عباس عبدی: حذف نخبگان فرهنگی، افراد درجه ۳ و ۴ را بالا می آورد که خودشان عامل ابتذال هستند/ حذف شجریان، تتلو را برجسته کرد
روز نو :نهاد دین به علت نزدیکی بیش از اندازه به قدرت که موجب خدشه در استقلال آن شده، فاقد اثربخشی لازم است. نهاد آموزش و پرورش نیز به شدت ضعیف و ناکارآمد و حتی ضد کارکردی شده است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به نظر میرسد مسألهای که دولت آقای رییسی با آن دست به گریبان است، اقتصاد و سیاست خارجی است. این درست است و طبعاً باید کمک کرد که در هر دو حوزه موفق شود، البته این کار مستلزم اتخاذ سیاستهای علمی و مورد اجماع نیز هست.
با این حال شاید آنچه که بیش از هر چیز دیگری نگاه به دولت و مهمتر از آن حکومت را تحت تأثیر قرار میدهد، سیاستهای فرهنگی و اجتماعی است. در این دو حوزه نمیتوان مشکلات سیاستی را متوجه دولت پیش یا خارج کرد. اگر دولت، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای حکومتی گمان کنند که هر سیاستی را میتوان در این باره اجرایی کرد، قطعاً اشتباه خواهد بود.
در ۴ دهه گذشته این حوزهای است که مشکلات آن فقط هنگامی در مسیر حل شدن بوده که شیوه تعامل و همفکری با اهل فرهنگ در پیش گرفته شده است. متاسفانه طی ماههای اخیر آفرینندگان فرهنگی چون سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و... کمابیش احساس میکنند که فضای بروز خلاقیت و ارائه خدمات برای آنان بستهتر شده است و حتی علیه فعالان این حوزهها تخریبهای غیر اخلاقی و غیر قانونی صورت میگیرد که این تخریبها از طرف افرادی است که از امتیازات سیاسی برخوردارند.
همچنین تولیدات فرهنگی با وضعیت نامتعین برای نمایش یا انتشار مواجه میشوند، و این نیز هزینه اقتصادی برای تولیدات آنان ایجاد میکند. در حوزه فیلم و نشر، که مشکلات اقتصادی بیش از پیش گریبان نویسنده و ناشر را گرفته است، ممیزی و سانسور نیز اضافه بر ماجرا شده است.
سانسوری که بعضاً بسیار عجیب و غریب است و اگر بخواهد با همین دست فرمان جلو بروند، اصولاً صنعت نشر و حوزه نویسندگی و فیلم دچار وضعیتی میشوند که باید فاتحه آنها را خواند. به نظر بنده این نحوه رفتار با حوزه فرهنگ برای وضعیت عمومی جامعه و رابطه دولت و مردم زیانبارتر از مشکلات اقتصادی است. چرا؟ توضیح میدهم.
مشکلاتی که میان مردم و حکومت است را میتوان از یک جهت به دو گروه تقسیم کرد. مشکلات و مسایل پایدار و موقتی. مشکل موقتی مثل اقتصاد، اشتغال، حقوق، مشارکت و... است با رونق اقتصادی، نگاه انتقادی مردم عوض و حمایتی میشود. با پیدا کردن شغل یا امکان مشارکت سیاسی، رویکرد مردم نسبت به حکومت به سرعت تغییر کرده و بهبود مییابد.
مشکلات پایدار عموماً اجتماعی و بویژه فرهنگی هستند. هیچ اقدام کوتاهمدتی برای تغییر بنیادی نگاه فرهنگی وجود ندارد. تغییرات فرهنگی بسیار آهسته هستند و هنگامی که گذشت زمان شامل آن میشود، به یک باره قابل برگشت نیستند.
این تغییرات فرهنگی محصول چه فعالیتهایی هستند. نهادهای رسانه، دین، آموزش و پرورش، خانواده و نخبگان فرهنگی، عوامل اصلی در تغییرات هستند. در چند دهه گذشته کارکرد آنها دچار اختلال شده است. رسانه رسمی در اصل ناتوان از فرهنگسازی شده است. رسانههای غیر رسمی و فرامرزی جای آن را گرفتهاند.
نهاد دین به علت نزدیکی بیش از اندازه به قدرت که موجب خدشه در استقلال آن شده، فاقد اثربخشی لازم است. نهاد آموزش و پرورش نیز به شدت ضعیف و ناکارآمد و حتی ضد کارکردی شده است. در نتیجه عمده تأثیرپذیری فرهنگی در دو نهاد خانواده و رسانههای غیررسمی صورت میگیرد که هر دو نهاد امروز تبدیل به بحران بزرگی برای ثبات اجتماعی شدهاند.
یکی از موارد موثر بر عملکرد این دو نهاد، سیاستهای حذفی علیه نخبگان فرهنگی است. برای یک نمونه، هنگامی که شجریانها به حاشیه رانده شوند، تتلوها میداندار میشوند. با حذف هنرمندان و نویسندگان معتبر نمیتوان هنرمندان رسمی را بالا کشید.
در نتیجه پس از مدتی که چشم خود را باز میکنیم، میبینیم که متولدین دهه ۱۳۸۰، تا چه اندازه با فرهنگ رسمی بیگانه هستند. الگوهای فرهنگی آنان در نقطه مقابل الگوهای رسمی هستند. کوششها برای حذف و به حاشیه راندن نخبگان فرهنگی، موجب میشود که برخلاف انتظار سیاستگذاران، همین نخبگان نیز با معیارهای رسمی بیشتر فاصله بگیرند.
در نتیجه هر گونه برخورد حذفی با تولیدکنندگان فرهنگی نه تنها منجر به تقویت فرهنگ رسمی نمیشود، بلکه فرهنگ غیر رسمی و حتی زیرزمینی را ایجاد و تقویت میکند. ضمن این که موجب ارتقای فرهنگ رسمی و مورد حمایت ساختار نیز نمیشود، حداکثر اینکه هنرمندان و نویسندگان درجه ۳ و ۴ به صدر آورده میشوند و خطر این افراد برای فرهنگ اصیل و ملی خیلی بیشتر است، زیرا آنان منادیان ابتذال هستند.
اطمینان دارم که با سرنوشت متولدین دهه ۱۳۹۰ به زودی آشنا خواهید شد، که بسیار دورتر از متولدین دهه ۱۳۸۰ با ارزشهای رسمی هستند. یک چشمه از زندگی دهه هشتادیها در ماجرای شیراز دیده شد.
این فرضیهای است که اگر حکومت آمادگی دارد میتوان از طریق یک پژوهش میدانی، درستی یا نادرستی آن را آزمون کرد.