براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و... در این آمار لحاظ نشده است. این کمک‌ها عمدتا به سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق فولاد پرداخت شده است.

گرچه سازمان تامین اجتماعی بدون کمک بودجه‌ای دولت حقوق می‌دهد و اگر هم از دولت پولی گرفته مربوط به مطالبات قدیمی‌اش است، اما تصمیمات دولت بر روی تحولات این صندوق نیز اثرگذار است. دولت زمانی تصمیم می‌گیرد حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد، اما این موضوع وقتی با اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی روبه‌رو می‌شود، بودجه‌ای برای همسان‌سازی نیست.

حال وزیری را تصور کنید که با هر منطق و دلیلی دستمزد کارگران را نیز ۵۷ درصد افزایش داده و قاعدتا باید با یک نسبتی، حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، اما اینجا دولت وارد می‌شود و هرچند نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را برگرداند، اما تلاش می‌کند در تعیین حقوق و دستمزد بازنشستگان دخالت کند.

شاید استدلال دولت این باشد که افزایش قابل‌توجه رقم دستمزد بازنشستگان منجر به رشد فزاینده کمک‌های دولت به صندوق‌ها می‌شود، اما هر چه باشد اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای دولت از سوی وزیر کار قابل‌پذیرش نیست. شاید در کنار اظهارات غیرعلمی و جنجالی عبدالملکی، تصمیمات هزینه‌ساز برای دولت و سازمان برنامه و بودجه هم موضوعی باشد که باعث شده دولت پشت وزیرش را خالی کند. ردپای این موضوع را می‌توان در اظهارات دولتمردان پس از استعفای وزیر کار مشاهده کرد که با عنوان «کمک به افزایش هماهنگی» یاد می‌شود.

به این آمار‌ها دقت کنید: «در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که از بین این صندوق، نسبت پشتیبانی فقط در دو صندوق بالای ۵ است. این صندوق‌ها شامل صندوق وکلای دادگستری با نسبت پشتیبانی ۴۳ و صندوق روستایی و عشایر با نسبت نزدیک به ۱۵ هستند. در سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، این نسبت ۴.۴ و سایر صندوق‌ها کمتر از نیم تا ۳ است.».

اما «نسبت پشتیبانی» چیست و چرا مهم است؟ براساس تعاریف، نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

براساس پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۳.۵ نفر کمتر شود، صندوق‌ها روزبه‌روز به ورشکستگی مالی و اقتصادی نزدیک‌تر می‌شوند.

این نسبت می‌گوید به جز دو صندوق، اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق حق‌بیمه تولیدی ندارند. این عدم توانایی صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان از منابع ورودی حق‌بیمه بالاخره باید از یک طریقی جبران شود.

اگر صندوق‌ها از ابتدای تاسیس خود منابع را در جای درست سرمایه‌گذاری کرده باشند، به احتمال زیاد خواهند توانست از پس پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بربیایند، اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و منابع داخلی چندان قابل‌توجه نباشد، صندوق یا باید دست به استقراض کند یا باید دولت دستش را بگیرد. این موضوع در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان فولاد، بازنشستگی کشوری و لشکری از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود و رقم آن در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما در سازمان تامین اجتماعی موضوع بسیار متفاوت است. در این صندوق دولت‌ها از قدیم‌الایام حق بیمه سهم سازمان تامین اجتماعی را با تاخیر پرداخت می‌کردند و بدهی ناشی از آن که به دولت فعلی به ارث رسیده چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین تا چند سال پیش که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) به بورس نیامده بود و عملکرد شرکت‌های آن شفاف نبود، دولت‌ها منابع آن را منابع خودشان می‌دانستند و اجاره هرگونه دخالت سیاسی و عزل و نصب و به‌کارگیری نیرو‌های سیاسی و آقازاده‌ها و ... را داشتند.

این موضوعات سبب شد بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور همه منابع عظیمی که از حق بیمه مردم بود را سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کند تا امروز دچار بحران نشود. اینکه می‌گویم بحران، آمار‌های آن بسیار نگران‌کننده است؛ به‌طوری‌که درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی با بدهی بانکی ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه روبه‌رو است. همچنین براساس برآورد سازمان تامین اجتماعی، کسری نقدینگی این سازمان تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برآورد می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۵ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.