روزنو :استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه دولت‌ها در ایران مایل به تکرار برنامه‌های شکست خورده هستند، گفت: پرداخت یارانه چند صد هزار تومانی مانند ریختن بنزین در آتش است و بی‌تردید بحران تورم را دو چندان می‌کند. در روزهای نیمه اردیبهشت دولت رسما حذف ارز 4200 تومانی را با آزادسازی قیمت آرد و به بهانه پیشگیری از قاچاق آرد و گندم به کشورهای همسایه کلید زد، اقدامی که موجب واکنش‌های فراوانی در میان اقشار مختلف مردم شد.

انتشار تصاویر کوپن نان در فضای مجازی نیز جنجال گسترده‌ای را به راه انداخت تا جایی که وزارت کشور صدور کارت یارانه نان را شایعه‌پراکنی و از اساس کذب دانستاین وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رسانه‌های معاند از روز گذشته با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اکنون که دولت مردمی و عدالت‌محور رئیسی در بحبوحه جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمن، برای عبور از ارز رانت‌آور و فسادزا با پرداخت یارانه مستقیم به مردم وارد عمل شده است، انتظار می‌رود رسانه‌های کشور با درک صحیح از شرایط موجود، در کنار نقد سازنده که موجب بالندگی دولت خواهد شد، دستاوردها و خدمات ارزنده دولت مردمی هم مورد توجه قرار دهند.

از دیگر سو محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در برنامه‌‌ای تلویزیونی اعلام کرد: دولت براساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد، ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی نان و دارو حذف نمی‌شود و دولت مصمم به توزیع عادلانه یارانه‌ها است، از مردم خواست مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.استاندار زنجان نیز اعلام کرده است که این استان طرح فروش کارتی نان را آغاز می کند و در گام اول تجهیز نانوایی‌ها در دستور کار قرار دارد.

هشدارهایی که شنیده نشد

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم همواره دولتمردان بر حذف ارز 4200 تومانی تاکید کردند و متاسفانه به هشدارهای اقتصاددانانی که از ابتدا با تخصیص این ارز مخالف بودند، وقعی ننهادند. این گروه از اقتصاددانان همواره در ماه‌های گذشته نسبت به تبعات حذف ارز 4200 تومانی و آزادسازی نرخ‌ کالاها هشدار دادند و تاکید کردند با این اقدام زمینه‌های نارضایتی‌های اجتماعی فراوانی در جامعه پدیدار خواهد شد که می‌تواند تبعات ناگواری برای کل کشور به همراه داشته باشد.

از آن‌سو دولتمردان سیزدهم نیز بارها تاکید کردند که باید بساط رانت ناشی از اعطای این ارز برچیده شود و در عین حال هیچ برنامه مدون و روشنی برای جایگزینی هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از حذف ارز 4200 تومانی ارائه ندادند. در روزهای اخیر و با آزادسازی قیمت آرد، انفجار قیمت‌ ماکارونی، نان‌های فانتزی و ... رخ داده و سیاست نخ‌نمای حرف درمانی مسئولان نیز نتوانست از نگرانی و اضطراب اقشار ضعیف جامعه بکاهد چراکه خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد به دلیل جهش خیره‌کننده قیمت گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج و ... شکم افراد خانواده را با ارزان‌ترین مواد غذایی مانند ماکارونی، نان و ... سیر می‌کردند که اکنون می‌ترسند حتی نتوانند از پس مخارج تهیه این غذای ساده هم برآیند. نکته جالب توجه تاکیدات دولتمردان نسبت به این موضوع است که تبعات حذف ارز 4200 تومانی با روش‌های جایگزین، تعدیل خواهد شد به طوری که معاون رئیس‌جمهور تاکید کرده است که حذف ارز 4200 تومانی باید به گونه‌ای اجرا شود که بار سنگین و هزینه‌ای بر دوش مردم نداشته باشد و دولت نیز مستقیم این کمک و یارانه را در اختیار مردم قرار دهد. به گفته وی؛ دولت با تأمل و تدابیر حذف ارز 4200 تومانی را پیش خواهد برد.

سردرگمی دولت در موضوع حذف ارز 4200 تومانی

نکته مهم این است که آیا واقعا هزینه‌های حذف ارز 4200 تومانی بر دوش مردم نخواهد بود؟ علی قنبری، اقتصادددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش به «توسعه ایرانی» گفت: متاسفانه دولت سیزدهم با سردرگمی جدی در زمینه حذف ارز 4200 تومانی مواجه است به طوری‌که نمی‌داند باید این کار را انجام دهد یا خیر، و اگر این ارز را حذف کند، چگونه آثار آن را بر سفره و معیشت مردم و همچنین افزایش قیمت‌ها جبران کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه اکنون اوضاع به گونه‌ای است که حتی طرح موضوع حذف ارز 4200 تومانی از نظر روانی به مردم فشار وارد کرده و به شدت زندگی شهروندان را با افزایش تورم و بالارفتن نرخ کالاها تحت‌تاثیر قرار داده است. وی افزود: دولت هیچ راهکار مشخصی برای این موضوع اعلام نکرده و صرفا اگر اقدامی قرار بوده انجام دهد فقط در حرف بوده و در عمل کاری نکرده است؛ متاسفانه حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش شدید قیمت‌ها در بازارها و فشار بیشتر بر معیشت مردم شده است.

علی قنبری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، پرداخت یارانه‌ها با مبالغی مانند 600 هزار تومان و بیشتر یا کمتر... در اصل مانند ریختن بنزین بر آتش است؛ تورم و فلاکت مردم را بیشتر خواهد کرد و سبب کوچکترشدن سفره مردم خواهد شد

مجلس قاطعیت ندارد

قنبری در پاسخ به این پرسش که «برخی نمایندگان مجلس از لزوم پرداخت یارانه‌ها با نرخ‌هایی مانند 600 هزار تومان و ... سخن می‌گویند در حالی که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده‌اند، آیا با توجه به کسری شدید بودجه 1401، دولت می‌تواند نسبت به پرداخت چنین مبالغی بابت یارانه حذف ارز 4200 تومانی به مردم اقدام کند»؛ اظهار کرد: مجلس یکی از عوامل و مقصران افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود زیرا نمایندگان نمی‌توانند تصمیم قاطعی درباره کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی و فقیرتر شدن مردم بگیرند و فکر می‌کنند اگر توپ را به زمین دولت بیندازند، مجلس به عنوان یکی از عوامل اصلی از این صحنه نجات می‌یابد در حالی‌که تمام نظام جمهوری اسلامی مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی در یک کشتی نشسته‌اند و باید با همکاری، همفکری و هماهنگی با یکدیگر امور را پیش ببرند.

این اقتصاددان بیان کرد: ارز 4200 تومانی اگر حذف شود، پرداخت یارانه‌ها با مبالغی مانند 600 هزار تومان و بیشتر یا کمتر ... در اصل مانند ریختن بنزین بر آتش محسوب می‌شود و تورم و فلاکت مردم را بیشتر خواهد کرد و سبب کوچکترشدن سفره مردم می‌شود.

وی تاکید کرد: هر تصمیمی در مورد پرداخت یارانه مستقیم به مردم، موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی و تورم بیشتر خواهد شد.

علاقه دولتمردان به تکرار طرح‌ها و برنامه‌های شکست خورده

قنبری درباره این موضوع که چرا مسئولان ما به تکرار طرح‌های شکست‌خورده و تجربه‌های بی‌سرانجام علاقمند هستند؛ گفت: متاسفانه دولت سیزدهم از تجارب دولت‌های گذشته استفاده نمی‌کند و همان روند تخریبی که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته را دنبال می‌کند که نشان‌دهنده نداشتن برنامه، طرح و اندیشه در مقوله‌های اقتصادی است. دولت فعلی از نیروهای توانمند، زبده و صاحب‌نظر استفاده نمی‌کند و همان نیروهای عمدتا متعلق به دولت‌های نهم و دهم هستند که موجب این وضعیت در کشور شده‌اند و در مقابل هیچ هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده نمی‌شود؛ دولتمردان هیچ برنامه مدون و منسجمی برای مقابله با گرانی، رشد و توسعه اقتصادی کشور ندارند.

این استاد دانشگاه گلایه کرد: سال گذشته باید برنامه هفتم تنظیم و تدوین می‌شد، اما متاسفانه کسی مسئولیت این مهم را برعهده ندارد و هنوز برنامه هفتم بلاتکلیف است. وی هشدار داد: حرکت دولت در مسیر تاریکی ادامه دارد و نمی‌تواند برنامه مشخص و روشن برای کنترل و مهار تورم و قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و روانی مردم در این شرایط حساس ارائه دهد.