روز نو :شفافیت کلیدواژه‌ای پرکاربرد در ادبیات سیاسی این روزهای ایران است. در سال‌های اخیر طرح، لایحه و قوانین مختلفی در این رابطه مطرح شده‌اند؛ از طرح نافرجام شفافیت آرای نمایندگان تا قانون ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات که هرگز اجرائی نشده‌اند و کلی طرح و لایحه مشابه که در دست بررسی هستند. شفافیت حلقه گمشده در سیستم اداری کشور بوده و هست؛ از این‌رو قانون‌گذاری برای ارتقای نظام سلامت اداری به کمک آمد تا ضمانت اجرائی برای شعار شفافیت و مقابله با فساد در نظر گرفته شود، اما در اجرا شاهد تغییر محسوسی نیستیم. البته بعد از چهار دهه بالاخره در بحث شفافیت حقوق مدیران و مسئولان با سرعتی کم ولی رو به جلو در حرکتیم و حتی نمایندگان مجلس هم به شفافیت حقوق خود تن دادند، البته اگر در اجرا این قانون جدی گرفته شود؛ ‌زیرا شفافیتی که قرار است مقابل فساد اداری و در پی آن فساد اقتصادی و سیاسی بایستد، در عمل توفیق چندانی نداشته و به یک شو سیاسی تبدیل شده است. فساد اداری یکی از معضلات کشور و شفافیت، یکی از دقیق‌ترین راه‌حل‌های مبارزه با فساد سازمان‌یافته اداری است؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود خطاهای اداری کمتر شده و قانون‌مداری بیشتر لحاظ شود. در‌واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه می‌تواند مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان‌پذیر و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد کند.

نبود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی را مختل می‌کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند مردم را همواره از مسائل و امور تأثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه کند. این امر سبب افزایش نظارت‌های مردمی بر رفتارها و تصمیم‌های کارگزاران بخش دولتی شده و به این صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می‌شود و اعمال قانونی مسئولان، از لحاظ کیفی نیز به‌طور مطلوب انجام خواهد شد. فرایند پیچیده و مبهم اداری، نبود شفافیت و عدم اطلاع مراجعه‌کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، عدم انضباط و همچنین موجب فساد اداری می‌شود. یکی از مباحث تشدیدکننده فساد اداری به بحث عدم شفافیت در قراردادها و بی‌توجهی به موضوع ارتقای سلامت اداری مربوط می‌شود.‌ احمدرضا اسعدی‌نژاد، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح ضمانت اجرای تخلف دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات قراردادها برای ارتقای سلامت اداری گفت: «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به‌منظور ایجاد شفافیت در معاملات دولتی و نهادهای عمومی وضع شده است؛ برای اینکه مردم به اطلاعات قراردادها، ارقام آن، جزئیات، تغییرات، فسخ، پرداخت‌ها و دریافت‌ها دسترسی پیدا کنند تا اینکه امکان تخلفات احتمالی به حداقل برسد و همچنین امکان نظارت و حسب مورد برخورد قانونی توسط مقامات ذی‌صلاح اداری و قضائی فراهم شود».‌ این استاد دانشگاه ادامه داد: «به موجب بند ب ماده ۳ این قانون، متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به موجب تصویب نامه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت وزیران مبلغ فعلی آن بالاتر از ۶۵ میلیون تومان است، باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. این قراردادها عمدتا توسط افراد مذکور در مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 منعقد می‌شود؛ یعنی وزارتخانه، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت دولتی، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادهای مورد اشاره در قانون و آیین‌نامه.

همچنین اسناد، ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید در این پایگاه وارد شود». ‌به گفته این حقوق‌دان «در همین راستا آیین‌نامه اجرائی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در جلسه مورخ 29 اردیبهشت 1392 هیئت وزیران به تصویب رسیده است». او در ادامه در تشریح این آیین‌نامه توضیح داد: «به موجب بند ب ماده ۴ این آیین‌نامه، بالاترین مقام مالی دستگاه مکلف است اطمینان حاصل کند متن قراردادها، ضمائم، پرداخت‌ها و... در پایگاه ثبت و اطلاع‌رسانی شده است. به موجب بند د نیز مسئولیت ثبت به‌موقع کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه است».‌ او در رابطه با نحوه اثربخشی اجرای این قانون هم گفت: «ضمانت اجرای تخلف از اجرای بند ب ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری، یعنی تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص آن، به موجب تبصره ۲ این ماده، این است که متخلف یعنی بالاترین مقام مالی سازمان مربوطه، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود. اما از نظر حقوقی این معاملات صحیح تلقی می‌شوند؛ یعنی از جنبه قراردادی باطل نیستند و مطابق قواعد عمومی قراردادها برای دستگاه مربوطه الزام و تعهد حقوقی ایجاد می‌کند».‌ طبق گزارش سازمان «شفافیت بین‌المللی» از سلامت و فساد اداری، اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان، ایران در سال میلادی 2018 در میان ١٨٠ کشور جهان، با ٢٨ امتیاز در جایگاه ١٣٨ قرار گرفت‌ که بدترین رتبه ایران در چند سال اخیر بود. ایران در سال ٢٠١٧ در رتبه ١٣٠ قرار داشت. ‏به‌هرحال روند پسرفت ایران در بحث‌ سلامت اداری زنگ هشداری را در سال‌های اخیر به صدا درآورده و تکاپو برای قانون‌نویسی با کلی‌گویی درباره واژه شفافیت شدت گرفته است. از این‌رو بحث شفافیت و مبارزه با فساد پررنگ شده است، اما مسئله همچنان اجرای قوانین است؛ زیرا قانون ارتقای نظام سلامت اداری رنگ جدی در اجرا به خود نگرفته و اجرای سایر طرح‌ها و لوایحی که در رابطه با موضوعات این‌چنینی در دست بررسی هستند و ممکن است قانون شوند نیز از آفت متروک‌شدن و عدم اجرا در امان نخواهند بود. ‌نباید فراموش کرد که عواملی همچون عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان، احساس نابرابری اقتصادی، عدم پایبندی جامعه به موازین اخلاقی و خویشاوندسالاری و فقدان مکانیسم‌های پایش و کنترل صحیح و کارآمد در سازمان‌ها و مشکلات مربوط به قوانین موجود و ناآشنایی ارباب‌رجوع با قوانین و مقررات از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت اداری و سازمانی هستند‌. بنابراین برای رشد و توسعه کشور لازم است نظام اداری از سلامت لازم برخوردار باشد و راهکارهای لازم جهت مبارزه با هرگونه فساد، تخلف و تقلب، اجرائی و عملی شود که در صورت داشتن یک نظام اداری سالم، اهداف بلندمدت تحقق خواهد یافت. شفافیت در قراردادها، استخدام‌ها، پرداخت‌ها و... که از ابتدایی‌ترین نمادهای شفافیت و سلامت اداری هستند، همچنان در سیستم اداری کشور چون اسرار محرمانه در نظر گرفته می‌شود و دسترسی به جزئیات اطلاعات این‌چنینی بسیار سخت است. بنابراین فراتر از قانون‌گذاری نیازمند ضمانت‌ اجراهای قوی هستیم که در مقابل قانون‌گریزان بایستد و مسیرهای دورزدن قوانین را چنان مسدود کند که اجرای قوانین اجتناب‌ناپذیر شود.