صديقه بهزادپور: هرچند وعده ساخت يک ميليون واحد مسکوني پيش از کناره‌گيري رستم قاسمي از مقام وزارت به جايي نرسيد اما کارشناسان معتقدند تلاش دولت براي تحقق اين وعده تاکنون به صرف سرمايه‌هاي بسياري به بهانه پيشبرد اين طرح شده است و فعلا بايد در آرزوي عملياتي نشدن آن باشيم، چراکه در صورت تحقق اين وعده بخش اعظم سرمايه‌ها به طرحي اختصاص مي‌يابد که خارج از برنامه توسعه هفتم و به صورت ناهماهنگ، ممکن است منجر به آسيب به رشد اقتصادي شود .

ساز نا کوک ساخت يک ميليون واحدمسکوني

کمال اطهاري، پژوهشگر توسعه اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور با هيچ يک از استانداردهاي حاکم بر جامعه ما همخواني ندارد، ادعاي ساخت يک ميليون مسکن بدون توجه به ديگر شاخص‌هاي توسعه‌اي در کشور و همچنين خارج از برنامه توسعه هفتم به مثابه ساز ناکوکي است که نه تنها به جايي نمي‌رسد حتي تلاش براي اجراي آن هم صدمه به بدنه اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. اين کارشناس ارشد افزود: بررسي حوزه مسکن از دو منظر قابل بررسي است و در سال‌هاي اخير نه تنها باعث اشتغالزايي و درآمدزايي بهبود بازار مسکن نشده بلکه به ايجاد رانت و جوي متراکم و بي‌نظم در اين حوزه منتهي شده است که بيانگر اتخاذ سياست‌هاي غلط در اين حوزه است اما همچنان برخي مديران بر ادامه همان برنامه‌هاي اشتباه اصرار دارند در حالي که اصرار به اجراي سياست‌هايي که به هدررفتن سرمايه و زمان و آسيب به اقتصاد بيانجامد در ساير کشورها جرم تلقي مي‌شود .

هزينه تامين مسکن براي مردم 20 برابر حد استاندارد

او ادامه داد: تامين مسکن از وظايف اصلي دولت به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه تلقي مي‌شود، اما دولت طي چند دوره اخير فقط به اجراي پروژه‌هايي تحت عناوين مختلف مانند؛ مسکن مهر، مسکن ملي، نهضت ملي مسکن اصرار دارد تا جايي که هزينه تامين مسکن براي خانوارها در حال حاضر به حدود 20 برابر کل درآمد دريافتي آنها بالغ شده در حالي که اين رقم در ديگر کشورها حداکثر تا 5 برابر اين ميزان اعلام شده است. اطهاري معتقد است: طي ساليان اخير با اعلام اينکه مسکن چرخ اصلي موتور اقتصاد کشور است اکثر سرمايه‌ها و اعتبارات موجود در حوزه دانش بنيان‌ها را به اين امر اختصاص داده‌اند و به اين ترتيب رشد اقتصاد کشور از محل فعاليت شرکت‌هاي دانش بنيان دچار چالش شده است، چراکه مسکن تمامِ سرمايه و اعتبارات آنها را بلعيده است.

بي‌توجهي به هشدارهاي کارشناسان

اين پژوهشگر توسعه اضافه کرد: نبود نظارت باعث شده تا طي ساليان اخير افرادي به جان بازار مسکن بيافتند و گويي مسئولان هم گوش خود را به روي هشدارها بسته‌اند و نتيجه آن چيزي شده است که براي همگان قابل رويت است که وقوع موارد مشابه به آن در ديگر کشورها باعث عذرخواهي مسئول مربوطه مي‌شود. او بيان کرد: قرار بر اين بود که جهش مسکن در چارچوب برنامه هفتم توسعه عملياتي نشود، اما در حال حاضر ادعاي ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني به صورت مستقل و بدون توجه به اين امر باعث مي‌شود که حدود 40 تا 50 درصد سرمايه کشور به اين امر اختصاص يابد آن هم در شرايطي که ايران در تحريم و شرايط دشواري به سر مي‌برد و به‌طور يقين اگر اين امر اجرايي شود شرايط سختي را در پيش‌رو خواهيم داشت، چرا که هيچ تصوري از محل تامين اعتبارات و سرمايه براي اين پروژه وجود ندارد. اين کارشناس توضيح داد: در زمان رياست جمهوي احمدي نژاد با در اختيار داشتن سرمايه و اعتبارات مالي بسيار خوب، اجراي پروژه مسکن مهر بدون نگاه جامع به ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور به نابودي رشد اقتصادي منتهي شد، حال چگونه مي‌توان در شرايط کنوني در انديشه ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني باشيم؟ از محل کدام اعتبارات؟ چگونه؟ اطهاري افزود: شايد بتوان با نگاهي به برنامه جامع مسکن که در دولت هشتم تدوين شد بتوانيم در اين زمينه اقدامات مطلوبي را با نگاه جامع اجرايي کنيم در غيراينصورت اين جريان به ره به جايي نخواهد برد. اطهاري افزود: اينکه دولت بگويد «ما بايد زمين را به بازار بسپاريم»، اقتصاد نئوکلاسيک معتقد است که نبايد زمين را به بازار سپرد، چراکه اين سياست از ابتدا محکوم به شکست است، چون زمين رانت‌زاست و اگر سيستمي براي مبارزه با رانت جويي وجود نداشته باشد، بخش مولد در اقتصاد کشور را از دايره فعاليت حذف مي‌کند در حال حاضر سرمايه‌هاي بسياري به بخش مسکن سرازير شده و به اين طريق اقتصاد را دچار بيماري هلندي کرده که باعث فلج شدن مجموع اقتصاد کشور شده است اين در حالي است که همچنان چراغ جادوي تراکم فروشي از دولت‌هاي قبل گريبان دولت رئيسي را نيز گرفته است. اين کارشناس ارشد حوزه مسکن يادآور شد: در ايران بازار مسکن بازاري جعلي است، بر اين اساس نمي‌توان تحليلي واقعي در اين خصوص انجام داد و پيش بيني صحيحي هم در اين حوزه داشت، بازار مسکن ايران هيچ‌يک از خصايص يک بازار مسکن واقعي را ندارد و تبديل به يک مجموعه رانتي‌ شده است که هيچ ارتباطي را نمي‌توان براي آن با تکيه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت در حالي که برخي گمان مي‌کنند که مي‌توان با بنايي مسير بازار مسکن را اصلاح کرد در صورتي که سامان بخشي به بازار نياز به توليد و عرضه مسکن با پيروي از برنامه‌هاي کلان دارد. دخالت دولت در بازار مسکن به اين معني نيست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخي پيمانکاران را که از اقتصاد رانتي‌ بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌هاي انبوه براي اقشار ضعيف اجتماع بايد همواره تأکيد داشته باشد که اقتصاد رانتي‌ شکل نگيرد و سياست‌هاي اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخواني داشته باشد بنابراين قفل‌شدگي بازار مسکن مانع از اين مي‌شود که ما اميدي به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آينده داشته باشيم و شايد بهتر باشد که بگوييم در اين شرايط نمي‌توان اين بازار را از هيچ بعدي تحليل کرد. او ادامه داد: در حالي‌که طبق طرح جامع، قرار بود تهران با جمعيت کمتر از 10 ميليون نفر به موتور توسعه اقتصاد دانش‌بنيان در کشور تبديل شود، اکنون طرح‌هايي در دست اجراست که جمعيت اين شهر را به 18 ميليون نفر مي‌رساند بدون آنکه فکري براي اشتغال از دست‌رفته بشود.

تعريف و راهکارهاي مشخص توسعه

اطهاری گفت: فرایند کسب و انتقال دانش حضوری برنامه‌نویسی آسیب دیده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های متوسط و بزرگ خصوصی ما هم که مجرای اصلی انتقال دانش حضوری به نسل تازه است، اغلب آسیب دیده تا تعطیل شده‌اند و این وضعیت، افق اقتصاد دانش را تیره کرده، در حالی که اقتصاد دانش می‌تواند عقب‌ماندگی‌های تاریخی ما در خصوص توسعه را به نوعی جبران کند. او ادامه داد: عملکرد اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، به اندازه کافی مدارک و شواهد در اختیار ما می‌گذارد که مسیر انتخاب‌شده، باعث توسعه ایران نمی‌شود. در سال‌های اخیر هم مردم به انحای مختلف و به زبان‌های گوناگون، مطالبه خود برای زندگی بهتر را گفته‌اند. این کارشناس ارشد با بیان اینکه توسعه تعریف روشنی دارد، ادامه داد: ممکن است مسیرهای رسیدن به توسعه متفاوت باشد اما اصول آن مشخص است. اگر اقتصاد دانش‌بنیان می‌خواهیم، روشن است که چه نهادهایی باید تقویت و چه نهادهایی باید تضعیف شوند. اطهاری گفت: اگر واقعا اراده‌ای برای حرکت به سمت توسعه به وجود آمده، الگویی که برای نوشتن برنامه چهارم انتخاب شد، یعنی جامعیت نسبی و فراخواندن گروه‌های اجتماعی به مشارکت، به نظرم می‌تواند مبنای مناسبی باشد. به ویژه این‌که در دو دهه اخیر، گروه‌های اجتماعی در ایران، اعم از کارگران، نهادهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، جنبش‌های محیط‌زیستی و… بسیار توانمندتر شده‌اند و می‌توانند کمک‌های شایانی به تدوین برنامه توسعه کنند. او ادامه داد:. خروج سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی از ایران، نگران‌کننده است. چند برابر تشکیل سرمایه در بخش صنعت، از کشور خارج شده و جمعیت هم در حال رشد است. هر شاخص دیگری را هم که نگاه کنیم، جای نگرانی دارد. فرض کنید وضعیت شهرنشینی و حاشیه‌نشینی یا آسیب‌های اجتماعی یا میزان رشد جرم و بزه و… نگرانی‌آفرین است. اطهاری در پایان گفت: حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان در رخدادهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم حرکت به سمت توسعه را به همگان گوشزد کرده است.

منبع:آرمان ملی