روزنو :خبر «راه‌اندازی گشت نظارتی آرایشگا‌ه‌ها در مشهد» این روزها در حالی واکنش‌برانگیز شده که اخیرا حکم بازداشت وحید اشتری، افشاکننده ماجرای سیسمونی گیتِ خانواده رئیس مجلس، به جرم تعرض به حریم‌خصوصی صادر شد. دو ماجرای به ظاهر متفاوت که تنها در یک واژه‌ترکیبی با هم قرابت داشتند: «حریم‌خصوصی»؛ ترکیبی که گویا برای مسئولان بسیار گل‌و‌گشاد تعریف شده و برای شهروندان هر روز تنگ‌تر می‌شود. به نحوی که در مورد اخیر به پیرایش و آرایش بدن افراد در خصوصی‌ترین حالت ممکن هم ورود شده است.

ماجرای شگفت‌انگیر ابلاغیه آرایشگاه‌های مشهد

روز دوشنبه بود که رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد ضمن تایید ابلاغیه منتسب به این اتحادیه در رابطه با اعمال برخی ممنوعیت‌ها در سالن‌های زیبایی شهر مشهد، گفت: «برای آرایشگاه‌ها گشت نظارتی گذاشته‌اند تا کاشت ناخن و اپیلاسیون انجام ندهند! گفتند چرا باید در شهر امام رضا زنان ناخن بکارند یا اپیلاسیون کنند؟!».

سالارزاده، افزود: «از سال گذشته طرح ممنوعیت برخی از کار‌های زیبایی در آرایشگاه‌های مشهد مطرح شد. آقایان برخی از ممنوعیت‌ها را با عنوان «ضوابط الزام‌آور بانوان آرایشگر مشهد» تنظیم و به ما ابلاغ کردند که برخی از این ممنوعیت‌ها عبارتند است از کاشت ناخن، کاشت مژه، اپیلاسیون نقاط محرمه، تتو، پخش موسیقی غیرمجاز، پوشش نامتعارف، پیرسینگ، تزریق ژل و بوتاکس».براساس این گزارش ستادی به اسم «ستاد مطالبه‌گران مردمی» از سازمان صنعت و معدن چنین درخواستی کرده و وزارت صمت هم دستور اعمال این ممنوعیت‌ها را به آرایشگاه‌های ابلاغ کرده است.

خودرو هم حریم شخصی نیست؟!

اما ماجرای ورود به حریم شخصی تنها به ابلاغیه آرایشگاه‌های زنانه مشهد برنمی‌گردد. برخی برخورد با روزه‌خواری در خودرو شخصی را هم در همین دسته طبقه‌بندی می‌کنند و می‌گویند که طبق قانون خودرو حریم شخصی است و نباید به بهانه‌های مختلف به آن ورود کرد.

پیش از ماه رمضان دادستان کل در نامه‌ای به فرمانده ناجا دستور داد که «روزه‌خواری در خودرو هم جرم است و مشمول برخورد قانونی خواهد بود».

در نامه محمد جعفر منتظری، در ۱۳ فرودین صریحا گفته شده است که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود.

کامبیز نوروزی، حقوقدان اما درباره این موضوع گفته بود: «قسمت‌های داخلی اتومبیل، مانند اتاق، صندوق عقب و آنچه داخل آنهاست حریم‌خصوصی است و هیچکس نمی‌تواند وارد آن شده یا در آن تجسس کند. کسانی که می‌گویند اتومبیل حریم‌خصوصی نیست، آثار حرفشان را یا نمی‌دانند یا تجاهل می‌کنند. اگر اتومبیل حریم‌خصوصی نباشد نتیجه‌اش این می‌شود که هرکسی می‌تواند بدون اجازه در اتومبیل را باز کند و حتی به داخل اتومبیل وارد شود، می‌تواند بدون اجازه به داخل اتومبیل خیره نگاه کند، می‌تواند از داخل اتومبیل بدون اجازه عکس و فیلم بگیرد، می‌تواند بدون هر اجازه‌ای در صندوق عقب را باز کند. اما عقل و قانون و شرع و عرف چنین نمی‌گوید و چنین چیز‌هایی را نمی‌پذیرد. آیا آقای دادستان کل می‌پذیرد که وقتی به تنهایی یا همراه با خانواده در اتومبیل خود نشسته است کسی با ایشان چنین رفتاری انجام دهد؟».هر چند این پاسخ منطقی به نظر می‌رسید، اما بسیاری، این اقدام جدید مسئولان را، هم در راستای پیامک بی‌حجابی و حمل حیوان خانگی در خودرو دانستند و مدعی شدند خودرو مدتهاست که از سوی حاکمیت به عنوان حریم خصوصی ارزیابی نمی‌شود. هر چند تا پیش از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 94 هیچگونه مجوز قانونی در خصوص خروج وسیله نقلیه از حریم شخصی افراد وجود نداشت. باز هم قوانین پایین‌دستی، راه را برای اجرای قوانین بالا‌دستی بست و حریم‌خصوصی را برای شهروندان ایرانی تنگ و تنگ‌تر کرد.

در واکنش به «راه‌اندازی گشت نظارتی آرایشگا‌ه‌ها در مشهد» کاربری در توئیتر نوشت: «شما حق ندارید در آرایشگاه روی ناخن دست خودتان کار زیبایی انجام دهد، اما اگر درباره سیسمونی نوه قالیباف حرف بزنید وارد حریم‌خصوصی شده‌اید!»

در حالی بسیاری برخوردهای مختلف حاکمیت در برخورد با شهروندان در میهمانی‌های خصوصی، نوع پوشش، استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و ... را هم نقض مشهود حریم‌خصوصی می‌دانند که اوضاع در سمت دیگر ماجرا طور دیگری رقم می‌خورد. کاربری در واکنش به این موضوع در توئیتر نوشت:«این چه دستوراتی است که صادر می‌کنید؟ اپیلاسیون ممنوع؟! گشت گذاشتید برای اینکه کسی موهای زائد بدنش را نزند؟!! تا کجای کار رفتید شما؟! با این دستور شما حریم‌خصوصی دقیقا از کجا شروع میشه؟! از کدام‌ نقطه‌ به بعد دیگر کاری به کارهای شخصی مردم ندارید؟»

معنای متفاوت حریم‌خصوصی برای مسئولان

اما در سوی دیگر، گویا ماجرا کمی فرق می‌کند. مسئولانی که برای نقض حریم مردم پیش قدمند یا در سمت مردم نمی‌ایستند، در دفاع از حریم‌خصوصی خود ید طولایی دارند و برای افشاگران و به قول خودشان متعرضان و معاندان خط‌و‌نشان می‌کشند و بعضا قرارهای بازداشت صادر می‌کنند. در حالی پیشتر با افشای حقوق‌های‌نجومی برخی مسئولان و فسادهای اداری مثل افشای ماجرای املاک‌نجومی بحث‌هایی در خصوص حریم‌خصوصی مسئولان مطرح شده بود که افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه، دوباره بحث حریم‌خصوصی را دامن زد. برخی از اطرافیان رئیس مجلس پس از افشای این ماجرا تلاش کردند‌ با اتکا به مباحث حریم‌خصوصی، انتشار عکس‌ها و اطلاعات درباره این سفر را غیراخلاقی توصیف کنند. آنها همچنین خواستار برخورد با عوامل افشای این سفر شده‌اند.

اما سوال اینجاست که آیا افشای اطلاعات سفر یا خرید مقامات و مسئولان یا خانواده آنها نقض حریم‌خصوصی و امری غیراخلاقی است؟در این رابطه کاربران در فضای مجازی هم واکنش‌های فراوانی نشان دادند. کاربری در توئیتر نوشت: «شما حق ندارید در آرایشگاه روی ناخن دست خودتان کار زیبایی انجام دهد، اما اگر درباره سیسمونی نوه قالیباف حرف بزنید وارد حریم‌خصوصی شده‌اید!».

این در حالی است که اواخر سال گذشته اتفاقی تقریبا مشابه برای سردار طلایی همکار قدیمی قالیباف رخ داد.

ماجرای او از توئیت عبدالله عبدی، خبرنگار مستقل آغاز شد. عبدی در توئیت خود با اشاره به تصاویر و فیلم‌های طلایی در باشگاهی مختلط در کانادا مدعی شد که آنجا اقامت دارد.

بعدتر طلایی در حالی که در گفت‌و‌گویی تلویحا سفر کانادایش را تایید کرد، از انتشار‌دهندگان خبر به شدت انتقاد کرد که چرا در زندگی شخصی‌اش دخالت کرده‌اند. طلایی به سایت دیده‌بان ایران، گفت: «مگر به مسئله شخصی افراد باید در فضای رسانه‌ای پرداخته شود؟ چرا باید در فضای رسانه من بیایم بگویم که به فلان سفر رفتم یا نرفتم؟ اصلا من صد تا سفر رفتم باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما باید جواب بدهید که زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟».

در حالی که سردار، هیچ توضیح روشنی در خصوص راست یا دروغ بودن تصویر مذکور ارائه نداد و سراسر به متهم کردن کسانی پرداخت که به حریم‌خصوصی او تجاوز کرده و قصد بی‌اعتبار کردنش را دارند، کاربران در فضای مجازی به شدت به این سخنان واکنش نشان دادند. کاربری در این باره نوشت: «۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ سردار طلایی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فرمان آغاز گشت ارشاد در سطح تهران را صادر کرد. بهمن ۱۴۰۰ سردار طلایی در کانادا در حالی که در یک باشگاه مختلط روی تردمیل می‌دوید، گفت زندگی خصوصی من به کسی ارتباطی ندارد».کاربر دیگری نوشت: «سردار مرتضی طلایی، رئیس پیشین پلیس تهران در کانادا: «زندگی شخصی من به کسی ربطی ندارد». این در حالی است که زندگی شخصی تک‌تک ما به شما ربط دارد».

مسئولانی که برای نقض حریم مردم پیش‌قدمند یا در سمت مردم نمی‌ایستند، در دفاع از حریم‌خصوصی خود ید طولایی دارند و برای افشاگران به زعم خود متعرضان و معاندان خط‌و‌نشان می‌کشند

حریم‌خصوصی چگونه تعریف می‌شود؟

در حالی که افراد مشهور به دلیل شهرت، از مزیت‌های زیادی در زندگی برخوردارند، هم‌زمان نیز با محدودیت‌هایی روبه رو می‌شوند. یکی از این محدودیت‌ها نسبت به افراد عادی، حریم‌خصوصی کوچکتر است. در نتیجه بسیاری معتقدند انتشار عمومی و پخش رسانه‌‌ای عکس افراد مشهور در خیابان و مغازه و دیگر مکان‌های عمومی خلاف اخلاق یا نقض قانون نیست.

اما این موضوع در خصوص ماجرای قالیباف و طلایی از محدوده سلبریتی‌ها اندکی خارج می‌شود. افراد صاحب منسب در تمام دنیا زیر ذره‌بین هستند و حتی اموال و دارایی‌ها و موارد اخلاقی آنها دائما از سوی رسانه‌ها رصد می‌شود.

براساس آیین‌نامه‌های روزنامه‌نگاری در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، در موضوعات مربوط به فساد مالی یا سوءاستفاده اخلاقی، مالی یا اداری یا موضوع مربوط به منافع عمومی یک مقام حکومتی یا مشهور، می‌توان به میزان محدود و در چارچوب‌های معین، حریم‌خصوصی را نقض کرد. تصمیم‌گیرنده نهایی درباره این موضوعات، دادگاه‌ها هستند. هر چند در این خصوص در کشور ما وضعیت حریم‌خصوصی وارونه به نظر می‌رسد؛ مقامات سیاسی و افراد مشهور که حریم‌خصوصی ندارند، مدعی حریم‌خصوصی‌اند، از آنطرف، شهروندان، فاقد حمایت قانونی برای حفظ حریم‌خصوصی‌شان هستند!