل و تحویل آن به وزارت متبوع پس از بررسی وضعیت موجود و سلامت تاسیسات، منصوبات، تجهیزات و با صورت برداری و تعویض قفل‌های محوطه و ساختمان اقدام شد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفادمی‌گردد. »

> یک سوال از دولت و رحمانی فضلی

اکنون پرسشی که در این میان می‌تواند مطرح باشد این است که آیا رحمانی فضلی در مدت زمانی که این ملک در اختیارش بوده اجاره بهای آن را پرداخت کرده است؟ اگر پرداخت شده دولت ابراهیم رئیسی باید آن را اعلام کند و اگر پرداخت نشده لازم است دولت رئیسی در راستای فسادزدایی و شفافیت این موضوع را نیز پیگیری نماید.