روز نو :در حالی که زمزمه‌هایی از تغییر در کابینه دولت وجود داشت و نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح برخی وزرا از جمله حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی بودند وی در نهایت استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد و رئیس‌جمهور نیز با استعفای وی موافقت کرد. اخبار ضد و نقیضی درباره چرایی استعفای وی وجود دارد که مهم‌ترین آن ناهماهنگی عبدالملکی با تیم اقتصادی دولت بوده است. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است این است که آیا تغییرات در دولت به همین اندازه خواهد بود و یا اینکه کنار رفتن عبدالملکی در آینده درباره برخی از وزرای دیگر نیز تکرار خواهد شد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع با علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات گفت‌وگو کرده است. صوفی معتقد است: از اظهارات و اقدامات برخی وزرا و از جمله عبدالملکی به خوبی متوجه می‌شدیم که رویکرد برخی وزرا برنامه محور نیست و جنبه شعاری و هیجانی دارد. نکته مهم دیگر اینکه در انتخاب اعضای کابینه نوعی سهمیه بندی از سوی اصولگرایان وجود داشت و برخی از وزرا سهمیه یک طیف خاص از جریان اصولگرایی بودند. من معتقدم عبدالملکی یکی از وزرایی بود که با سهمیه بندی وارد کابینه شد. کابینه آقای رئیسی متکی به تجربه گرایی نبود. ایشان از کسانی در کابینه خود استفاده نکردند که در گذشته تجربه مدیریتی داشته باشند، بلکه اغلب کسانی که وارد کابینه شدند نیروهای جوان و کم تجربه بودند. از سوی دیگر در انتخاب افراد کابینه تخصص گرایی نیز تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته بود و به همین دلیل افرادی که انتخاب شدند در زمینه کاری خود تخصص نداشتند یا اگر داشتند به اندازه‌ای نبود که بتوانند برای چالش‌های موجود جامعه راه‌حل پیدا کنند.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

با استعفاي حجت عبدالملکي از وزارت کار و رفاه اجتماعي اولين وزير دولت رئيسي کنار رفت. اين در حالي بود که گمانه‌زني‌هاي مختلفي درباره تغيير در کابينه به وجود آمده است. کنار رفتن عبدالملکي به چه دليل بود؟ به نظر شما آيا کابينه همچنان آبستن تغييرات ديگري است؟

کابينه آقاي رئيسي متناسب با رويکردي که ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري در پيش گرفته بودند انتخاب شد. رويکردي که در انتخابات در پيش گرفته بودند به دليل اينکه رقيب جدي در مقابل ايشان قرار نداشت و اغلب کانديداي رياست‌جمهوري در مشي فکري ايشان بودند کارشناسي و تخصصي نبود. ميزان مشارکت در انتخابات نيز به اندازه‌اي نبود که براي دولت يک پايگاه اجتماعي قوي در بين اقشار مختلف مردم شکل بگيرد. شرايط به گونه‌اي بود که آقاي رئيسي دغدغه‌اي براي اقناع مردم براي اينکه به وي رأي بدهند نداشت. به همين دليل دولت در مواجهه با بحران‌هاي موجود در جامعه و به خصوص بحران اقتصادي و معيشتي با چالش در زمينه برنامه‌ريزي مواجه است و ما مشاهده مي‌کنيم به‌رغم شعارهايي که در زمان انتخابات درباره گراني و وضعيت معيشتي مردم دادند اما در عمل گراني‌ها افزايش پيدا کرده و مشکلات اقتصادي مردم عميق‌تر شده است. آقاي رئيسي بر اين باور هستند که مشکلات اقتصادي مردم داخلي است و نبايد مشکلات داخلي را به سياست خارجي گره بزنند. به همين دليل تلاش ايشان اين بود که مديريت داخلي کشور را بهبود ببخشند. با اين وجود به دليل اينکه رويکرد دولت سيزدهم برنامه محور نبود اين موضوع محقق نشده است. از سوي ديگر برنامه محور نبودن دولت در زمينه انتخاب اعضاي کابينه نيز وجود داشت. اين وضعيت به خصوص در زمينه تيم اقتصادي دولت وجود داشت و شاهد بوديم که بين تيم اقتصادي دولت هماهنگي وجود نداشت و زمزمه‌هايي که درباره استعفاي عبدالملکي شنيده مي‌شود نيز نشان مي‌دهد که يکي از دلايل اصلي استعفاي وي ناهماهنگي در بين تيم اقتصادي بوده است. انتظار مردم از دولت اين بود که موج گراني‌ها که در دولت روحاني در جامعه ايجاد شده بود متوقف شود و پس از مدتي وضعيت تغيير کند و کاهش قيمت‌ها آغاز شود. اين در حالي است که در عمل چنين اتفاقي رخ نداد.

چرا اتفاق نيفتاد؟

از اظهارات و اقدامات برخي وزرا و از جمله عبدالملکي به خوبي متوجه مي‌شديم که رويکرد برخي وزرا برنامه محور نيست و جنبه شعاري و هيجاني دارد. نکته مهم ديگر اينکه در انتخاب اعضاي کابينه نوعي سهميه بندي از سوي اصولگرايان وجود داشت و برخي از وزرا سهميه يک طيف خاص از جريان اصولگرايي بودند. من معتقدم عبدالملکي يکي از اين وزرا بود. کابينه آقاي رئيسي متکي به تجربه گرايي نبود. ايشان از کساني در کابينه خود استفاده نکردند که در گذشته تجربه مديريتي داشته باشند، بلکه اغلب کساني که وارد کابينه شدند نيروهاي جوان و کم تجربه بودند. از سوي ديگر در انتخاب افراد کابينه تخصص‌گرايي نيز تحت تأثير مسائل سياسي قرار گرفته بود و به همين دليل افرادي که انتخاب شدند در زمينه کاري خود چندان تخصص نداشتند و يا اگر داشتند به اندازه‌اي نبود که بتوانند براي چالش‌هاي موجود جامعه راه حل پيدا کنند. اين وضعيت به خصوص درباره تيم اقتصادي دولت وجود داشت. آقاي عبدالملکي از جمله افرادي بود که با اين رويکرد وارد کابينه شد و مسئوليت يکي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت را برعهده گرفت. هنگامي که وزيري با سهم خواهي و بدون تجربه و تخصص کافي روي کار مي‌آيد نوع نگاهي که به موقعيت خود دارد متفاوت است. به همين دليل نيز هنگامي که وي مسئوليت وزارتخانه را برعهده گرفتند اقوام و نزديکان خود را به کار گرفتند و از سوي ديگر بدون هيچ حساب و کتابي مديران وزارتخانه را عزل کردند.

اين وضعيت درباره ديگر وزارتخانه‌ها نيز وجود داشت؟

تا جايي که بنده اطلاع دارم انتخاب معاونين وزرا در دولت با وزرا نيست. کميته‌اي در دولت وجود دارد که مسئوليت برکناري و انتخاب مديران را برعهده دارد. اغلب اين مديران کساني هستند که از نظر سياسي سليقه متفاوتي نسبت به دولت دارند. وزرا برخي مديران را برکنار مي‌کنند، اما کميته‌اي وجود ندارد که بر اساس شايسته سالاري عمل کند و افراد شايسته را جايگزين اين افراد کند. به همين دليل اين احتمال وجود دارد که اين عزل و نصب‌ها در نهايت باعث ناکارآمدي دولت شود. دولت بايد تلاش کند اين عزل و نصب‌ها به صورتي انجام شود که در نهايت کارآيي دولت را افزايش بدهد. دولت بايد از مديراني استفاده کند که در مجموعه خود تحرک و پويايي ايجاد کنند و بتوانند ماموريت‌هايي که به مجموعه آنها سپرده شده است را به خوبي انجام دهند. برخي از وزرا هنگامي که مديران خود را برکنار مي‌کنند کسي را جايگزين نمي‌کنند و در برخي مواقع حتي يک سرپرست به جاي آنها مي‌گذارند. اين وضعيت در استانداري‌ها نيز وجود دارد و استانداران برخي از فرمانداران را برکنار مي‌کنند و به جاي آن از سرپرست استفاده مي‌کنند. عبدالملکي هنگامي که مسئوليت وزارتخانه را برعهده گرفت تعداد زيادي از مديران را برکنار کرد که نشان مي‌داد دغدغه کار ندارد، بلکه به دنبال سلايق سياسي خود است. البته اين رويکرد را در بين اصولگرايان احمدي نژاد به وجود آورد. وي زماني که به رياست‌جمهوري رسيد مانند اينکه در کشور انقلاب شده همه مديران اصلاح‌طلب و غير همسو را در وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف برکنار کرد و به يک باره حجم عظيمي از مديران کشور را خانه نشين کرد.

تکرار رويکرد احمدي نژاد در زمينه عزل و نصب مديران در دولت به چه ميزان جدي است؟

احمدي نژاد بدعت جديدي در بين روساي جمهوري گذاشت و به شکلي با مديران غير همسو برخورد کرد که همه مديراني که با وي همسو نيستند بايد خانه نشين شوند. نتيجه چنين وضعيتي نيز خالي شدن عرصه مديريت کشور از مديران متخصص و متعهد بود. اين در حالي است که در دولت آقاي هاشمي چنين وضعيتي وجود نداشت. ايشان معتقد بود بايد از هر دو جريان سياسي کشور در دولت حضور داشته باشند و به همين دليل از نيروهاي توانمند هر دو جريان سياسي استفاده کرد تا کارآيي دولت خود را بيشتر کند. هدف ايشان نيز کار کردن و تلاش براي توسعه و پيشرفت کشور بود. رويکرد ايشان نشان مي‌دهد که آقاي هاشمي به جاي اينکه حساسيت سياسي روي اعضاي کابينه داشته باشد حساسيت کاري داشتند. اين وضعيت تا حدود زيادي در دولت اصلاحات نيز دنبال شد و حساسيت‌هايي که رئيس دولت اصلاحات داشتند نيز انتخاب مديراني مبتني بر شايسته سالاري بود. هرچند که بايد اين نکته را بپذيريم که دولت اصلاحات از دولت آقاي هاشمي سياسي‌تر بود و بيشتر توسعه سياسي را در دستور کار خود قرار داده بود. دولت آقاي روحاني نيز همين رويکرد را دنبال مي‌کرد. ايشان در دولت نخست خود تاحدود زيادي موفق بودند اما در دولت دوم نتوانست رضايت مردم را جلب کند. با اين وجود ماهيت دولت سيزدهم متفاوت است و رويکردي که اين دولت در زمينه انتخاب مديران در پيش گرفته با روساي جمهور ذکر شده متفاوت است و بيشتر شبيه به دولت احمدي نژاد است. معتقدم آقاي رئيسي فرد دلسوزي است و به دنبال اين است که واقعا مشکلات کشور را حل کند. شايد دليل اصلي که ايشان در انتخابات حضور پيدا کردند نيز همين موضوع است. با اين وجود دلسوز بودن براي مديريت کشور کافي نيست، بلکه نيازمند استفاده از نيروهاي متخصص و کارآمد و توانمند است. مديريت کشور کار بسيار سختي است. اين در حالي است که در شرايط کنوني کشور با چالش‌هاي جدي در زمينه اقتصادي و سياست خارجي مواجه است و به همين دليل کار براي دولت سخت خواهد بود. يکي از رويکردهايي که اصولگرايان در پيش گرفته‌اند اين است که حساسيت‌هاي به وجود آمده در موضوعات مختلف را از بين مي‌برند.