روز نو :آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفته است: «در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در حال بررسی طرحی هستیم که اجازه راهپیمایی با مجوز را به معترضان بدهیم».

مدت‌هاست که بحث ساماندهی اعتراض‌های مردمی به بهانه جلوگیری از خشونت و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان یا تأمین امنیت معترضان و مواردی این‌چنین مطرح شده است. هرچند در اصل بیست‌و‌هفت قانون اساسی اصل آزادی تجمعات به رسمیت شناخته شده؛ اما با گذشت سالیان متمادی اجرای این اصل آن‌طور که باید جدی گرفته نشده و در اکثر موارد تجمع‌های اعتراضی ممنوع تلقی می‌شود یا منتقدان می‌گویند بسته به اینکه نزدیکان کدام طیف سیاسی خواستار تجمع و اعتراض باشند، نحوه برخوردها متفاوت می‌شوند.

نخستین اعتراضات مردمی پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به نوع پوشش‌های تجویز‌شده رخ داد و بعد از آن به دلیل تحرکات موجود در ایران و ناآرامی‌های کردستان و ترکمن‌صحرا و شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب‌اللهی‌ها در تهران و چند شهر دیگر و پس از آن ورود ایران به جنگ تحمیلی با عراق، اعتراضات ادامه پیدا نکرد. در آن شرایط و به دلیل وضعیت جنگی، کشور شرایط آرامی را از نظر سیاست داخلی پشت سر گذاشت، تا یک دهه بعد، جامعه درگیر تورم و شرایط سخت اقتصادی شاهد اولین اعتراضات با تم اقتصادی و نه سیاسی باشد.

شاید اگر نگاهی گذرا به تاریخ اعتراض‌ها در ایران بعد از انقلاب داشته باشیم، مهم‌ترین و پرسروصداترین ناآرامی‌ها متعلق به وقایع دهه 60 و اعتراض‌های سال 78 و 88 باشد که محتوایی سیاسی‌ داشتند؛ اما مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض‌ها مربوط به وقایع اجتماعی و اقتصادی مردم حاشیه‌نشین بوده است؛ مانند آنچه در آبان 98 رقم خورد. اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان اعتراض‌های سیاسی و اقتصادی مردم داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که پتانسیل بالای لایه‌های فرودست جامعه ایرانی وقایع اجتماعی نشان می‌دهد تا قبل از آبان 98، گسترده‌ترین تظاهرات در 9 خرداد 1371 در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه در 15 فروردین 1374 در اسلامشهر رقم خورده تا دهه 70 که آغاز اعتراض‌های اجتماعی طبقه فرودست در ابعاد گسترده است. اگرچه دهه 80 اعتراضات مجددا سیاسی شد؛ اما دهه 90 با تجمعاتی بسیار وسیع‌تر و البته با تبعاتی گسترده‌تر از همه تجمعات دهه‌های قبلی همراه شد و در‌این‌بین تجربه دی 96 و آبان 98 قابل چشم‌پوشی نیست به‌خصوص که رنگ‌وبوی این اعتراض‌ها کاملا اقتصادی و معیشتی بود و قشر فرودست و ناتوان جامعه برای شنیده‌شدن صدای ناله‌های معیشت زیر بار تورم و گرانی اعتراضاتی را رقم زدند. هرچند به همان اندازه هم برخورد با اعتراضات‌ جدی بود. در‌حالی‌که قانون اساسی صراحتا مقرر داشته: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ اما در عمل و در پاره‌ای موارد برخورد تند با هر اعتراضی آن را به نقطه‌ای بحرانی هدایت می‌کند؛ از‌این‌رو بهارستانی‌ها تصمیم دارند با قانون‌گذاری روند برپایی اعتراضات را مدیریت کنند و این حق دموکراتیک مردم را در عمل به رسمیت بشناسند. نماینده اراک در واکنش به فضای امنیتی کشور که به تبع اعتراضات مردمی شکل گرفته است، توضیح داده: «اعتراض به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و اساسا هر اعتراضی که بدون سلاح باشد، اجازه آن در قانون اساسی دیده شده است. شایسته نیست فردی به نفس اعتراض مسالمت‌آمیز، اعتراض کند. موضوعی که نگرانی‌ها را زیاد کرده، حضور افرادی است که بعضا شکم‌شان سیر است؛ اما در این اعتراضات مردمی و صنفی، دنبال سوءاستفاده هستند». او می‌گوید: «به طور مثال، اعتراض بازنشسته‌ها و معلمان حق است؛ ولی باید افراد غیرمرتبط را از این صنف‌ها جدا کرد. از‌این‌رو در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در حال بررسی طرحی هستیم که اجازه راهپیمایی با مجوز را به معترضان بدهیم. حتی می‌خواهیم فضایی را ایجاد کنیم که محل تجمع را هم خود معترضان پیشنهاد کنند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، فضای امنیتی کمتر می‌شود؛ زیرا سوءاستفاده‌گران را می‌توان از معترضان واقعی تشخیص داد». محمدحسن آصفری، نماینده اراک، معتقد است: «هم مجلس و هم دولت متوجه شده‌اند که فشار تورم بسیار زیاد است و به تبع آن، سفره مردم نسبت به گذشته خیلی کوچک شده است». او می‌گوید: بخشی از فضای ایجاد‌شده به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برمی‌گردد و بخش دیگر آن، داخلی و به خاطر تصمیمات ناپخته‌ای است که از گذشته تا امروز گرفته شده است.

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش مدیران برسانند. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی‌های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی‌ای ایجاد شود و مردم در تنگنا قرار گیرند. برای حمایت از این حق مشروع مردم همراهی قانون‌گذاران یک گام رو به جلو تلقی می‌شود؛ اما واقعیت این است که تلاش مجلس که چند سالی است آغاز شده، به طرحی جامع تاکنون ختم نشده است. از یک سو شاهد تعلل نمایندگان برای بررسی جدی طرح هستیم و از سوی دیگر متن جامع و کاملی هم تاکنون تدوین نشده و نگرانی از تحدید حقی که بدون قید‌وشرط بودنش هم سبب اجرائی‌شدنش نبوده، احساس می‌شود. درحالی‌که انتظار این است که برای اجرای دقیق اصل 27 قانون‌گذاری شود، نه تحدید آن.