رور نو :دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام 23 مرداد به پایان رسیده و گذر روزها در مهلت یک ماهه تمدید اعضای فعلی نیز سرعت گرفته است. شاید به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات احتمالی در اعضای این نهاد بالادستی و قدرتمند نیز به شکلی چشمگیری افزایش یافته است.

اختلافات و نامه‌نگاری‌های متعدد مسئولان حکومتی با یکدیگر منجر شد که سرانجام در 17 بهمن 1366 «مجمع تشخیص مصلحت نظام» متولد شود. از آن روز حدود 34 سال می‌گذرد و این سازمان در طول این سه دهه پنج رئیس در دوره تغییرات به خود دیده است.

رئیس مجمع تشخیص و چالش‌ قانونی

مدت ماموریت اعضای هشتمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل ضرورت پایان یافتن برنامه هفتم توسعه یک ماه تمدید شده است اما به جرات می‌توان مهمترین چالش این نهاد را در این دوره علنی شدن شکاف‌ها با دیگر ارکان قدرت و تضادهای ساختاری دانست.

اولین چالش را باید ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نسبت آن با رئیس قوه مجریه دانست. بنیانگذار انقلاب، رئیس جمهور وقت را به عنوان اولین رئیس مجمع منصوب کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز پس از رهبری، مرحوم هاشمی را که در جایگاه قوه مجریه قرار داشت به عنوان رئیس مجمع انتخاب کرد. جایگاه خاص هاشمی در انقلاب و کشور باعث شد که بدون حرف و حدیث ریاست مجمع را در اختیار داشته باشد. البته محمود احمدی‌نژاد آغازگر ناسازگاری بود و در جلسات کمتر حاضر می‌شد. حسن روحانی هم در زمان حیات هاشمی رفسنجانی به احترام چند جلسه‌ای شرکت کرد و بیشتر غایب بود. بعد از فوت هاشمی هم حسن روحانی ترجیح داد دیگر در جلسات شرکت نکند. استدلال روسای‌جمهور این بود که طبق قانون اساسی شخص رئیس جمهور، بعد از رهبری دومین شخصیت کشور است و شرکت در جلسه‌ای که ریاست آن برعهده فرد دیگری است؛ خلاف قانون اساسی است.

همان زمان حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی با اشاره به این استدلال رئیس‌جمهور وقت نوشت که «ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق رؤسای جمهور است. و زمان آن رسیده که مانند دو دوره اولیه مسئولیت مجمع برعهده ریاست‌جمهور بماند تا محوریت قوه مجریه در سیاست‌های اجرایی تثبیت شود و از برآمدن یک شبه قوه جلوگیری شود.»

مجلس و شورای نگهبان دوم

موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام سابقه‌ای ۲۰ ساله دارد و رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ فروردین سال ۷۷، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام «تفویض» کرد.

با دستور رهبری در سال ۹۳ برای نحوه نظارت مجمع بر مصوبات مجلس، نقش این «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» و کمیسیون آن ویژه‌تر شده است.

اولین قدرت‌نمایی جدی هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه‌ای جنجالی موسوم به پالرمو که یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود، رخ داد. به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران درباره این لایحه در کنار دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفت، تا تعریفی دیگر از تامین «مصلحت» را تفسیر کند. این موضوع باعث انتقادات فراوانی شد و حتی علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس نیز در نامه‌ای به رهبری گفت که بعد از قانونگذاری مجلس و تایید شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری مجدد ندارد.

نمایندگان مجلس انقلابی هم در خصوص مصوبه واردات خودرو با مجمع تشخیص دچار همین چالش شدند و قانونی را که مجلس و شورای نگهبان تایید کرده بودند، در مجمع ملغی شد.

‌رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «مجمع یک بدعت را آغاز کرده؛ مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند». علی مطهری هم بار دیگر پرچم مخالفت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دست گرفت و نوشت: «در چند سال گذشته و زمانی که نماینده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام خطر کردم که شورای نگهبان دومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که مصوبه مجلس را بررسی و احیانا به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی نظام رد می‌کند.»

ترکیب کلی مجمع تشخیص مصلحت و گرایش سیاسی اکثریت آن اهمیت بیشتری از افراد دارد. این نهاد همیشه به شکل سنتی راست میانه را در ایران نمایندگی می‌کرده، اما از دوره هشتم به سمت جبهه پایداری و گرایش‌های تندتر جریان اصولگرا تمایل بیشتری داشته است

سه چهره ویژه و گمانه‌زنی برای ترکیب جدید

با نزدیک شدن به مهلت یک ماهه پایان عضویت اعضای مجمع تشخیص مصلحت، گمانه‌زنی‌ها با محوریت برخی اسامی خاص شدت گرفته است.

شاید یکی از جنجالی‌ترین آنها «محمود احمدی‌نژاد» باشد. برخی خبرها حاکی از خروج نام رئیس‌جمهور پرحاشیه دولت‌های نهم و دهم از مجمع است. با این حال باهنر به عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار می‌گوید: «آمدن در مجمع و نیامدن در مجمع را ساده تحلیل نکنیم ممکن است زمانی مصلحت‌های بزرگتری وجود داشته باشد.» او سپس با ذکر خاطره‌ای از قول بنیانگذار انقلاب در خصوص یک نماینده مجلس وقت می‌گوید: «در مجلس باشد ضررش کمتر است تا بیرون مجلس.»

محمد صدر، از معدود اصلاح‌طلبان عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره احتمال این حذف می‌گوید: «من نمی‌دانم که در دوره بعد ایشان هست یا نیست، و در دوره فعلی ایشان خیلی در جلسات مجمع فعال نیست و عمدتاً هم وقتی به مجمع می‌آید نزد آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه می‌رود (برای همان مشکلاتی که همکاران قدیمی‌اش داشتند) و به ایشان نامه می‌دهد وگرنه ایشان در مجمع خیلی فعال نیست.»

بعد از رئیس دولت‌های نهم و دهم، حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در این میان چهره پرخبری است. مخالفت‌ها و شرکت نکردن در جلسات کار را برای ورود او به مجمع سخت کرده است. در حالی که علی لاریجانی، فردای روز تحویل مجلس به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد، اما در یکسال گذشته به رغم انتشار شایعات مختلف، حکم عضویتی برای او صادر نشد. شاید در بین روسای جمهور پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها سید محمد خاتمی و حسن روحانی باشند که به عضویت این نهاد درنیامده‌اند. با این تفاوت که خاتمی خود اصرار داشت که همه مناصب حاکمیتی را کنار بگذارد و روحانی و اطرافیانش تمایل جدی به تداوم حیات سیاسی او در حاکمیت دارند.

یکی از چالش‌های جدی مجمع تشخیص مصلحت را باید نسبت رئیس آن با رئیس‌جمهور دانست. مساله‌ای که در زمان محمود احمدی‌نژاد آغاز و در دوران حسن روحانی به اوج خود رسید. آنها معتقد بودند که رئیس‌جمهور به صورت قانونی نمی‌تواند در جلسه‌ای باشد که ریاست آن برعهده فرد دیگری است

یکی دیگر از چهره‌هایی که با انزوای خودخواسته سیاسی کمتر خبری از او منتشر می‌شود، علی اکبر ناطق نوری است. او نیز از اعضای بسیار با سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به دلایل سیاسی و اختلاف با رئیس فعلی مجمع از شرکت در جلسات خودداری می کند.

ناطق نوری آخرین بار ۳۰ تیر ۹۷ قدم به ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت و بعد از آن تا ۶ شهریور ۹۸ یعنی اولین جلسه ریاست موحدی کرمانی دیگر حضوری در این نهاد نداشت.

اختلاف ناطق و رئیس کنونی مجمع تشخیص قدیمی و ریشه‌دار است. ناطق در سال 95 در مراسمی گفته بود: «آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟چرا باید تن مردم این گونه بلرزد و به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟» آملی لاریجانی در کمتر از یک روز جواب داد و ناطق نوری را «اپوزیسیون» خواند و خودش و اطرافیانش را متهم به دست داشتن در مفاسد اقتصادی کرد. باید به انتظار نشست و دید که آیا سرانجام این دعوا پیاده شدن ناطق نوری از آخرین منصب حاکمیتی است؟

مجمع تشخیص، گسترش نفوذ یا کاهش قدرت

جدای از گمانه‌زنی برای حضور یا عدم حضور برخی چهره‌های خاص، ترکیب کلی مجمع تشخیص مصلحت و گرایش سیاسی اکثریت آن اهمیت بیشتری از افراد دارد. این نهاد همیشه به شکل سنتی راست میانه را در ایران نمایندگی می‌کرده اما از دوره هشتم به سمت جبهه پایداری و گرایش‌های تندتر جریان اصولگرا تمایل بیشتری داشته است. مساله مهم در دوره نهم بازگشت به گرایش راست میانه‌رو یا تداوم نزدیکی با جبهه پایداری است هرچند برخی بر این باورند که در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده است که مصوبه مجلس را رد یا تایید می‌کند.