روز نو :نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان ، بند مربوط به اختصاص بودجه برای جهاد تبیین در سال آینده را حذف کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء الحاقی بند (ی) تبصره ۶ را حذف کردند.

در جزء الحاقی بند (ی) تبصره ۶ مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود که «یک هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتواهای رسانه ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می یابد.»

همچنین جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ نیز به اصلاح شد که به موجب آن «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.»

بر این اساس مصوبه مجلس در جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح شد.

حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دو درصد(۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف طرح(پروژه) ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.

همچنین یک بند به تبصره ۳ الحاق شد که به موجب آن «رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.»

در جزء ۱ اصلاحی بند (الف) این تبصره آمده است؛
- با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده‌ است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

۱- مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین‌المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می یابد.

‌به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات برعهده این شرکت است.

در بند (ب) اصلاحی تبصره ۳ آمده است؛
- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سقف ۳۰ میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره گفت: بیش از ۳۰ مورد در ادامه مصوبات داریم که شامل این ۳ بند می شود. اول؛ کلمات و عبارات غیرفارسی را براساس اصل ۱۵ قانون اساسی به کلمات فارسی تبدیل کنیم و کلمات فرهنگستان زبان فارسی را جایگزین نماییم. دوم؛ به کلیه مواردی که شورای نگهبان مغایر شرع اعلام کرده اند باید اضافه کنیم "مقید به رعایت موازین شرعی شود". سوم؛ کلیه مواردی که شورای نگهبان به لحاظ ذکر ردیف اشکال گرفته است، شماره ردیف را مشخص کنیم.

بندالحاقی ۱۱ تبصره ۲ نیز اصلاح شد که به موجب آن، دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ متولد می ­شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه ­گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله خانواده‌های مشمول، نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۶ تبصره تبصره ۴ نیز حذف شد که در آن آمده بود «شهرداری‌ها می­ توانند برای اجرای طرح(پروژه)های مدیریت شهری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهره ­برداری و واگذاری(بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره ­برداری (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اف)، ساخت و بهره­ برداری و مالکیت واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی)، احیاء و بهره ­برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره­ برداری (بی.ال.اُ)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (پی.پی.پی) با پیش ­بینی تضمین ­های کافی اقدام نماید. آیین­ نامه اجرائی این بند ظرف سه­ ماه مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شورای ­عالی استانها و کسب نظر از شهرداری­ها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می­ رسد.

وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

بند الحاقی ۵ تبصره ۵ نیز برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود «ضمانت اوراق بدهی(انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوقهای بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت مؤسسات و صندوقهای مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می شود.

بخش هایی از بند ث تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح شد.

ث-
۱- در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.

۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.