«اجناس مغازه را نمی‌فروشم، هر چه نقدینگی داشتم را تبدیل به جنس کردم؛ قیمت دلار بالا رفته و روند ارز همچنان صعودی است؛ با چنین وضعیتی دیگر نمی‌توانم کالاهای فروخته شده را خریداری کنم»؛ مشتری را ارجاع می‌دهد به مغازه‌ دیگر؛ آن یکی هم از فروش اجناس خود امتناع می‌ورزد و این ماجرا همچنان تکرار می‌شود.

به نظر می‌رسد دلار کار خود را کرده؛ با رسیدن هر قطعه اسکناس آمریکایی به 32 تا 33 هزار تومان، انگار ترس عجیبی بر سر بازاری‌ها سایه انداخته؛ بسیاری از نبود مشتری می‌نالند و برخی هم سکوت کرده و در مغازه‌های خود را بسته‌اند. به نظر می‌رسد حالا دیگر فروشگاه‌های تهران مراکز عرضه و تقاضا نیستند، بلکه انباری برای احتکار کالاهای اساسی برای سود بیشتر در پی بالا رفتن نرخ ارز هستند. نگرانی‌هایشان بی‌راه هم نیست، صبح که چشم از خواب باز می‌کنند، اجناسشان به طرز عجیبی نسبت به روز گذشته، گران‌تر شده؛ هر چه نفروشند، چند روز دیگر سودشان بیشتر می‌شود. یکی می‌گوید: «از روزگاری که سلطان سکه اعدام شده، قیمت سکه نزدیک به چهار برابر رشد کرده، اقتصاد که با بگیروببند درست نمی‌شود.» دیگری ادامه می‌دهد: «باید کشور از انزوا خارج‌شده و مراودات تجاری از سر گرفته شود؛ با تحریم و عدم تأمین منابع ارزی، قیمت دلار بسیاری از کسبه‌ها را به ورشکستگی می‌رساند» فضای تلخی در میان بازاریان حاکم است؛ بالا رفتن قیمت دلار و افزایش عجیب مالیات، همه توان آن‌ها را گرفته، خبرهای رسیده اما حکایت از اتفاقات دیگری هم دارد؛ می‌گویند در چند شهر مختلف بسیاری از کسبه به نشانه اعتراض در پی بالا رفتن نرخ مالیات، مغازه‌های خود را بسته‌اند. در تهران هم اوضاع خوب گزارش نمی‌شود، خبرهای رسیده حکایت از این دارد که در دو روز گذشته تعدادی از بازاریان مغازه‌ها را تعطیل کرده و اعتصاب کردند؛ بر اساس ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی، بازاریان مغازه‌های خود را در خیابان‌های امین‌حضور و جمهوری تهران و شهر اراک تعطیل کرده‌اند. بسیاری از کسبه نیز که مغازه‌های خود را تعطیل و در خیابان‌های این شهرها راه‌پیمایی کردند، از دولت می‌خواهند تا به آن‌ها کمک کند.

می‌گویند با کوهی از مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و از افزایش مالیات و نرخ ارز شاکی‌اند. چراکه نرخ ارز دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته سه هزار تومن افزایش یافته و از 33تومن معامله می‌شود. هنوز هیچ آماری از میزان احتکاری که در حال اتفاق افتادن است، خبر نداده، اما چند سال پیش که وضعیت مشابهی در پی بالا رفتن قیمت دلار حاکم بود، آمارها از محتکران شش هزارمیلیاردی حکایت داشت.

در همان روزها بود که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از دو پرونده بزرگ در حوزه آهن و میلگرد خبر داد که ارزش آن‌ها نزدیک به شش هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. معلوم نیست این‌بار چه اعدادی از این احتکارها خبر خواهد داد، اما آن‌طور که از صحبت‌های بازاریان و وضعیت بازارها برمی‌آید، پرونده‌های احتکار این بار هم دیدنی است. در این میان تغییر اساسی مالیات هم تأثیر منفی خود را بر فعالیت‌های اقتصادی کسبه گذاشته و اوضاع رو به وخامت است. نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال جاری حکایت از رشد قابل‌توجه مالیات دارد؛ گفته می‌شود درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال حدود 532هزار میلیارد تومان است، این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی سال گذشته که 329هزار میلیارد تومان بود، 61درصد رشد داشته است.

به نظر می‌رسد وقتی نرخ سود بانکی با تورم اقتصادی در توازن نباشد، مردم سعی می‌کنند تا نقدینگی خود را تبدیل به ارز، ملک، فلزات گران‌بها و غیره کنند، در این شرایط هم احتکار و دلالی در مواد غذایی و کالاهای اساسی شدت می‌گیرد؛ اما کاش سکان‌داران اقتصادی این‌بار این نکته را در نظر بگیرند که با دستور نمی‌توان جلوی احتکار و افزایش قیمت‌ها را گرفت و باید فکر اساسی برای خروج ایران از انزوای بین‌المللی کرد.
هر چه هست، دلار این روزها در کانال 32 تا 33هزارتومانی در نوسان است و برای دستیابی به کانال‌های بالاتر تلاش می‌کند. با توجه به شرایط کنونی تحریم‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر چه تأثیری بر روند تولید گذاشته؛ در این میان افزایش شدید مالیات نیز قوزبالاقوز شده و به نظر می‌رسد تولید دیگر صرفه اقتصادی در کشور ندارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، تکانه‌های نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی است که از آن می‌توان به‌عنوان چالش عمده میان بخش‌های تولید، اشتغال و صادرات یاد کرد؛ چالشی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و سبب می‌شود تا تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه شود؛ به‌طوری‌که بنگاه‌های تولیدی در قیمت‌گذاری کالا دچار سردرگمی می‌شوند.

یکی دیگر از مواردی که فعالان اقتصادی و صنعتی بر آن تأکید دارند، نااطمینانی است که افزایش نرخ ارز در میان تولیدکنندگان به وجود می‌آورد. به گفته کارشناسان، این روند موجب می‌شود تا تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی کاهش پیدا کند و با تأخیر در تصمیم‌گیری تولید در واحدها مواجه شویم. این به معنای آن است که یک تولیدکننده ترجیح می‌دهد، اگر نرخ ارز قرار است طی یک سال ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش پیدا کند از قبل بتواند پیش‌بینی کند نه اینکه در ابتدای سال نرخ ارز ثابت و در ادامه شاهد جهش‌های ناگهانی باشد.