روزنو:نمایندگان مجلس یازدهم که از انتشار حقوق خود را در سامانه پاکنا مستثنا کرده بودند، در دقایق پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۱ دست به اصلاح آن زدند تا حقوق آنها مانند سایر ارگان‌ها به‌صورت شفاف منتشر شود اما همچنان انتشار فیش حقوقی اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنا ماند تا شفافیت به این دو ارگان نرسد. مجلس‌یازدهمی‌ها که در دومین سال فعالیت خود در بهارستان ماه‌هاست تن به بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان نداده‌اند، در‌نهایت تصمیم گرفتند یک گام رو به جلو بردارند تا حداقل میزان دریافتی‌شان در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی شده، منتشر شود. هرچند شفافیت، ‌یعنی همان کلید‌‌واژه‌ای‌ که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده‌اند، با عدم بررسی و تصویب طرح شفافیت آرا‌ مغفول مانده است و شفافیت حقوق، آن‌هم با حفظ استثناهای موجود در قانون به‌معنای تحقق کامل شفافیت در بهارستان نیست.

البته این‌بار هم شفافیت به‌سادگی به بهارستان راه نیافت و شفافیت در حقوق نمایندگان نیز آزمونی برای مجلس یازدهم شد که ابتدا از آن سربلند بیرون نیامد؛ ماجرا به جلسه عصر دیروز مجلس بر‌می‌گردد که با یک رأی استمزاجی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای مربوط به حقوق و دستمزد به تصویب رسید و از جمله آن بند (ه) این تبصره است.

در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده است که « دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌اند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاه‌های موضوع ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنا هستند».

در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر‌یک از آنها تابع‌ آیین‌نامه داخلی خاص هر‌کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد».

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم دولت را مکلف کرده سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد کرده تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند، فراهم شود؛ قانونی که تاکنون به‌درستی اجرا نشده است. پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت در آن ثبت شود.

با این مصوبه مجلس، نمایندگان خود را از این موضوع مستثنا کرده بودند که امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی‌شان وجود نداشته باشد؛ یعنی حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نشود؛ این موضوع در آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ اصلاح و با پیشنهاد احمد امیرآبادی، نماینده قم تصویب شد که «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد». بدین ترتیب همچنان اطلاعات پرداختی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مانند سابق به دلیل اینکه این دو نهاد دستگاه اجرائی نیستند، در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نخواهد شد.

در نشست دیروز احمد امیرآبادی‌فراهانی، به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده جزء الحاقی مذکور گفت: مجلس انقلابی در طول دو سال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام داد، کما‌اینکه قانون راهبردی رفع تحریم‌ها که امروز مذاکره‌کنندگان در وین براساس آن با قدرت در مقابل مستکبران ایستاده‌اند و از حقوق ملت دفاع می‌کنند، همچنین قانون جهش تولید مسکن در راستای تولید سالانه یک‌‌میلیون مسکن به تصویب رسید که دولت اجرای آن را شروع کرده و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و قانون تسهیل در فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و کارهای بزرگ از جمله قوانین مهمی است که در این دوره از مجلس به تصویب رسیده است. نماینده مردم قم در مجلس یازدهم یادآور شد: علی‌رغم اینکه مجلس انقلابی تا ساعت 22:30 به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد‌ اما مخالفان مجلس کارشکنی کرده و سعی می‌کنند مجلس را به حاشیه ببرند؛ چراکه نمی‌خواهند مجلس در رسیدگی به مشکلات مردم موفق باشد‌ اما مردم واقف هستند که نمایندگان چه در حوزه انتخابیه و چه در صحن، برای رفع مشکلات آنها تلاش می‌کنند‌؛ بنابراین امروز مخالفان مسئله حقوق نمایندگان را نیز بهانه کرده‌اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند.

پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه که به‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی حضور داشت، افزود: وقتی ما تصمیمی برای کشور می‌گیریم، اگر خود را مستثنا کنیم، اثر مناسبی نخواهد داشت، از این جهت مجلس که در شفاف‌سازی پیشتاز شده است، در رأس امور بودن خود را نشان داده است؛ بنابراین شفافیت را از خود آغاز کرده و براساس آن حقوق، مزایا و رفاهیات هر نقطه از کشور را به اطلاع مردم می‌رساند؛ بنابراین دولت از این اقدام مجلس استقبال می‌کند. از مجلس سپاسگزاریم که این فضا را ایجاد کرده تا با هم کارها را پیش ببریم.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 کل کشور نیز گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد، بنابراین رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر این است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند. براساس جزء الحاقی به بند (الف) تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم، به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.

در‌نهایت نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره 20 این لایحه با 200 رأی موافق، 14 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حال با توجه به اینکه مجلس در یک اقدام انقلابی با اصلاح مصوبه قبلی، حقوق‌های خود را شفاف کرد، انتظار می‌رود که طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز هر‌چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. نمایندگان مجلس با رأی قاطع جهت شفافیت عملکرد مجلس، مقرر کردند تا حقوق خود و مدیران مجلس به‌صورت ماهانه در سامانه سازمان امور استخدامی ثبت شود.