نسرین هزاره مقدم

«کارگران امروز در یکی از دشوارترین شرایط ممکن از منظر معیشت و امنیت شغلی به سر می‌برند. ۵۷.۴درصدی که در اسفند سال قبل برای افزایش حداقل دستمزد و 38درصدی که برای سایر سطوح مزدی در سال جاری مصوب شد، در همان ماه‌های ابتدایی سال آب رفت، به گونه‌ای که دیگر اثری از آثارش باقی نمانده است!»؛ این گزاره را اکثریت کارگران و نیز نماینده آنها در شورای عالی کار تایید می‌کنند

علی خدایی با بیان اینکه در شرایط تورمی ماه‌های اخیر، سقوط آزاد معیشت کارگران، یک حرکت بدون توقف بوده، می‌گوید: گرانی‌ها، سطح پوشش دستمزد را به سرعت تقلیل داده است. در شورای عالی کار و با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد، قصدمان حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال قبل بود اما حالا بعد از گذشت نزدیک به شش ماه، سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۵۰درصد رسیده و دستمزد امروز شاید کمی بیشتر از ۴۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در این شرایط که از قضا، بحث تصویب و اجرای طرحی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در میان آمده، یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران، ترمیم مزد و مستمری است. این مطالبه فعلا از طریق برگزاری نشست رسمی شورای عالی کار قابل پیگیری‌ست و نکته اینجاست که رئیس این شورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز مشخص نشده است. خدایی به عنوان نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر لزوم انتخاب سریع وزیر کار می‌گوید: از ابتدای سال و بعد از خاتمه ماجرای مزد ۱۴۰۱، فقط یک جلسه شورای عالی کار با موضوعات متفرقه داشتیم. امروز در این شرایط در انتظار تعیین وزیر و برگزاری نشست رسمی شورای عالی کار هستیم تا بتوانیم ترمیم مزد را به عنوان یک مطالبه اصلی طرح کنیم.

به گفته وی، ترمیم قدرت خرید کارگران، چه با افزایش مزد و چه با رویکردهای حمایتی دیگر، در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت منتها همه چیز در گروی انتخاب سریع‌تر وزیر کار است. این وزارتخانه بسیار مهم، ماه‌هاست که بدون وزیر اداره می‌شود.

مهم‌ترین وزارتخانه کشور، مدیر و متولی ندارد

ترمیم مزد، فقط یکی از مطالبات اصلی جمعیت انبوه تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ست. این وزارتخانه، بدون تردید مهم‌ترین وزارتخانه کشور است که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند. تمام بحث‌های روابط کار، موضوعات مرتبط با تعاون و مشکلات رفاهی جامعه تحت پوشش از بازنشستگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشکل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی که درگیر معضلاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر بستگی دارد اما سوال اینجاست که چرا این کار مهم مدام به تعویق می‌افتد و چرا انتظار چندماهه برای انتخاب یک فرد مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمی‌رسد؟

شانس نسبتا مناسب زاهدی‌وفا برای تصدی وزارت کار

بیست و سوم خرداد ماه سال جاری، سخنگوی دولت گفت: «رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی موافقت کرد». با این حساب، این وزارتخانه از بیست و دوم خرداد تا دیروز که دقیقاً سه ماه سپری شده، بدون وزیر اداره می‌شود. همان روز بیست و سوم خرداد، محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. وزارت کار سه ماه تمام با سرپرست اداره شده و در این مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی کارگران شاغل بوده، حتی یک نشست رسمی شورای عالی کار برای پیگیری بحث جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران برگزار نشده است!

بیش از سه ماه اداره یکی از مهم‌ترین و البته گسترده‌ترین وزارتخانه‌های کشور با سرپرست، عواقب و هزینه‌های بسیار برای جامعه هدف داشته و هنوز هم دارد. گرچه سیزدهم شهریور برخی نمایندگان مجلس از معرفی سرپرست فعلی به عنوان وزیر به مجلس خبر دادند اما در حال حاضر وارد دوران فترت مجلس شده‌ایم و ظاهراً تا بیست و نهم شهریور مجلس در تعطیلات است. لاجرم بحث بررسی و انتخاب گزینه‌ یا گزینه‌های پیشنهادی به مهر ماه می‌کشد و حداقل تا مهر، وزارت کار باز هم بدون وزیر خواهد بود.

حیدری: بلاتکلیفی فقط محدود به ترمیم مزد شاغلان یا مساله امنیت شغلی و ایمنی نیست. در حوزه‌های دیگر ازجمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز با نواقص و مطالبات بر زمین مانده بسیار مواجهیم

به نظر می‌رسد، گفتمان حاکم بر کمیسیون اجتماعی مجلس فعلاً به نفع زاهدی‌وفا است اما در هر حال به دلیل فترت و تعطیلی مجلس، ارزیابی رسمی گزینه پیشنهادی آغاز نشده و در این بین، فقط جامعه هدف گسترده متضرر می‌شوند. بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در انتظار برگزاری شورای عالی کار و مطرح شدن موضوع ترمیم مزد هستند. بازنشستگان خواستار بهبود خدمات درمانی و مطالبه‌گری سازمان از دولت برای پرداخت بدهی‌ها روزگار می‌گذرانند و جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی، مصائب و مشکلات بسیار دارند.

عواقب تعلل در انتخاب وزیر

«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و سپس مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب ایجاد یک فرصت از دست رفته به طول یک سال شد. این نشانه ضعف بزرگ دولت است چرا که انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با رویکرد اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه بوده و منجر به تعویض شده و بنابراین هزینه بسیار سنگین غیرقابل احصا برای کارگران به وجود آمد. از زمان رفتن وی، دولت موظف بود یک نفر را به مدت حداکثر سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما سرپرست هرگز اختیارات و قدرت وزیر را ندارد چرا که نمره قبولی از مجلس نگرفته و مورد اعتماد این نهاد نیست.

خدایی: ترمیم قدرت خرید کارگران، چه با افزایش مزد و چه با رویکردهای حمایتی دیگر، در شرایط فعلی یک الزام است؛ الزامی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در گروی انتخاب سریع‌تر وزیر کار است

به گفته وی، وزیر پیشنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر می‌شد و در مورد برنامه‌های خود برای این وزارتخانه عریض و طویل و راهکارهای حل مشکلات بسیار این مجموعه، با نمایندگان صحبت می‌کرد. باید به تفصیل مشخص می‌کرد نقشه راه چیست، ابزارها کدام است و زمان‌بندی چگونه است. تعلل در معرفی وزیر، البته یک مشکل اساسی است. حیدری می‌گوید: سه ماه گذشته و باید زودتر از اینها وزیر پیشنهادی معرفی می‌شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات متعددی دارد که هنوز نمی‌دانیم چطور قرار است رفع و رجوع شود و عملاً این اتفاق در سه ماه گذشته نیفتاده است. وزارتخانه‌ای که در واقع مجموع سه وزارتخانه مجزا و گسترده یعنی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ماه‌هاست با یک سرپرست اداره می‌شود. هر کدام از این حوزه‌ها، زمانی یک وزارتخانه مجزا داشتند اما حالا هر سه بدون وزیر رها شده‌اند. اکنون بلاتکلیفی فقط محدود به برگزار نشدن نشست‌های شورای عالی کار و بحث ترمیم مزد شاغلان یا مساله امنیت شغلی و ایمنی نیست. در حوزه‌های دیگر ازجمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز با نواقص و مطالبات بر زمین مانده بسیار مواجهیم. این حوزه کاملاً نامتعادل است و نیاز به راهبردهای بلندمدت برای رسیدن به تعادل و پایداری دارد. می‌توان گفت تعیین تکلیف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین کارهایی‌ست که باید توسط دولت و مجلس انجام شود آن هم با اولویت و فوریت بسیار بالا.

محرومیت میلیون‌ها نفر از حق مطالبه

درحالی‌که بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکلات و مطالبات انبوه دست و پنجه نرم می‌کنند، یک وزارتخانه با ابعاد ملی، ماه‌هاست بلاتکلیف و بدون متولی مانده است. برآیند اوضاع نشان می‌دهد که این ماجرا حداقل تا مهر ادامه خواهد داشت. مشخص نیست چرا موضوع انتخاب وزیر کار، به یک موضوع طولانی بدل شده و چرا برخلاف وعده‌های پیشین از قبیل رفع فقر مطلق ظرف دو هفته که بعدها یک سال و دو هفته خوانده شد، اهتمامی برای تعیین متولی رفاه کشور نیست؟ فارغ از ترکیب ناموزون و ناعادلانه شورای عالی کار، برگزار نشدن نشست‌های این شورا، یک ظلم مضاعف است؛ ظلمی که حق طرح مطالبه دستمزد قانونی و شایسته را از میلیون‌ها نفر از جمعیت زیر خط فقر کشور سلب کرده و این تنها یکی از چندین مسائل بر زمین مانده است.