در حالی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دولت در حال بررسی است که بنا به اعلام مقامات دولتی، منابع اعتباری لازم برای این پیشنهاد هنوز مشخص نیست.

بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ بود می‌شود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند و همین موضوع، افزایش حقوق‌ها را مجددا خنثی خواهد کرد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخش‌های کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمی‌شد.

وی افزود: اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی‌ می‌بینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همین‌طور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامین‌اجتماعی است.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: علت هم این است که وقتی شرایط اقتصادی دچار مشکلات اساسی می‌شود، عمده کسانی که از شرایط سخت اقتصادی متاثر می‌شوند، اول کارگران و کارمندان هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه تورم‌های بالای چند سال اخیر شرایط را هم برای کارمندان و هم کارگران در کشور بسیار سخت کرده است. امروز شرایط کارمندان مثل کارگران سخت است و چند عامل اساسی باعث بروز این شرایط شده که ما حتی در گروه فقرا، جامعه بزرگی از کارمندان و کارگران را شاهد هستیم.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: اقتصاد که دچار مشکل می‌شود و فشارهای اقتصادی که گسترش پیدا می‌کند، مجموعه بزرگی از جمعیت کشور را که کارمندان و کارگران هستند در برمی‌گیرد و الان بخش بزرگی از جامعه کارمندی که جزو جامعه متوسط بودند، به سمت گروه فقرا سوق پیدا کردند. این واقعا مایه نگرانی است.

کارمندان تبدیل به کارگران شده‌اند

این کارشناس بازار کار گفت: من فکر می‌کنم غیر از این، یک اشکال اساسی دیگر هم برای کارمندان حادث شده که آنها را شبیه به کارگران کرده است و آن هم گسترش حوزه استخدام کارمندان قراردادی در سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است.

حاج‌اسماعیلی افزود: چند سالی است که دولت کمتر ردیف استخدام دارد و اکثر کارمندانی را که در بخش‌های خدماتی، فنی و کارشناسی استخدام می‌کند، به صورت موقت هستند یا مشمول قانون کار می‌شوند. در واقع به شکلی کارمندان تبدیل به کارگران شدند و این درد مشترکی است که برای حوزه حقوق‌بگیران در کشور ایجاد شده است. در بخش بازنشستگی هم ما این مشکلات را داریم.

وی عنوان کرد: در واقع بازنشستگان دولت که شاید در گذشته شرایطی بهتر نسبت به بازنشستگان تامین‌اجتماعی داشتند، الان تقریبا وضعیت مشابهی دارند و آنها هم دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند.

این‌کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقی که در روزهای اخیر در خصوص مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری براساس قانون بعد از ۵ ماه میسر شد، دولت را مجبور کرد که در خصوص کارمندان هم چنین رویه‌ای را تصمیم‌گیری کند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است و این در شرایطی است که در ماه‌های اول این ادعا را رد می‌کرد که بودجه‌ای که امسال به مجلس برده، فاقد کسری است، ولی در روزهای اخیر دیدیم که رییس سازمان برنامه و بودجه که خود یکی از این مدعیان بود، اعتراف کرد که امسال بودجه بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد، اما خود ایشان هم اذعان کردند که حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری به شدت پایین است و کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و آن‌ها متاثر از افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مجبور شدند که به فکر افزایش مستمری بازنشستگان دولت و همچنین کارمندان بیفتند.

دولت منابع مالی افزایش حقوق را از کجا می‌آورد؟

این کارشناس بازار کار گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.

حاج اسماعیلی افزود: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آن‌ها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود این‌که دولت در بخش مالیات‌ها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را به دنبال داشت‌. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.

حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.

وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟

تشکل‌های کارمندی ایجاد شود

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که باید کارمندان و بازنشستگان دولت هم افزایش حقوق داشته باشند، چون تحت فشار قرار دارند، گفت: من یک توصیه جدید دارم. با وجود این‌که دایره استخدام در دولت با محدودیت‌های جدی مواجه شده و دولت براساس قوانین برنامه امکان استخدام ندارد و اکثر کسانی که به کار می‌گیرد، قراردادی و پیمانکاری است. در عین حال، دامنه افراد پرنفوذ و دارای رانت به حدی گسترش پیدا کرده که جا را برای ورود مردم عادی و کارجویان عادی به دوایر دولتی به شدت تنگ کرده است.

وی افزود: با این وجود، مشکلات کارمندان در حال حاضر مانند مشکلات کارگران شده و عامل اصلی آن هم تورم، مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت‌هایی است که در کشور طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: به نظر من همان‌طور که بازنشستگان تامین اجتماعی صاحب نهاد هستند، حق کارمندان است که تشکل‌ها و نهادهای کارمندی را برای پیگیری مطالبات خود داشته باشند. این را می‌شود یه عنوان مطالبه جدی برای رفع مشکلات کارمندان و بازنشستگان دولت مطرح کرد.