بخش مهمی از ریشه اعتراضات اخیر، مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه جوانان است، زیرا ایران سال‌های متمادی در حال تجربه کردن تورم‌ بوده و هست. دراین‌ارتباط در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود.
1-آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده حکایت از فقیرتر شدن مردم دارد. تازه‌ترین آمار این مرکز که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در مهرماه ١۴٠١ به عدد ۶.۴٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴٨.۶ درصد بیشتر از مهر ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. معنای این آمار این است که ارزش 1000 تومان در مهر 1400، امسال 514 تومان شده است. این آمار نشانگر کاهش قدرت خرید افراد است. البته مشاهدات میدانی واقعیت‌های دیگری را از گرانی نشان می‌دهد.
2-حدود 60 میلیون ایرانی از 85 میلیون نفر دچار فقر نسبی هستند.
3- اخیراً فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند.
4-میزان برخورداری ثروتمندترین دهک جامعه در سال‌های گذشته از 11 برابر به 14 برابر رسیده است.
5-درآمد سرانه مردم در عربستان 5/3 برابر و در ترکیه 2 برابر درآمد سرانه هر ایرانی است.
6-قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش ‌یافته است.
7-مناسبات ایران با غرب در سال جاری نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه با قرار گرفتن اروپا در کنار آمریکا، بر حجم تحریم‌ها علیه ایران افزوده‌ شده است.
8-برجام که انتظار می‌رفت در حاکمیت یکدست به سرانجام برسد، اکنون در بن‌بست به سر می‌برد و احتمال احیای آن نیز ضعیف است.
9-دو لایحه پالرمو و سی اف تی که دولت قبل و مجلس قبل آن را تصویب کرده بودند، همچنان در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد.
10-قطع و محدودیت اینترنت در بیش از یک ماه اخیر، فضای کسب‌وکار حدود 10 میلیون ایرانی را با مشکل مواجه کرده و ارتباط تجاری را با دنیا دچار اختلال کرده است.
بررسی چرایی هرکدام از این مشکلات 10 گانه مبحث مفصلی است که از حوصله این نوشتار خارج است. پرسش این است که چرا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نتیجه آن نارضایتی، اعتراض، عصیان و … شده است؟
دولت‌های مدرن که خود را در برابر شهروند و شهروندان پاسخگو می‌دانند، وقتی بحران در جامعه پدید می‌آید به سراغ اهل نظر می‌روند تا از ابعاد گوناگون موضوع را بررسی کرده و راه‌حل پیدا کنند. در ادامه اگر راه‌حل‌های پیشنهادی نتیجه مطلوب نداد، از ابزار همه‌پرسی بهره گرفته می‌شود و نتیجه رأی اکثریت، ملاک عمل اداره امور قرار می‌گیرد. برای نمونه «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در سال‌های گذشته برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های کلان، چند رفراندوم برگزار کرده است. او در تازه‌ترین اقدام قصد دارد همه‌پرسی درباره «حجاب» در کشورش برگزار کند.
اعتراض، تجمع و مطالبه‌گری یک حق پذیرفته‌ شده در همه جوامع ازجمله در قانون اساسی ایران است. البته کشورهایی مثل چین، روسیه، کره شمالی، سوریه، عربستان، میانمار، بلاروس، ونزوئلا و … حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده‌اند که قدرت از لوله تفنگ بیرون می‌آید و با همین تفکر هر نوع اعتراض را با خشونت پاسخ می‌دهند.
اگر این طرز تفکر در قرن گذشته پذیرفته بود، امروز دیگر منسوخ ‌شده است، زیرا دولت‌های «مدرن» دریافته‌اند که قدرت واقعی دولت‌ها در زمینه‌های «اقتصاد»، «دموکراسی»، «سرمایه اجتماعی»، «پشتوانه مردمی»، «انتخابات آزاد بدون دخالت»، «فناوری» و «پایگاه اجتماعی بالای 50 درصد» دولت‌هاست، نه لوله تفنگ. وقتی مردم در تعیین سرنوشت خود به‌حساب بیایند، حامی و پشتیبان دولت خواهند بود. متأسفانه در کشور عده‌ای هستند که هنوز درگذشته سیر می‌کنند و راه‌حل‌هایشان مدرن و به‌روز نیست و به همین دلیل برنامه‌هایشان نتیجه نداده و نمی‌دهد.
نویسنده در شرایط بحرانی کنونی پیشنهاد می‌کند در گام نخست حاکمیت از ابزار «همه‌پرسی» درباره موضوعاتی مثل گشت ارشاد، روابط خارجی، نظریه استصوابی شورای نگهبان و کارکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم استفاده کند و هرچه خواست اکثریت مردم بود، همان ملاک عمل قرار گیرد. اینکه عده‌ای مشکلات و اعتراض نوجوانان و جوانان را به این‌وآن نسبت می‌دهند، کار درستی نیست، زیرا ریشه اصلی مشکلات بیشتر داخلی است تا خارجی؛ بنابراین اگر قرار است نوجوانان و جوانان دست از اعتراض بردارند، حاکمیت باید بخشی از خواسته آن‌ها را برآورده کند و دست از بازداشت معترضان بردارد و اصل 27 قانون اساسی را اجرا کند و اگر در جریان ناآرامی‌ها به کسی ظلم شده یا به او خسارت وارد شده است، جبران شود.