با بحران انرژي چه کنیم؟
اخيرا يك بحثي راه افتاده است كه يك سوخت را جايگزين يك سوخت ديگر كنيم. روندي كه باعث شده بلايي كه الان مي‌بينيم بر سر مردم و كشور بيايد و هوا آلوده شود.
روزنو :
چرا دچار ناترازی گازی شدیم؟ آیا راه‌حل، گران کردن قیمت گاز است؟ برای خروج از بحران چه باید کرد؟6 اقتصاد دان به سوالات « اعتماد» پاسخ می‌دهند
بحران افت فشار و حتي قطع گاز در برخي مناطق كشور كه با سرماي شديد همراه شده، بار ديگر موضوع «ناترازي» در توليد و مصرف گاز طبيعي را به سرخط اخبار بدل كرده است. اين اتفاقات در زمستان افتاده اما در تابستان هم مشكلاتي نظير خاموشي‌هاي گسترده و قطع برق رخ مي‌دهد كه در نوع خود آزاردهنده است. سوال اين است كه چه اتفاقي در حوزه انرژي ايران افتاده است؟ براساس داده‌هاي گزارش آژانس بين‌المللي انرژي درباره مقدار يارانه پرداختي به انرژي مصرفي در ۲۵ كشور، ايران در سال ۲۰۲۰ بالاترين سطح يارانه انرژي مصرفي را تخصيص داده و رتبه نخست را در زمينه پرداخت يارانه انرژي از جمله گاز، برق و فرآورده‌هاي نفتي داشته است. آمار تفكيكي نشان مي‌دهد ايران حدود ۵ ميليارد دلار يارانه به نفت، ۱۲.۵ ميليارد دلار يارانه به برق و ۱۲.۲ ميليارد دلار يارانه به گاز تخصيص داده است، پس از ايران، چين با ۲۱.۷ ميليارد دلار يارانه نفت و ۳.۸ ميليارد دلار يارانه برق در جايگاه دوم قرار داشته است. بنابراين و با توجه به اين آمار و ارقام، اين سوال مطرح است كه آيا با مكانيسم قيمتي مي‌توان مصرف شديد انرژي در ايران را كنترل كرد؟ از طرف ديگر، صنعت انرژي ايران با شديدترين تحريم‌ها در يك دهه اخير طرف شده كه راه را براي سرمايه‌گذاري و ايجاد زيرساخت از يكسو و نوسازي زيرساخت‌هاي پيشين از طرف ديگر سخت‌تر كرده است. سوال دوم اين است كه آيا مشكل ناترازي در بخش انرژي ايران با سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف آن حل مي‌شود؟ اين سوالات را با 6 كارشناس حوزه انرژي در ميان گذاشتيم و نظرات آنها را جويا شديم.
سرمايه‌گذاري روي كلاغ به جاي مرغ تخم طلا
علي شمس اردكاني: از وقتي صنعت نفت ملي شد، بروكرات‌ها ارتباط تنگاتنگي با پول نفت برقرار و از آن استفاده‌هاي فراواني كردند. مشكل ما در حوزه انرژي از 72 سال پيش تاكنون به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ يكي از مشكلات ما به خاطر بروكرات‌هاست، بروكرات‌هاي حوزه برق، نفت و گاز و آنهايي كه در سازمان برنامه بودند؛ ولي هيچ چيز از انرژي و... نمي‌دانستند. البته مشكل ما در اين خصوص از 40 سال گذشته بدتر و به تعبيري بيشتر هم شده است. يعني در تمام 30 سال گذشته مجلسيان و مسوولان حوزه انرژي نتوانسته درست و
در راستاي منافع واقعي مردم ايران عمل كنند. دومين مشكل اين است كه هر آنچه از نفت و گاز فروختيم، تبديل به اسكناس كرديم و خورديم. كمتر سرمايه‌گذاري مولدي در اقتصاد صورت گرفت. در واقع ما درآمدها را خرج نكرديم، «برج» كرديم. ما يك مرغ تخم طلا به نام نفت و گاز داريم ولي روي اين مرغ سرمايه‌گذاري نكرديم، بلكه روي كلاغ (يعني امور بي‌ارتباط با توسعه) سرمايه‌گذاري كرديم، چون افراد سفيه ارتباط نزديكي با اقتصاد و مديريت ما برقرار كردند. در حالي كه خدواند در سوره نسا مي‌گويد: «ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل‌الله لكم قياما. اين آيه مي‌گويد: و اموالي را كه خدا قوام زندگاني شما را به آن مقرر داشته به سفيهان مي‌دهد.» ما سرمايه‌هاي‌مان را به افرادي داديم كه منابع را اشتباه خرج كردند و مي‌كنند. منابع را حيف و ميل مي‌كنند. بر همين اساس نه سرمايه‌گذاري صورت گرفته و نه مديريتي در مصرف رخ داده است. ما امروز به اندازه اروپاي غربي گاز مصرف مي‌كنيم.
برخي افراد و جريانات اين روزها اعلام مي‌كنند، واي به حال اروپا كه قرار است در زمستان سرد گرفتار شود، اما كمبود گاز باعث شده تا ما دچار مشكل شويم و مدام از احتمال قطع گاز صحبت شود. راه درست اين است كه ما بايد به سمت ارتباط با دنيا برويم، بايد FATA را بپذيريم تا بتوانيم مبادلات انجام دهيم.
همان‌طور كه بايد بپذيريم در بحث قيمت‌گذاري انرژي به قيمت نقطه‌اي و قيمت منطقه‌اي توجه داشته باشيم. اين دو نقطه با هم مرتبط است. الان افغانستان بنزين را 24 هزار تومان مي‌فروشد. در حالي كه درآمد سرانه مردم افغانستان كمتر از مردم ايران است. دولت افغانستان 5 هزار تومان نيز از مردم ماليات مي‌گيرد. در مقابل عمان بنزين را 80 سنت، امارات 75 سنت و تركيه يك دلار مي‌فروشد. اما ما چطور اين بنزين را مي‌فروشيم؟ ما بنزين را به هر كسي كه آن را مي‌خرد 20 هزار تومان ارزان مي‌دهيم. اينها يارانه‌هاي پنهان است كه دولت داده است.
اخيرا يك بحثي راه افتاده است كه يك سوخت را جايگزين يك سوخت ديگر كنيم. روندي كه باعث شده بلايي كه الان مي‌بينيم بر سر مردم و كشور بيايد و هوا آلوده شود.
ايران نياز به سوخت جايگزين ندارد؛ فقط كافي است از انرژي خورشيدي بهره درستي گرفته شود و برق توليد شود. ايران يكي از بهترين نقاط روي زمين براي انرژي‌هاي جايگزين است كه مي‌تواند به راحتي برق خورشيدي توليد كند. توليد برق خورشيدي در منطقه هزار و 200 متر بالاتر از سطح دريا مطلوب است. مثلا در دامنه‌هاي البرز ما مي‌توانيم پنل خورشيدي بزنيم و در تابستان كه در اوج گرماست برق توليد كنيم. ما در سواحل مكران مي‌توانيم پنل خورشيدي بزنيم. ما با ايجاد پنل‌هاي خورشيدي در كشور مي‌توانيم هزار مگاوات برق توليد كنيم، در حالي كه الان كل توليد نيروگاه‌هاي حرارتي 60 هزار مگاوات است. يكي از دلايلي كه باعث شده ما پنل خورشيدي نتوانيم بزنيم، زد و بند دلالان برق حرارتي و بروكرات‌هاست.
درنهايت معتقدم بايد چند اتفاق بيفتد تا ناترازي انرژي برطرف شود، ما بايد دست به سرمايه‌گذاري داخلي بزنيم و سرمايه‌گذاري خارجي را با اصلاح روابط‌مان با دنيا فراهم كنيم. ما نياز به عقل دنياپسند و متخصص داريم. گذشته از اينكه قيمت‌گذاري نقطه‌اي ما بايد با قيمت منطقه‌اي بخواند. مثلا بايد هزينه بنزين در هر جايگاهي متفاوت باشد. نبايد هزينه حمل بنزين از پالايشگاه تا جايگاه بنزين را دولت بپردازد.
الزام تناسب قيمت انرژي با سبد درآمدي مردم
رضا پديدار: تقريبا از سال 1397 كه برجام از سوي امريكا به صورت يكجانبه برهم لغو شد؛ ديگر سرمايه‌گذاري خارجي در بخش انرژي هم متوقف شده است. درحالي كه كشور براي جبران ناترازي توليد و مصرف نيازمند سرمايه‌گذاري است. چندي پيش وزير نفت اعلام كرده بود براي اينكه ناترازي را جبران كنيم و به تعادل در مصرف و توليد برسيم بايد 80 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي صورت بگيرد. اما در كنار سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي نيازمند كاهش شدت مصرف انرژي و بهينه‌سازي مصرف است. براساس گزارش‌هاي بين‌المللي درحال حاضر ميانگين شدت انرژي در ايران 5.7 برابر ميانگين جهاني است. اين موضوع نشان مي‌دهد براساس توليد كشور تا 1420 نبايد با ناترازي مواجه مي‌شد، اما نزديك به يك دهه است ما دچار ناترازي هستيم. دليل اين ناترازي نيز گذشته از شدت مصرف، عدم توجه به بحث بهينه‌سازي مصرف است. در اين سال‌ها نه دولت و نه مجلس براساس سياست بهينه‌سازي مصرف حركت نكردند. دو سال پيش كميسيون انرژي اتاق تهران اعلام كرد، در صورت سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري در حوزه بخاري‌هاي گازسوز و استاندارد‌سازي اين بخاري‌ها ما مي‌توانيم 150 ميليون تا 200 ميليون مترمكعب در روز در حوزه گاز صرفه‌جويي كنيم. اين موضوع همان زمان در شوراي‌عالي انرژي و سپس كميسيون انرژي مجلس و دولت مطرح شد. درنهايت اجراي اين برنامه موكول شد به ديدگاه شوراي رقابت به واسطه تنظيم‌گري آن. اما تاكنون اتفاقي نيفتاده است. البته ما در بخش موتورخانه‌ها نيز با چالش مواجه هستيم و نيازمند اصلاح آنها هستيم. ما اصولا بهينه انرژي را مصرف نمي‌كنيم. در اروپا حرارت مطلوب در خانه و ساير مراكز 18 تا 21 درجه سانتيگراد است، اما طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين عدد در ايران 23 تا 25 درجه است. بر همين اساس مي‌بينيم در زمستان نيز مردم با تيشرت در منازل خود مي‌چرخند. در اين ميان ما مناطقي از كشور را داريم كه به‌رغم لوله‌كشي خالي از سكنه شده است و مردم آنجا زندگي نمي‌كنند. سياستي كه در جريان هدررفت انرژي موثر بوده و هست.
موضوع ديگر اقتصاد دولتي حاكم بر ايران است. اكنون 84درصد اقتصاد دولتي است برهمين اساس موضوع بهينه‌سازي مصرف چندان مورد توجه نيست. وقتي اين عدد كاهش يابد، بي‌شك بهينه‌سازي رخ مي‌دهد.
در ايران گذشته از اينكه بهينه‌سازي مصرف رخ نمي‌دهد، شاهد شتاب مصرف هم هستيم. شتاب مصرف با ضريب جمعيت، تنوع تكنولوژي و پهنه گسترده مصرف ارتباط مستقيم دارد.
به همين دليل ما ناترازي را گذشته از گاز در گازوييل و برق هم مي‌بينيم. ايران بيش از دو برابر ميانگين مصرف منطقه و بيش از 4 برابر ميانگين مصرف جهان گازوييل مصرف مي‌كند.
در برق هم ما نيازمند سرمايه‌گذاري بيش از 20درصد هستيم تا ناترازي موجود پوشانده شود. در اين ميان نيروگاه‌هاي گاز مايع به‌رغم اين همه سروصدايي كه براي آنها بلند شد، فقط 20درصد در جريان آلودگي نقش دارند.
در اين فضا ما بايد به دنبال سرمايه‌گذاري و كاهش شدت انرژي و بهينه‌سازي مصرف هستيم. در اين فضا ما نمي‌توانيم قيمت انرژي را فارغ از سبد درآمدي مردم در كشور اصلاح و افزايش دهيم، چون مردم توان پرداخت را ندارند. بايد ضريب افزايشي متناسب با سبد درآمدي باشد. مثلا اگر تورم 20درصد باشد، حامل‌هاي انرژي را نمي‌توان 50درصد افزايش داد.
ضعف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها
محمدعلي خطيبي: افزايش مصرف در حوزه انرژي در سال‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه بخش توليد از اين ميزان بالاي تقاضا فاصله دارد و از بخش مصرف جا مي‌ماند. با اين حجم مصرف، كمبود گاز در فصل زمستان يك امر بديهي است. همان‌طوركه كمبود برق در فصل تابستان طبيعي است. البته از گذشته پيش‌بيني‌هايي در زمينه اين كمبودها مي‌شد و قرار هم بر اين بود تا ميزان توليد افزايش يابد. اما به دليل مشكلاتي كه در اين حوزه به وجود آمد سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در بخش زيرساختي صورت نگرفت و اين موضوع باعث شد تا در فصل زمستان يا تابستان كمبودهايي ايجاد شود. در سال‌هاي اخير ميزان مصرف گاز در بخش خانگي و در بخش صنعت گسترش زيادي يافته اين در حالي است كه بايد متناسب با آن سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي افزايش توليد در كشور صورت مي‌گرفت. بخش خانگي وابستگي بالايي به گاز دارد كه بايد اين موضوع در بخش سياست‌گذاري‌هاي انرژي مد‌نظر قرار گيرد كه آيا اين موضوع درست است كه اين حجم از مصرف خانگي به يك سوخت (گاز) وابسته باشد؟ نكته مهم ديگر اين است كه در فصل زمستان از ظرفيت‌هاي ذخيره‌سازي به درستي استفاده نشده است و نبايد تنها متناسب با يك فصل برنامه‌ريزي براي توليد انجام شود و در ساير فصل‌ها توليد معطل بماند، طبيعتا در چنين شرايطي نيازمند مديريت هوشمندي هستيم كه ذخيره‌سازي‌ها در شرايط پرمصرف به كمك بيايند و همانند سوخت‌هاي مايعي كه در مورد بنزين در فصل تابستان مطرح مي‌شود و ذخيره‌سازي بنزين كمبودها را پوشش مي‌دهد در مورد كمبود گاز هم وضعيت بايد به همين صورت باشد. در گذشته شركتي با نام شركت ذخيره‌سازي گاز در كشور فعاليت داشت كه كار اين شركت ذخيره‌سازي گاز در نقاط مختلف كشور بود، متاسفانه اين شركت به دلايل مختلفي كه در آن زمان مطرح شد از‌جمله اينكه اقتصادي نبوده در دولت گذشته منحل شد و حالا نتيجه آن ر ا مي‌بينيم. بايد به اين موضوع توجه داشت كه بخش خانگي مي‌تواند براي مصرف از دو يا چند سوخت استفاده كند اما به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب و به ويژه ادامه‌دار شدن تحريم‌ها و انحلال شركت ذخيره‌سازي در دولت قبل و عدم تمهيدات لازم براي ذخيره‌سازي‌ها باعث اين كمبودها شده است. همچنين سيستم‌هاي مصرف در كشور بهينه‌سازي نشده‌اند و پرت انرژي داريم و بايد با سرمايه‌گذاري‌ها كيفيت اين سيستم‌ها را ارتقا داد و بهره‌وري را هم بالا برد تا با كمترين مصرف ميزان رفاه براي مردم ايجاد شود. اگر بخواهيم مقايسه‌اي داشته باشيم با مقايسه‌اي ساده نسبت به ساير كشورها به لحاظ ميزان جمعيت و اندازه مصرف انرژي در مي‌يابيم كه ميزان مصرف ما نسبت به جمعيتي كه داريم بالاست. البته يك بخشي از اين قضيه به دليل فرهنگ مصرفي در كشور است كه بهينه نيست و بيش از اندازه مصرف مي‌شود كه اين موضوع را مي‌توان در مورد ميزان مصرف بنزين در كشور هم مشاهده كرد. درحالي كه در دنيا متوسط مصرف بنزين 4 ليتر در هر 100 كيلومتر است، خودروهاي ما متوسط بيش از 10 ليتر در 100 كيلومتر مصرف دارند كه بايد اين عوامل در بخش صنعت مورد بررسي قرار گيرد.
البته لازم است بررسي‌هايي نيز به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي در بخش خانگي (بخاري‌ها و پكيج‌ها و...) و در بخش صنايع و نيروگاه‌ها صورت گيرد تا پرت انرژي كمتر شود و راندمان انرژي افزايش يابد و ميزان بهره‌وري هم رشد كند. دولت بايد صنايع را موظف كند تا بهره‌وري وسايل گازسوز توليدي را افزايش دهند و همه داراي گريد A شوند.
ناترازي انرژي در ايران اتفاق تازه‌اي نيست
نرسي قربان:درباره ناترازي بخش انرژي بارها نوشته و گفته شده و چيز تازه‌اي نيست. هر بار كه دماي هوا پايين مي‌آيد ميزان مصرف گاز از ميزان توليد آن فراتر مي‌رود و در تابستان نيز ممكن است اين وضعيت در بخش برق تكرار شود. براي عبور از اين بحران، ضرورت دارد تا به سمت بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهينه‌سازي سيستم پالايش و توليد حركت كنيم. اين بخشي است كه بايد از سوي دولت انجام شود تا از هدررفت گاز جلوگيري به عمل آيد. علاوه بر اين نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي در بخش‌هاي توليد، پالايش و انتقال با تكنولوژي‌هاي روز هستيم كه بايد در دو بخش خانگي و صنعت صورت پذيرد. اين اقدامات ظرف مدت يك يا دو ماه اصلا شدني نيست و بايد اين موارد به مرور صورت گيرد. نبايد تنها در زمان پيك مصرف به دنبال راه‌حل بود. متاسفانه تنها زماني كه در زمستان با كمبود گاز يا در تابستان با كمبود برق مواجه مي‌شويم به راهي براي برون‌رفت از اين موضوع توجه مي‌كنيم و پس از آن مجددا اين كمبودها فراموش مي‌شود. مسلما ميزان مصرف انرژي در كشور بالاست و در صورتي كه بخواهيم ميزان مصرف گاز در ايران را با كشورهايي كه توليدكننده گاز هستند مقايسه كنيم بايد ايران را با كشوري نظير نروژ مقايسه كنيم كه خود توليدكننده گاز است كه البته ميزان مصرف خانگي ما نسبت به اين كشور هم بالاتر است. اما ميزان مصرف صنعتي اين كشور از ما بالاتر است. در واقع نوع اولويت‌هاي مصرف گاز در اين مقايسه مشخص مي‌شود. اين درحالي است كه كشورهاي واردكننده گاز به دليل اينكه اين كالا را گران مي‌خرند مصرف بسيار محدودي هم دارند.
دليل ناترازي‌ها را در مجلس هفتم جست‌وجو كنيد
محمود خاقاني:دليل اصلي ناترازي انرژي در كشور را بايد در مجلس هفتم جست‌وجو كرد. در آخرين بودجه دولت هشتم كه براساس برنامه سوم و چهارم توسعه تنظيم شده بود مقرر شد به تدريج قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يافته و يارانه‌هاي سوخت به مرور حذف شوند و به بخش‌هاي ديگر اقتصادي (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و كشاورزي و اشتغال و...) تزريق شوند و سهامدار اصلي صنايع پايين‌دستي انرژي كشور هم مردم باشند. اين درحالي است كه مجلس هفتم با اين موضوع مخالفت كرد و بهاي يك ليتر بنزين را هم با نرخ 80 تومان به تصويب رساند و رييس مجلس هفتم هم اعلام كرد اين عيدي ما به مردم كشور است. در صورتي كه مردم سهامدار صنايع پايين‌دستي انرژي مي‌شدند انرژي را هم بهينه مصرف مي‌كردند به اين معني كه راندمان و بهره‌وري بيشتري از يك متر مكعب گاز يا يك كيلو وات ساعت برق به دست مي‌آمد. در مجلس هشتم، نهم، دهم و يازدهم هم اين رويه ادامه پيدا كرد و در دولت نهم و دهم موضوع مربوط به هدفمندكردن يارانه‌ها مطرح شد كه به هدرمند كردن يارانه‌ها تبديل شد و يارانه‌ها هم به صورت نقدي به مردم و هم به حامل‌هاي انرژي ارايه شد اين در حالي است كه اگر آن زمان نيروگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به مردم واگذار مي‌شد و سود سهام مشاركت در صنعت انرژي به آنها تعلق مي‌گرفت مديريت مصرف هم بهينه مي‌شد اما آن زمان تصميم بر آن شد كه اين صنعت هم خصولتي شود و به نوعي اين صنايع سودده به افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برسد كه مي‌بينيم در اين صنايع هم سرمايه‌گذاري نكردند. به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه راندمان نيروگاه‌هاي ما در محدوده 30 تا 35 درصد است و راندمان پالايشگاه‌ها هم كم است و امروز به جايي رسيده‌ايم كه به اندازه كل مصرف گاز تركيه در توليد گاز هدررفت وجود دارد كه آن‌هم به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌ها در بخش تكنولوژي است و نيروي انساني متخصص هم تربيت نشده است. موضوع ديگري كه مطرح بود انحلال وزارت نفت و ادغام آن با وزارت نيرو بود كه اقدام اشتباهي هم بود و اين طرح هم موفق نبود. دولت يازدهم هم بيشتر موضوع برجام و افزايش صادرات نفت خام پرداخت كه موفق هم بود اما پس از خروج ترامپ از برجام نيروهايي كه امروز در مجلس هستند اجازه ندادند كه دولت دوازدهم مشكلات خود را مديريت كند و مرتبا چوب لاي چرخ دولت مي‌كردند و امروز خودشان گرفتار همان مشكلاتي شدند كه براي دولت‌هاي غيرهمسو ايجاد مي‌كردند. شرايط جوي كه امروز شاهد آن هستيم در گذشته هم بوده. اما اتفاقي كه امروز افتاده اين است كه در بخش مديريت مصرف ضعيف بوده‌ايم و برنامه‌ريزي درستي نه در اين دولت و نه در دولت قبل نشده است و اگر توليد گاز كم است امروز بايد مردم به كمك دولت بيايند. صنايع پتروشيمي و ساير صنايعي كه ماده اوليه‌شان گاز است اغلب خصولتي هستند و اين ماده را هم با قيمت ارزاني تهيه مي‌كنند. بنابراين اين صنايع دولت را تحت فشار گذاشته‌اند تا دولت اين گاز را به صنايع بدهد و از سوي ديگر مصرف‌كنندگان خانگي هم ميزان مصرف را كم نكرده‌اند و پكيج‌هايي هم كه در خانه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد راندمان خوبي ندارند. ضرورت دارد تا در اقتصاد انرژي و مهندسي آن برنامه‌ريزي كلان ميان‌مدت و بلندمدت صورت گيرد. به‌رغم اينكه زمان جنگ و پس از آن با وجود گسترش تحريم‌ها با مشكلات زيادي مواجه بوديم اما براساس عادتي كه از قبل از انقلاب در برنامه‌ريزي‌هاي صنعت نفت داشتيم براي 5 تا 15 سال آينده برنامه‌ريزي مي‌كرديم و در صورتي لايحه بودجه دولت هشتم در بخش انرژي شكست نخورده بود اين مشكلات را امروز نداشتيم چرا كه ما 20 سال پيش توسعه شهر‌ها و افزايش جمعيت كشور را پيش‌بيني كرده بوديم و براي توليد و توزيع انرژي مرتب اين موارد را بازنگري مي‌كرديم اما متاسفانه در دولت نهم به بعد اين برنامه‌ريزي‌ها در صنعت نفت تضعيف شد. زماني كه بيژن زنگنه در سال 1384 وزير نفت شد روزانه 4 ميليون بشكه نفت توليد مي‌شد. صنعت نفت حدود 70 تا 80 هزار پرسنل داشت و در سال 1392 كه مجددا زنگنه وارد وزارت نفت شد و وزير شد تعداد پرسنل به بيش از 200 هزار نفر رسيده بود و اين تعداد با رشد زيادي مواجه شده بود در حالي كه ميزان توليد و صادرات به‌شدت كم شده بود. ضمن آنكه در دولت نهم و دهم 35 ميليارد دلار يك جا منابع مالي براي تكميل همه فازهاي پارس جنوبي در مدت 35 ماه اختصاص يافت تا پارس جنوبي وارد مدار صادرات و مصرف داخلي شود كه محقق نشد و لازم است تا امروز گروهي بررسي كنند چرا با وجود تزريق اين منابع مالي اين پروژها هنوز تكميل نشده‌اند.
روياي اصلاح يارانه انرژي
حميدرضا صالحي:در دولت هفتم بود كه بر‌مبناي برنامه سوم توسعه دولت اقدام به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كرد.
بر همين اساس نيز سالانه به واسطه افزايش تورم، قيمت انرژي نيز اصلاح مي‌شد. روندي كه در انتهاي دولت هشتم با تصويب تثبيت قيمت‌هاي انرژي در مجلس هفتم توسط قاطبه اصولگرايان به رهبري آقاي حداد عادل متوقف شد. از آن پس دولت با قيمت‌هاي تكليفي يارانه‌هاي بيشتر و بيشتري پرداخت كرد. البته در يك مقطعي همزمان با دولت يازدهم، مجلس وقت موضوع افزايش يارانه‌ها را تصويب كرد، اما دولت يازدهم سرپيچي كرد. در واقع دولت‌هاي حاكم همگي موضوع انرژي و قيمت‌گذاري آن را سياستي ديدند و نه اقتصادي.
بر همين اساس داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد، در حال حاضر ايران با پرداخت 86 ميليارد دلار يارانه انرژي رتبه اول جهان در زمينه پرداخت انرژي را كسب كرده است و چين با 32 ميليارد دلار يارانه انرژي به يك ميليارد نفر جمعيت رتبه دوم را كسب كرده است. امروز اين يارانه‌ها موجب شده اقتصاد چابك نشود و قدرت خريد مردم رشد نكند. اتفاقي كه در تركيه افتاده است و آنها قادر به پرداخت بنزين 15 ليري يعني بنزيني بيش از 40 هزار توماني هستند. بنابراين بهترين سياست در حال حاضر اصلاح قيمت انرژي است. بايد اصلاح قيمت‌ها در يك مقطع 5 يا 10 يا حتي 50 سال رخ دهد. اما هنوز چنين نگاهي در بين سياست‌گذاران شكل نگرفته است. حتي ما شاهد اين نيستيم كه انرژي در بخش خانگي رشد كند و در مقابل در بخش صنعت كه ارزش افزوده ايجاد مي‌كند، كاهش يابد. اكنون 70 درصد توليد گاز و 40 درصد توليد برق در دوره اوج در بخش خانگي مصرف مي‌شود. در كنار سياست اصلاح قيمتي كه منجر به بهينه‌سازي انرژي مي‌شود بايد به دنبال كاهش تلفات باشيم. ما امروز در حوزه برق شاهد 15 تا 17درصد تلفات هستيم؛ تلفاتي كه از نيروگاه تا محل مصرف برق رخ مي‌دهد. در گاز هم ما با 15 تا 20 درصد تلفات روبه‌رو هستيم. در حوزه آب باتوجه به قيمت ارزان آن قابل توجه است. در گازوييل اما مشكل قاچاق آن از شرق و غرب است. برخي گزارش‌ها نشان از قاچاق 6 ميليون تا 7 ميليون ليتر گازوييل مي‌دهد.
در اين ميان ما نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. تحريم‌ها منجر شد درآمد دولت كاهش يابد و پروژه‌هاي توليدي متوقف شود. گذشته از اينكه سرمايه‌گذاران خارجي نيز ديگر به ايران نيامدند تا سرمايه‌گذاري كنند. ما امروز براي جبران ناترازي انرژي نيازمند اصلاح روابط خارجي خود هستيم تا بتوانيم شاهد جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشيم. ما مي‌توانيم با راه‌اندازي بورس انرژي و واقعي كردن قيمت شرايط را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي نيز فراهم كنيم. در اين بين دولت بايد صرفا تنظيم‌گر باشد. بايد شوراي عالي انرژي فعال و يك سند جامع انرژي ترسيم شود تا سياست انرژي كشور در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در آن ديده شود. بايد به شكلي قانونگذاري صورت گيرد كه دولت بعدي موظف به اجراي آن باشد. در اين ميان آنچه مهم است اينكه بخش خصوصي‌محور باشد و نظراتش مورد توجه قرار گيرد.
منبع: همدلی
