روز نو :آملی‌لاریجانی که زمانی ابراهیم رئیسی معاون اولش به‌شمار می‌رفت، از مخالفان جدی ریاست‌جمهوری او است و امضا نکردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی و عدم حضورش در مراسم تحلیف وی شاهدی بر این ادعا است.

 «واردات خودرو» از مهم‌ترین چالش‌های نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه 1401 بود، سرانجام با تعیین شروطی در اسفند ماه سال گذشته واردات خودرو تصویب شد؛ اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ که توسط قالیباف ابلاغ شد، خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شدند. پس از انتشار خبر حذف بند واردات خودرو از بودجه، نگاه‌ها به سمت بهارستان چرخید تا علت آن را جویا شوند.

ابتدا حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‎ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.

تناقض‌گویی نمایندگان درباره واردات خودرو

پس از این اظهارات، سیدنظام موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در خبر 21 شبکه خبر درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: موضوعی که آقای حاجی‌بابایی مطرح کردند منظور این نیست که مصوبه واردات خودرو حذف شده، ما قبل از مصوبه مجلس هم منعی برای واردات خودرو نداشتیم اما به دلیل مسئله ارز، دولت تابه‌حال از واردات خودرو جلوگیری کرده اما مجلس با توجه به هزینه‌هایی که وجود دارد و درخواست‌هایی که مردم داشتند، مجوزی را برای واردات انواع خودرو به دولت دادیم که معنی آن نیست که در گذشته منعی داشتیم. ما در این مصوبه میزان واردات خودرو را مشخص کردیم.

وی با بیان اینکه مجلس مجوز واردات خودرو را به صورت کلی براساس شرایطی به دولت داده است، تأکید کرد: تنها چیزی که حذف شده عدد مربوط به واردات خودروی سواری است و اگر دولت از لحاظ ارزی مشکلی وجود نداشته باشد و با سیاست‌های کلی نظام هم مشکلی نباشد دولت می‌تواند واردات خودرو داشته باشد.

بااین‌حال تناقض‌گویی‌های نمایندگان تمامی ندارد؛ زیرا علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس روز گذشته در صحن علنی درباره دخالت هیئت عالی مجمع تشخیص در موضوع واردات خودرو گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه هنگام طرح موضوع واردات خودرو این مصوبه به صورت مشروط رأی‌گیری شد و نمایندگان موافقت کردند که درصورتی‌که شورای نگهبان نظری داشته باشد هیئت‌رئیسه آن را اعمال کند؛ لذا هیئت‌رئیسه این موضوع را با شورای نگهبان قطعی کرده نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که باب جدیدی برای قانون‌گذاری باشد.

جالب‌تر آنکه روح‌اله جانی‌عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت ماجرای آزاد شدن واردات خودرو روز گذشته خبر داد؛ در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مخالف داد و واردات خودرو تأیید نشد. قانون دیگری برای واردات خودرو وجود دارد که با شرط و شروطی خودرو وارد کشور شود اما نه به این اندازه که در قانون بودجه تصویب شده بود.

مخالفت صریح آملی‌لاریجانی با واردات خودرو

مخالفت مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو از مدت‌ها پیش کلید خورده بود. سیدمصطفی میرسلیم که خود نماینده تهران نیز هست؛ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، گفته بود: جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با این موضوع مخالفت شد.

صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نیز چندی پیش دست به قلم برده و در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت: «ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.»

با وجود مخالفت صریح آملی‌لاریجانی با مصوبه واردات خودرو اما در طی تصمیمی غافلگیرکننده از سوی ابراهیم رئیسی، او در اسفند ماه سال گذشته، با تعیین ضرب‌الاجل برای خودروسازان، خواستار آن شد که واردات خودرو آزاد شود.

مجمع تبدیل به مجلس سنا شده است

این اولین‌باری نیست که هیئت عالی مجمع تشخیص زمانی‌که مجلس و شورای نگهبان بر روی مصوبه‌ای تفاهم دارند، وارد میدان شده و مخالفت می‌کند. پیش از این نیز هیئت عالی مجمع تشخیص با دخالت در لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو مورد انتقاد اهالی سیاست قرار گرفت.

علی مطهری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در چند سال گذشته و زمانی‌که نماینده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام خطر کردم که شورای نگهبان دومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده که مصوبه مجلس را بررسی و احیاناً به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی نظام رد می‌کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی تنها نهادی که حق دارد مصوبه مجلس را بررسی کند، آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است.

وی همچنین تأکید کرده است: در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده که مصوبه مجلس را رد یا تأیید می‌کند، درحالی‌که چنین چیزی در قانون اساسی جزو وظایف مجمع نیست. تشخیص انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی باید به عهده نمایندگان مجلس باشد. حداکثر این است که نماینده‌ای از مجمع هنگام تصویب یک طرح یا لایحه در کمیسیون یا صحن مجلس نظر خود را اعلام دارد و آنچه تصویب شد، دیگر از نظر انطباق با سیاست‌ها قابل‌بررسی نیست و ما شورای نگهبان دومی نداریم.

مخالفت پنهان آملی‌لاریجانی با ابراهیم رئیسی؟

اما، فارغ از هیاهو ماجراهای واردات خودرو و چالش مجمع تشخیص بر سر مصوبه مجلس، می توان رگه‌هایی از مخالفت آملی‌لاریجانی با رئیسی در این تصمیم مشترک بین دولت و مجلس را دید.

آملی‌لاریجانی که زمانی ابراهیم رئیسی معاون اولش به‌شمار می رفت از مخالفان جدی ریاست‌جمهوری اوست و امضا نکردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی و عدم حضورش در مراسم تحلیف وی شاهدی بر این ادعا می‌باشد.

همچنین او که در زمان اعلام کاندیداهای انتخابات و با ردّ صلاحیت علی لاریجانی انتقادات تند و تیزی را علیه شورای نگهبان بیان کرده بود، در شهریور ماه 1400 از سمت خود استعفا داد. این روزها هم اگرچه آملی‌لاریجانی مخالفت خود را با ابراهیم رئیسی و دولت او آشکار نکرده است؛ اما رگه‌هایی از این مخالفت مشخص شده است. حال باید دید در آینده، فضای سیاسی ایران شاهد تقابل آملی‌لاریجانی و ابراهیم رئیسی خواهد بود یا...