روزنو :نمايندگان مجلس با تصويب ماده ۳ طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه، چگونگي شفافيت آراي مجمع تشخيص، مجلس، هيات وزيران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تعيين كردند.

 نمايندگان در نشست ديروز مجلس در جريان بررسي طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها با ۱۷۵ راي موافق، ۱۱ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر در جلسه با اصل ماده ۳ اين طرح موافقت كردند. گفتني است احمد اميرآبادي فراهاني نماينده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامي كه در تبصره اين ماده وجود داشت، گفت: مشخص نيست تشخيص جنبه صنفي و منطقه‌اي برعهده چه كسي بوده و چگونه انجام مي‌شود از اين رو پيشنهاد دارم همان‌طور كه كميسيون‌هاي تخصصي درباره ملي و منطقه‌اي بودن سوال از وزرا عمل مي‌كنند درباره اين موضوع نيز نظر خود را درباره صنفي، منطقه‌اي يا ملي بودن اعلام كنند و به صحن گزارش دهند و صحن با راي‌گيري اين موضوع را تشخيص دهد كه براساس اين تبصره تنها در صورت ملي بودن اين قانون اعمال شود.

تبصره اين ماده مي‌گويد در جهت استقلال نظر كارشناسي، آراي ماخوذه از نمايندگان مجلس درخصوص مصوباتي كه جنبه صنفي و منطقه‌اي دارد، از شمول اين ماده خارج است. كميسيون تخصصي مكلف است در پايان گزارش خود به صحن علني، جنبه صنفي و منطقه‌اي خود را اظهار نموده و براساس راي مجلس عمل گردد. حكم اين ماده و تبصره آن درخصوص مجلس شوراي اسلامي به ذيل ماده ۱۱۹ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس الحاق مي‌شود.

همچنين نمايندگان مجلس به منظور شفاف‌سازي دقيق‌تر مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را مشمول شفافيت قواي سه‌گانه كردند. طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها با ۱۵۵ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر در جلسه، با پيشنهاد رفع ابهام شمس‌الدين حسيني مبني بر مشموليت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين طرح موافقت كردند.

شمس‌الدين حسيني در توضيح پيشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخيص مصلحت در موارد اختلافي مشمول طرح مي‌شود اما در ادامه مي‌گويد؛ صحن و كميسيون‌ها، حال سوال اين است كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت را نيز شامل مي‌شود يا خير؟ ابهام در اينجاست، كميسيون‌هاي مجمع يك زنجيره‌اي را دنبال و به صحن مي‌آيند اما امروز شاهد هستيم كه در موارد اختلافي مانند تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، قانون بودجه، واردات خودرو و... و تمامي موارد كليدي كه درد مردم اين مملكت است ان‌قلت‌هايي ايجاد مي‌شود اين در حالي است كه شوراي نگهبان هم ايرادي نمي‌بيند اما مصوبه مجلس به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و راسا به شوراي نگهبان ابلاغ مي‌شود و حتي خود شورا نسبت به اين فرآيند گلايه دارند.

وي ادامه داد: اكنون ما مي‌خواهيم شفاف‌سازي كنيم و گفت‌وگو‌ها، آراي موافق و مخالف را به سمع و نظر مردم برسانيم اما در جايي ديگر كه وتو مي‌كنند، شفافيت نمي‌شود لذا اگر به دنبال شفافيت آرا هستيم و مي‌خواهيم مجمع هم شفاف شود حتما بايد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز شفاف كنيم، لذا اگر اين كار را انجام ندهيم به معناي آن است كه شفافيت آرا به صورت ناقص عمل شود و موجب مي‌شود مردم ندانند كدام حكم قانوني توسط چه كسي و چه نگاهي وتو شده است.

در ماده (۳) اصلاح شده اين طرح آمده است: مشمولان اين قانون از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام (فقط در اجراي اصل ۱۱۲ قانون اساسي در موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان)، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند مشروح مذاكرات خود را اعم از صحن و كميسيون‌هاي تابع آنها و آراي ماخوذه از اعضا را به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در راي‌گيري شركت نكرده‌اند، حداكثر ظرف يك ماه در پايگاه اطلاع‌رساني خود با قابليت خوانش رايانه‌اي منتشر نمايند، مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يك از نهادهاي مذكور در اين قانون، تشكيل جلسه غيرعلني يا راي‌گيري مخفي پيش‌بيني شده باشد.