روزنو :دوتابعیتی‌ بودن فرزندان مسئولان دولتی در روزهای اخیر بسیار خبرساز شده تا حدی که ابراهیم رئیسی به مسئولان اخطار داده که اگر فرزندشان مهاجرت کردند، خودشان هم باید ایران را ترک کنند.

، پس از «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دولت و «انسیه خزعلی» معاون ابراهیم رئیسی که موضوع دوتابعیتی بودن فرزندانشان، آنها را مجبور به واکنش و تکذیب کرد، حال «عبدالرضا داوری» مشاور سابق احمدی‌نژاد، ادعای بحث‌برانگیز دوتابعیتی بودن فرزندان وزیر پیشنهادی دولت رئیسی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرده است.

داوری در توئیتی نوشت: «دکتر محمدهادی زاهدی وفا که توسط رئیس‌جمهور برای وزارت رفاه به مجلس معرفی شده، سال‌های 71 تا 73 و 80 تا 82، در کانادا حضور داشته و هر دو دخترش فاطمه و زهرا در همین ادوار در کانادا متولد شده و تابعیت کانادایی دارند».

این در حالی‌ست که چند روز پیش سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از تحویل نامه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس خبر داد و گفت: نامه کتبی معرفی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرخانه و هیات رئیسه مجلس واصل شد.

در همین زمینه، نماینده مردم رشت در مجلس درباره گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کار می‌گوید که وی تقریبا سه ماه سرپرست این وزارتخانه بود ولی تعامل، ارتباط‌گیری، گزارش‌دهی و پاسخ‌دهی وی به سوالات نمایندگان، صفر بوده است. از اعضای کمیسیون اجتماعی هم که کمیسیون تخصصی این وزارتخانه هستند، سوال کردم و گویا آنها هم تمایلی به وی ندارند. بنابراین امر رای‌گیری برای وی در مجلس سخت خواهد بود. همچنین این مسأله که فرزندان‌ وی در خارج از کشور هستند، خط قرمز ماست. اگر اثبات شود که وی یا فرزاندانش در خارج از کشور هستند، خط قرمزی است که مجلس تحت هیچ شرایطی زیربار نمی‌رود.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با انتخاب گفت: «در رابطه با گزینه پیشنهادی وزارت کار از دولت انتظار داشتیم حداقل بخشی از نظرات مجلس را در نظر بگیرد و بعد گزینه خود را معرفی کند. زاهدی وفا تقریبا سه ماه سرپرست این وزارتخانه بود ولی تعامل، ارتباط‌گیری، گزارش‌دهی و پاسخ‌دهی وی به سوالات نمایندگان، صفر بوده است».

نماینده رشت در مجلس خاطرنشان کرد: «معتقدم که دولت باید بیشتر به نظرات مجلس توجه می‌کرد چرا که مجلس است که باید به وزیر رای اعتماد دهد. این مسأله که فرزندان‌ وی در خارج از کشور هستند، خط قرمز ماست. اگر اثبات شود که وی یا فرزاندانش در خارج از کشور هستند یا تابعیت دوگانه دارند، خط قرمزی است که مجلس تحت هیچ شرایطی زیربار نمی‌رود».