روزنو :اگر همراهی نمایندگان مجلس با رئیسی نبود، اجرای این قانون می توانست با مخالفت هایی همراه شود که سیدمحمد خاتمی با آن مواجه شد و یا هزینه های شدیدی را بپذیرد همانگونه که احمدی نژاد و روحانی با آن مواجه شدند.

رسول سلیمی : کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاری عرصه عمومی معتقدند زمانی تصمیمات بزرگ اقتصادی و سیاسی موفقیت آمیز است که مردم با اجرای آن سیاست ها همراهی حداکثری داشته باشند. از سوی دیگر همراهی مردم بازتابی است از همراهی نخبگان سیاسی با دولت ها. اینکه چه میزان در دو قوه دیگر یا حاکمیت با رئیس جمهوری برای انجام اصلاحات اقتصادی یا سیاسی موافقت و همراهی وجود دارد، نظر مردم درباره آن سیاست را تغییر می دهد.

در این راستا، هاشمی رفسنجانی به پشتوانه انسجام اجتماعی بعد از اتمام جنگ تحمیلی و حمایت های آیت الله خامنه ای به عنوان اولین رهبر بعد از امام خمینی(ره) توانست برنامه های سازندگی در کشور را به انجام برساند. محمد خاتمی و احمدی نژاد در دور نخست ریاست جمهوری توانستند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به انجام برسانند که نتایج آن در دوره خاتمی ثبات اقتصادی و تنش زدایی از روابط خارجی و در دوره احمدی نژاد، اجرای هدفمندی یارانه ها بود. حسن روحانی هم بعد از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ توانست به پشتوانه رای اکثریت مردم، در مذاکرات برجام موفق باشد.

اگر چه حالا دولت ابراهیم رئیسی در حال اجرای قانون مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی است اما اگر همراهی نمایندگان مجلس با رئیسی نبود، اجرای این قانون می توانست با مخالفت هایی همراه شود که سیدمحمد خاتمی با آن مواجه شد و یا هزینه های شدیدی را بپذیرد همانگونه که احمدی نژاد و روحانی با آن مواجه شدند.

برخی اقتصاددان ها معتقدند در صورتی که در زمان برابری نرخ دلار با ریال و در زمانی که ارزش پول ملی متاثر از تحریم ها تضعیف نشده بود، اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت سیدمحمدخاتمی می توانست در سال های بعد، از اجرای با هزینه آن جلوگیری کند. هزینه ای که به دلیل مخالفت مجلس هفتم با دولت اصلاحات در سالهای بعد، به قیمت جان مردم تمام شد.

آغاز جنجالی قانون هدفمندی یارانه ها در زمان خاتمی

قبل از اجرای قانون «هدفمندی و اصلاح قیمت حامل های انرژی» در سال ۱۳۸۵، میزان یارانه های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ۶/۴۴۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده که قریب ۵/۷۶ درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. از این میزان، یارانه انرژی با ۶/۸۶ درصد، بالاترین سهم را داشت و پس از آن کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی - به ترتیب - با ۳/۱۰ و ۳/۲ درصد در رتبه های بعد قرار گرفتند. (گزارش پشتیبان کارگروه تحول اقتصادی ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۸ به نقل از: گزارش وزارت بازرگانی، ۱۳۸۳).

در سال های پس از هدفمندی یارانه ها، از آذرماه سال ۱۳۸۹ نیز دولت، با وجود آزادسازی قیمت حامل های انرژی، همچنان از کسری منابع برای پرداخت یارانة نقدی به مردم رنج می بُرد، به گونه ای که بر اساس گزارش «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دست کم ۴۱۰ هزار میلیارد ریال در سال، صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شده که به طور متوسط، ۷۴ درصد از این میزان توسط شرکت های تولیدی و عرضه کننده انرژی و مابقی، یعنی ۲۶ درصد، از بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳ ب، گزارش ۱۳۶۱۵، ص ۳).

این امر، هم سبب بروز مشکلات فراوانی - از جمله، توقف در فعالیت های توسعه ای و فقدان سرمایه گذاری های جدید برای این شرکت ها - گردیده و هم موجب کاهش شدید اعتبارات طرح های عمرانی کشور توسط دولت شده است. همچنین طبق آخرین آمارها و بر اساس گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۵، قریب ۷۰ درصد منابع اجرای قانون هدفمندی، از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تأمین شده و مابقی آن از محل ردیف های بودجه ای مرتبط با یارانه ها تأمین گردیده است.

از حیث مصارف اجرای قانون مذکور نیز، بیش از ۹۵ درصد منابع حاصل شده به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته و بدین روی، منابع محدودی برای انجام سایر تکالیف قانونی، اعم از کمک به حوزه سلامت (موضوع بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و نیز کمک به بخش های گوناگون تولیدی (موضوع ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها) باقی مانده بود (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵ ب، گزارش ۱۵۲۵۴، ص ۳).

در حالی که دولت سیدمحمدخاتمی بودجه سال ۱۳۸۴ را با هدف اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش پکانی قیمت حامل های انرژی به مجلس هفتم داده بود، نمایندگان اصولگرا در اقدامی سیاسی با طرحی تحت عنوان «تثبیت قیمتها» سد راه خاتمی برایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شدند.

غلامعلی حداد عادل در جلسه ۲۳ دی ماه ۱۳۸۳ پشت تریبون مجلس گفت: «لایحه بودجه ۸۴ که دو روز پیش توسط رئیس جمهور (سید محمد خاتمی) به مجلس تقدیم شد، آخرین بودجه دولت فعلی و اولین بودجه مجلس هفتم در اولین سال برنامه چهارم است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. مجلس هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی‌توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می‌توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌یابد، مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.» (غلامعلی حداد عادل/ روزنامه همشهری؛ ۲۳ دی ماه ۸۳)

شاید هیچ نماینده مجلسی آن زمان به ذهنش نمی آمد که احمدی نژاد، طرح خاتمی را با هزینه ای مضاعف اجرا خواهد کرد. هزینه ای به قیمت آتش زدن پمپ بنزین ها.طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کرد.

محمدرضا باهنر در این باره گفته بود: «اگر مجلس هفتم (سال‌های ۸۲ تا ۸۶) لایحه دولت هشتم برای اصلاح قیمت بنزین را رد نمی‌کرد امروز دولت اقدام به افزایش یک ‌باره قیمت بنزین نمی‌کرد. آن موقع نظریه این بود که بخشی از بنزین را سهمیه‌بندی و بقیه را هم به قیمت جهانی به شکل آزاد عرضه کنند. از اقدام مجلس هفتم در رد لایحه پیشنهادی دولت خاتمی درباره اصلاح قیمت بنزین دفاع نمی‌کنم اما مجلس با بحث آزاد کردن نرخ بنزین مخالف بود. البته می‌توانستیم این لایحه را تعدیل کنیم و تغییر دهیم.»

دود مخالفت مجلس هفتم در چشم مردم

در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۳ دو دیدگاه متفاوت از دو جناح سیاسی بر مجلس و دولت مستقر بودند. اصولگرایان با وعده‌های اقتصادی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جایگذین اصلاح‌ طلبان در مجلس ششم شدند. در مقابل دولت اصلاح طلب خاتمی‌ ماه‌های پایانی عمر خود را طی می‌کرد. این تفاوت دیدگاه در همان چند ماه آخر دولت خود را نشان داد. مجلس هفتمی‌ها در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، به اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵ سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، اقدام کردند. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و حسن سبحانی طرح تثبیت قیمت‌ها را به مجلس ارائه کردند. این طرح بشدت مورد حمایت و دفاع حداد عادل، رییس مجلس نیز بود.

در ماده ۳ برنامه چهارم توسعه، که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش‌بینی شده بود که در پنج سال منتهی به سال آخر برنامه چهارم، قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد. اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم‌زا است، با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد.

بر اساس طرح تثبیت قیمت‌ها و اصلاحیه مجلس هفتمی‌ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف ‌شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و ... را بر مبنای قیمت‌های تابستان ۸۳ محاسبه و از مردم اخذ نماید.

غلامعلی حدادعادل رییس وقت مجلس این طرح را در حالی عیدی مجلس هفتم ‌به مردم نامید که کشور برای انتخابات مهم ریاست جمهوری آماده می‌شد. حدادعادل گفت که: «مجلس تاکید دارد، قیمت‌ها ثابت باشد و افزایش نیابد تا عدالت محوری اجرا شود و فشار بر مردم کاهش یابد.»

در چنین شرایطی ۱۵ چهره اقتصادی با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند:از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.

این دومین بیانیه اقتصادانان در یک دوره زمانی سه ماهه بود. در اولین بیانیه، اقتصاددانان با ارایه تصویری از اقتصاد ایران از سیاستمداران خواستند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های علمی ‌در زمینه اقتصاد ارایه دهند و از طرح شعارهای کلی و وعده‌های مبهم خودداری کنند. این اقتصاددانان در بیانیه خود با انتقاد از برداشت از حساب ذخیره ارزی، تثبیت قیمت کالاها و کاهش بهره بانکی از نمایندگان خواستند از اقداماتی که خسارت‌های بلند مدت ایجاد می‌کند، بپرهیزند.

محمد طبیبیان، مسعود نیلی، جمشید پژویان، محمد مهدی بهکیش، موسی غنی نژاد، مهدی عسلی، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، ابوالقاسم‌ هاشمی، احمدرضا جلالی نائینی، محمود ختایی، غلامعلی شرزه ای و رحمت الله نیکنام از امضا کنندگان بیانیه اعتراض‌آمیز به طرح تثبیت قیمت‌ها بودند.

از نظر اقتصاددانان، بحث تثبیت قیمت‌ها و پرداخت سوبسیدهای عام اقدامی‌ است که تنها برای یک دوره کوتاه مدت و درشرایط بحرانی امکان پذیر است. این نتیجه‌ای بود که یکسال پس از آن نمایندگان مجلس هفتم به آن رسیدند.

رویکرد حزبی و در جهت اهداف سیاسی اصولگرایان مجلس هفتم بعد از پیروزی احمدی نژاد، خود را نشان داد. پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، مجلس هفتم با زیر پا گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمت‌ها، که بشدت از آن دفاع می‌کرد همگام با دولت آن را به تصویب رساند.

زمانیکه دولت و مجلس با واقعیت‌های اقتصاد مواجه و ناگزیر پذیرفتند که در شرایط تورمی ‌نمی‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، مصوبه تثبیت قیمت‌ها را در بودجه سال بعد حذف کردند. حدادعادل در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد: طرح تثبیت قیمت‌ها طرح مادام العمری نبوده و قرار نبوده که برای همیشه باشد. (خبرگزاری ایلنا؛ نشست مطبوعاتی رییس مجلس)

به گفته منتقدین، این طرح، نه تنها باعث کاهش تورم نشد، بلکه نرخ تورم را از ۱۵٪ درصد به ۲۴٪ رساند، شرکت‌های دولتی را زیانده کرد و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش ساخت.

محمدرضا تابش، نماینده مجلس ۵ سال پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها و در شرایطی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس بود، در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان زمانی که به مجلس ششم ارائه شد، تصویب نشد؟ گفت: طرحی که در زمان دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، این مساله را مطرح می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی ظرف ۵ تا ۱۰ سال با شیب ملایمی‌ افزایش یابد. این موضوع برای یک سال در قانون بودجه سالانه اجرایی شد که طی آن، دولت اجازه نداد یک ریال و دلار از درآمدهای ناشی از این طرح، صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه چندده طرح اساسی و پروژه عمرانی مختلف، مثل خرید لکوموتیو، ساخت اسکله، راه و راه آهن و ... تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای قانون، به این مصارف رسید.

خاموشی های برق دهه ۹۰ ، پیامد تصمیم نمایندگان

پنج سال پس از تصمیم پر سروصدای مجلس هفتم برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، تحلیل وزیر نیروی دولت دهم در خصوص علل خاموشی‌ها و کمبود برق صنعتی و کشاورزی مجددا پرونده «تثبیت قیمت‌ها» را مفتوح کرد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه مشکل صنعت برق از زمان تثبیت قیمت‌ها آغاز شد، به هشدارهای همان زمان صاحب‌نظران اقتصادی مهر تایید زد که چنین تصمیمی ‌را از یک سو باعث افزایش روز افزون تقاضا و از سوی دیگر باعث از بین رفتن توان سرمایه‌گذاری برای افزایش عرضه حامل‌های انرژی اعلام کرده بودند که با گذشت زمان، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نتیجتا کمبود برق را گریزناپذیر خواهد کرد و این همان اتفاقی است که افتاده است. (ایران اکونومیست،۸۹.۴.۳۰)

همان زمان، محمد پارسا، رئیس سندیکای صنعت برق نیز با اشاره به اینکه بدهی دولت باعث ورشکستگی تدریجی برخی از تولیدکنندگان تجهیزات برق شده است، گفت: عامل اصلی نابسامانی فعلی در سندیکای برق بدلیل مصوبه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم می‌باشد. اما در نهایت به گفته برخی کارشناسان، طرح تثبیت قیمت‌ها، منجر به تورم انفجاری پس از سهمیه‌ای کردن بنزین و دورتر شدن از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه (هدفمند کردن یارانه‌ها) شد.

اولین جراحی اقتصادی در زمان احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد چندی بعد پیشنهاد «جراحی بزرگ اقتصادی» را مطرح و عنوان کرد که قیمت حامل‌های انرژی به یکباره تا سطح فوب خلیج فارس افزایش یابد و ما به التفاوت عواید حاصله بین هفت دهک درآمدی به صورت یارانه نقدی تقسیم شود. در لایحه دولت اگر چه با اصرار کمیسیون ویژه مجلس، طرح افزایش یکباره قیمت انرژی تبدیل به تدریج پنج ساله شد، اما واژه «حداکثر» در لایحه عبارت «به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم» این اختیار را به دولت می‌داد که تدریج پنج ساله را در مدتی کوتاه‌تر خلاصه کند، اما این واژه با رای اکثریت مجلس از لایحه دولت حذف شد تا دقیقا پنج سال بعد از تصویب «تثبیت قیمت‌ها»، قانون همان شود که در برنامه چهارم بود. نکته جالب اینکه پیشنهاد حذف واژه «حداکثر» را احمد توکلی ارائه کرد که طراح اصلی «تثبیت قیمت‌ها» بود.

غفلت از منافع مردم

بررسی تاریخ تلاش های دولت های ایرانی برای رهایی از بار گران بنزین از دوش خود، حاوی نکات فراوانی است که به نظر می رسد، دولتمردان و سیاستگزاران کشور در دوره هایی برای اتخاذ تصمیمات جدید بنزینی نسبت به آن ها غفلت کرده اند.

در نمونه ای دیگر، زمانی که حسن روحانی مصوبه سران قوا برای افزایش قیمت بنزین را اجرا کرد، نمایندگان مجلس دهم در روز جمعه طرحی دو فوریتی برای ممانعت از افزایش بنزین را نوشتند تا روز شنبه در مجلس طرح کنند. همان زمان، مجتبی ذوالنوری، نماینده وابسته به جبهه پایداری و رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس از پیگیری برای ارائه طرح دوفوریتی لغو افزایش قیمت بنزین خبر داده بود.

مصاحبه نمایندگان اصولگرای مجلس در مخالفت با اجرای قانون، هیجان رسانه های خارجی برای القای دوگانگی در تصمیم حاکمیت را افزایش داد. از بعد از ظهر جمعه درگیری های شدیدی در کل کشور آغاز شد. اگرچه انتشار نظر رهبرانقلاب در حمایت از تصمیم سران قوا برای افزایش نرخ بنزین به پس گرفتن طرح لغو افزایش قیمت بنزین منجر شد اما آتش مخالفت نمایندگان تندروی مجلس با تصمیم سران قوا به قیمت کشته شدن ۲۳۰ نفر تمام شد. این آماری است که بعدها مجتبی ذوالنوری به رسانه ها داد و وزیر کشور هم آن را تایید کرد.

ابراهیم رئیسی در شرایطی قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا می کند، که نمایندگان اصولگرا در مجلس، با تجربه تلخ گذشته از تصمیم او حمایت کردند. مخالفت مجالس اصولگرا با اقدامات دولت های پیشین برای اجرای هدفمندی یارانه ها موجب اجرای به یکباره آن در دولت رئیسی شد که تلاطمی ایجاد کرد.