روز نو :دولت قرار است کالابرگ را جايگزين يارانه نقدي کند اما هنوز معلوم نيست که قيمت کالاها بر چه مبنايي تعيين مي شود

 موضوع حذف ارز ترجيهي و پرداخت يارانه نقدي به سريال دنباله داري تبديل شده که هنوز تکليف آن به طور کامل مشخص نشده است. در حالي که قرار بود دولت کالابرگ را جايگزين يارانه نقدي کند و فاصله قيمتي را از شهريور 1400 محاسبه کند تا مابقي را به صورت کالابرگ در اختيار مردم قرار دهد حالا با اصلاحيه بودجه الزام قيمت ها به نرخ شهريور 1400 را از لايحه حذف کرده است.

براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشي از آزادسازي قيمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونيک به مردم به گونه‌اي مديريت کند که قيمت کالا‌ها و خدمات به شهريور 1400 بازگردد؛ اما در اصلاحيه‌ي پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قيمت‌ها به شهريور 1400 شده است.

حالا خبرگزاري دولت آب پاکي را روي دست همه ريخت. اين رسانه نوشت: دادن کالابرگ براي کالا‌هاي اساسي به قيمت شهريور 1400 ممکن نيست؛ اينکه دولت را مکلف کنيم قيمت کالا‌هاي اساسي را به يک سال گذشته بازگرداند امکان‌پذير نيست، زيرا در افزايش کسري بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازي بودجه را در پي دارد.
خبرگزاري دولت با اشاره به لايحه اصلاحي قانون بودجه امسال نوشت: تکليف مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه امسال براي بازگشت قيمت کالا‌هاي اساسي به شهريور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاورد‌هاي دولت و مجلس در ايجاد ثبات اقتصادي خواهد شد.

لايحه اصلاحي قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شد. يکي از بند‌هاي تاثير گذار در لايحه ارسالي در مورد بازگرداندن قيمت کالا‌هاي اساسي به شهريور 1400 پس از حذف ارز ترجيحي است.
در واقع اين حکم مدنظر مجلس، شيوه جايگزين يارانه‌هاي نقدي 300 و 400 هزار توماني است که دولت در سال جاري پس از حذف ارز 4200 توماني به 90 درصد جامعه پرداخت مي‌کند.

نکته قابل توجه اين است که در يک سال اخير و پس از جنگ اوکراين قيمت انواع کالا‌هاي اساسي و نهاده‌ها رشد 80 درصدي داشت؛ در نتيجه آن بهاي کالا‌هاي وارداتي هم رشد قابل توجهي داشته است.

بر اين اساس اينکه دولت را مکلف کنيم قيمت کالا‌هاي اساسي را به يک سال گذشته بازگرداند به عقيده بسياري از کارشناسان امکان‌پذير نيست، زيرا در افزايش کسري بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازي بودجه را در پي دارد.

بر اساس آخرين آمار‌ها تبعات تورمي حذف ارز 4200 در دو ماه خرداد و تير تقريباً به طور کامل تخليه شد و از ماه جاري نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز 4200 توماني بازخواهد گشت. اين مهم جز با کنترل دقيق پايه پولي و احتراز دولت از چاپ پول، ميسر نبود؛ اما در صورتي که مجلس به مصوبه خود براي اعطاي کالابرگ به مردم با قيمت شهريور 1400 اصرار و دولت را مجبور به اجراي آن کند، تمام توفيقات دولت در مهار پايه پولي تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

با ارسال اصلاحيه جديد برخي نمايندگان به اين اصلاحيه واکنش نشان دادند

«ميثم خسروي» کارشناس اقتصادي درگفت‌وگو با ايرنا در مورد اين موضوع و لايحه اصلاحيه بودجه 1401 گفت: اينکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قيمت کالا‌هاي اساسي به نرخ شهريور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبيعي بار مالي سنگيني براي دولت دارد.

وي افزود: اين کالا‌ها از يک طرف تورم جهاني دارد و از سوي ديگر در داخل کشور نيز تورم داريم، بنابراين محل ايجاد کسري بودجه به صورت دائمي و با نرخ رشدي برابر نرخ رشد تورم اين کالاهاست که رقم بالايي است. خسروي تاکيد کرد: بازگشت قيمت‌ها به شهريور سال گذشته اقدام خطرناکي است و اينکه در اصلاحيه بودجه امسال بر حذف اين لايحه تاکيد شده اقدام درست و نگاه مثبتي است. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: بازگشت قيمت اقلام اساسي به نرخ سال گذشته مي‌تواند منجر به کسري بودجه و از دست رفتن دستاورد‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي در ايجاد ثبات اقتصادي شود.

دولت نسبت به موضوع جراحي اقتصادي تسلط کافي نداشت

همچنين نسبت به اصلاحيه بودجه برخي نمايندگان واکنش نشان دادند. احمد عليرضابيگي گفت: دولت نسبت به موضوع حذف ارز ترجيحي و جراحي اقتصادي، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصيه‌هاي ما که مي‌گفتيم از تجربيات گذشته استفاده کنيد، بهره ببرد. حتي دولت تاکنون تصميم قطعي به انجام بعضي موضوعات نگرفته است و مي‌گويد بعداً تصميم مي‌گيريم، يا حتي چندين بار بعضي از تصميماتش را عوض کرده است.

احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز در واکنش به اين موضوع به اقتصاد24 گفت: از ابتدا هم، چنين کاري از دولت، قابل پيش‌بيني بود، چون حذف ارز ترجيحي توسط دولت به اين منظور بود که منابع ارزي آن‌ها براي اداره امور کشور کافي نبود و تامين کالا‌هاي اساسي امکان نداشت و با اينکه مجلس و کميسيون تلفيق اين شرط را براي دولت گذاشتند و گفتند تا شرط برآورده نشود، نبايد ارز ترجيحي را حذف کنيد، ولي دولت کار خودش را کرد. در واقع اين را جزو الزامات بودجه تلقي کرد در حالي که جزو الزامات بودجه نبود، بلکه مشروط، اين اجازه داده شده بود تا اين کار انجام شود.

وي افزود: الان با درخواست لايحه جديد دولت، خطا فاحش‌تر از گذشته است. وقتي معاون اول رييس جمهور اعلام مي‌کند مبالغ يارانه نقدي که به مردم پرداخت شده بيش از آن چيزي است که به عنوان گراني به مردم تحميل شده است، نشان مي‌دهد که شناخت‌شان از موضوع، ناقص وغيردقيق بوده است. اين موضوع نشان‌دهنده بي‌برنامگي و فقدان‌انسجام در برنامه دولت است و اساساً قصد دولت از انجام اين موضوع، تنظيم دخل و خرج خودش و جبران کسري بودجه بوده است، نه اينکه بخواهد لطفي در حق مردم بکند.

عضو کميسيون شورا‌ها و امور داخلي کشور در مجلس تصريح کرد: دولت نسبت به موضوع، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصيه‌هاي ما که مي‌گفتيم از تجربيات گذشته استفاده کنيد، بهره ببرد. حتي دولت تاکنون تصميم قطعي به انجام بعضي موضوعات نگرفته است و مي‌گويد بعداً تصميم مي‌گيريم، يا حتي چندين بار بعضي از تصميماتش را عوض کرده است، مثل يارانه و قيمت کالا‌هاي اساسي. اين بي‌برنامگي سبب تحميل گراني‌هاي مضاعف به مردم شده است. دولت برنامه لازم براي اين جراحي بزرگ اقتصادي را نداشته است، بلکه از اجبار به اين موضوع وارد شده و اگر منابع ارزي به اندازه کافي داشت وارد اين برنامه نمي‌شد.

عليرضابيگي در پايان خاطرنشان کرد: تصميمات در جاي ديگري گرفته مي‌شود. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اين تصميمات را مي‌گيرد و بعد ما نمايندگان بايد در حوزه‌هاي انتخابيه خودمان جواب گله‌مندي‌هاي مردم را بدهيم.

دولت مي‌گويد من ارز به اندازه کافي ندارم چه کنم؟ و حال، اعتماد مردم نسبت به مجلس و دولت تغيير کرده است. مجلس چوب دوسر سوخته شده است. مجلس با اينکه آگاه بود چنين اتفاقي مي‌افتد و نيت دولت را مي‌دانست و حتي دولت برنامه مشخصي را تا روز آخر ارائه نکرد، ولي با طرح دولت موافقت کرد. تغييراتي که بعداً در پرداخت يارانه اتفاق افتاد حکايت از اين داشت که برنامه دولت ثابت و محکم نيست و حتي بعضي موضوعات را ناديده گرفته بود که مجبور شد منظور کند.

فقدان‌جامعيت در برنامه دولت آشکار است و آسيب‌ها در زندگي مردم مضاعف شده است.