پارمیدا یاوری : آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان سرانجام پس از ۱۰ سال کش و قوس و اعتراضاتی که فرهنگیان به آن داشتند روز ۲۴ فروردین به هیات دولت ارائه شد تا پس از تایید در جلسه هیات دولت به آموزش و پرورش بازگردد و این وزارتخانه نیز ظرف سه ماه فرصت دارد با تعیین هیأت‌های ممیزه وزارتی و استانی و منطقه‌ای، احکام جدید فرهنگیان را با لحاظ شدن فوق‌العاده رتبه‌بندی صادر کند تا شاهد افزایش حقوق معلمان در سال جاری باشیم.

این آیین‌نامه در حالی احتمالا تا اواسط تابستان اجرایی خواهد شد که پیشتر قرار بود در سال گذشته اجرایی شود و معلمان نتایج آن را به صورت ملموس ببینند. در عین حال فرهنگیان بر این نکته تاکید دارند که آیین‌نامه اجرایی رتبه بندی معلمان با کمترین توجه به خواسته‌های آنان تدوین شده است و این قانون هیچ انگیزه و رغبتی را در آنان افزایش نخواهد داد.

در همین رابطه رامین کریمی‌نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در گفتگو با جامعه ۲۴ در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: لایحه رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۰ سال تاخیر در مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دولت قبل به مجلس ارائه شد. بعد از یک سال تاخیر بالاخره رتبه بندی با تصویب مجلس و شورای نگهبان رسما تصویب شد؛ درحالی که می‌توانست در بهار یا نهایتا اوایل تابستان ۱۴۰۰ و در زمان دولت قبل تصویب شود تا محکی باشد بر درستی سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه آن‌زمان در جمع نمایندگان کارگروه پیگیری رتبه‌بندی و دو نماینده مجلس آقایان کوچکی‌نژاد و رجب رحمانی مبنی بر اینکه «مجلس با هر کیفیتی رتبه بندی را تصویب کند ما بودجه آن را تامین خواهیم کرد.» به هر تقدیر این امر اتفاق نیافتاد.

وی افزود: پس از رفت و برگشت‌های بسیار سرانجام رئیس جمهور در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ قانون رتبه‌بندی را به دولت ابلاغ کرد. آموزش و پرورش یک ماه فرصت داشت که آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین کند. با توجه به نقایص آیین‌نامه اولیه و اعتراض فرهنگیان؛ پس از ۲۴ بار ویرایش بالاخره در تاریخ ۲۴ فروردین برای تصویب به هیأت دولت تحویل شد در حالی که در میان بهت فرهنگیان با کمترین توجه به خواسته‌های آنان تدوین شده بود.

۹۶ درصد معلمان با آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان مخالفند
این عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران گفت: وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «نمی‌توان با یک آیین نامه همه را راضی نگه داشت؛ عده کمی به آن معترضند و البته جای تغییر مجدد دارد.» در حالی که آمار نظرخواهی‌های انجام شده توسط کانال‌ها و گروه‌های بزرگ معلمان حاکی از نارضایتی بالای ۹۶ درصدی داشت.

کریمی‌نیا ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی برای بار ۲۵ هم ویرایش شد و برخی ایرادات برطرف شد؛ کاری که می‌توانستند یک ماه پیش با دعوت نمایندگان فرهنگیان انجام دهند. این آیین‌نامه باید پس از تصویب در هیأت دولت به آموزش و پرورش برگردد تا در عرض سه ماه هیأت‌های ممیزه وزارتی و استانی و منطقه‌ای تعیین و احکام جدید فرهنگیان با لحاظ شدن فوق‌العاده رتبه‌بندی صادر شود.

وی با طرح این سؤال که چرا برای نوشتن لوایح، طرح‌ها و آیین‌نامه‌ها از نمایندگان واقعی فرهنگیان استفاده نمی‌شود؟ گفت: چرا با گماردن افراد غیر‌متخصص و آموزش و پرورشی‌هایی که سال‌ها دور از آموزش و پرورش بوده‌اند باعث گذشت زمان در اجرای قوانین مصوب شده و نگرانی و استرس فرهنگیان را با وجود سختی‌های کار آموزشی، گرانی و تورمی که هر روز در رقابت با هم کمر به نابودی قشر ضعیف و حقوق بگیر بسته‌اند، دو چندان می‌کنند؟ چه دست‌هایی در کار است تا نگذارند فرهنگیان با آرامش و انگیزه، به کار بسیار مهم آموزشی و تربیتی خود بپردازند؟

این عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران تصریح کرد: قانون مصوب رتبه‌بندی معلمان با آن چیزی که در سند تحول و جز ۲ بند الف ماده ۶۳ قانون توسعه ششم آمده و آنچه معلم‌ها انتظار داشتند تفاوت‌های زیادی دارد، اما به هر حال آغازی شد بر ایجاد یک نظام سنجش و ارزشیابی و حقوقی جدید برای فرهنگیان که سال‌ها رنج تبعیض فاحش با سایر کارکنان دولت را تحمل کرده بودند.

کریمی‌نیا اضافه کرد: هر چند با نگاهی به آمار و ارقام به سادگی ثابت می‌شود که با اعمال رتبه‌بندی باز هم میانگین حقوق معلمان از میانگین حقوق سایر کارمندان دولت و همچنین خط فقر بسیار پایین‌تر است و این زیبنده دولتی نیست که داعیه عدالت بین کارمندان، رفع محرومیت و تبعیض را دارد.

امکان وصول رتبه‌های بالا در رتبه بندی معلمان را به کمترین حد خود رسانده‌اند
نماینده سازمان معلمان ایران در پیگیری اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان بیان کرد: این آیین‌نامه از آن جهت بیشتر مورد اعتراض است که به جای پرداختن به هدف اصلی رتبه‌بندی یعنی افزایش کیفیت کار در کلاس درس، به سایر فرعیات و امتیازات پرداخته و همچنین با سخت‌گیری‌هایی امکان وصول رتبه‌های بالا و تغییر محسوس در حقوق و دریافتی معلمان را به کمترین حد خود رسانده است. از سویی دیگر امتیاز برخی بخش‌ها مانند مدرک دکتری با امتیاز تولید محتوای الکترونیکی که در عرض چند ساعت در دفاتر خدمات کامپیوتری قابل کسب است تقریبا برابری می‌کند. یا ۱۰۰۰ ساعت ضمن خدمت که همکاری در طول سال‌ها گذرانده با چند جلسه تدریس در کارگاه‌های تخصصی برابری می‌کند. در نتیجه همانگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نمایندگان مجلس هم مانند فرهنگیان مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند، بعید است با این روند شاهد تاثیر خاصی بر افزایش کیفیت یاددهی و یادگیری باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید برای حل مشکلات و افزایش کیفیت دستگاه آموزشی کشور از نمایندگان واقعی معلمان به طور مستمر استفاده شود تا لوایح و طرح‌ها با بالاترین مقبولیت و کیفیت تدوین کردند.