لایحه بودجه سال آینده همچنان زیر ذره‌بین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته و بررسی‌ها نشان از تکلیف نامشخص برخی از حوزه‌ها در این سند دارد؛ به عبارتی با وجود تاکید بر درآمدهای مالیاتی، اما برخی ابعاد تولید نادیده گرفته شده است که با چنین نگاهی تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده را بعید به نظر می‌رساند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تکلیف حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی مشخص نشده است، این در حالی است که افزایش مورد اول و احیا نشدن موضوع دوم مجددا روی قیمت کالاها اثرگذار خواهد بود. به گفته کارشناسان، یکی از محورهایی که باید در اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع نواقص نظام گمرکی انجام گیرد، درج مقدار معافیت‌ها و تخفیف‌های نرخ ورودی در لایحه بودجه سالانه کشور است؛ زیرا گستردگی معافیت‌ها و تخفیفات و در عین حال عدم توجه به تحلیل هزینه فایده در اعطای این مشوق‌ها، موجب گردیده تا برخی از این معافیت‌ها در عمل، هزینه‌های بیشتری نسبت به فواید حاصل داشته باشند که این امر می تواند منجر به انحراف از اهداف اصلی وضع معافیت‌ها باشد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش یافت. به گزارش ایسنا، برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تصمیم، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت. اما به نظر می‌رسد این راهکار کافی نبود و اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده یک درصد شد. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما در نهایت در آذر ماه اجرا و مقرر شد اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آن‌ها مسترد شود.در مجموع این شرایط باعث بروز بلاتکلیفی در بخش تولید شده بود و موضوع مورد بحث اینجاست که تکلیف این موضوع در بودجه سال آینده هم مشخص نشده است. بر اساس لایحه بودجه سال بعد حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو یک درصد تعیین شده و اشاره‌ای به حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات نشده است.همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی نیز حذف شد. اما قانون معافیت گمرکی ماشین آلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و پیش بینی می‌شد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد. در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع نیز اشاره‌ای نشده است.
بنابراین مشکل اصلی در حال حاضر بلاتکلیفی تولید درباره دو مورد از هزینه‌های تولید برای سال ۱۴۰۲ است و همچنین این نگرانی وجود دارد که در سال آینده نیز تا نیمه‌های سال این شرایط ادامه پیدا کند. اما نکته مهم‌تر این است که در شرایط فعلی، با توجه به نرخ تورم و مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان و اصناف بارها درباره کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف صحبت کرده‌اند. افزایش حقوق گمرکی مواد اولیه می‌تواند منجر به افزایش قیمت مجدد برخی کالاها و تشدید این شرایط شود.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای کمک به مصرف کننده و همچنین کاهش هزینه‌های تولید، تداوم حقوق گمرکی یک درصدی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین احیای معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی راه‌های مناسب و آسان‌تری باشند.

فرار مالیاتی یا تولید؟ 

در لایحه بودجه سال آینده هر چه بر درآمدهای مالیاتی که شرط تحقق آن تولید و رشد اقتصادی است، تاکیده شده اما به نظر می‌رسد سازوکارهای مشخصی برای بهبود اوضاع تولید در نظر گرفته نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به جلسه نوبت صبح دیروز این کمیسیون با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه و وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: «در این جلسه منابع درآمدی دولت از حیث درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت». به گزارش خانه ملت، رحیم زارع در تشریح دومین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نوبت صبح ، گفت: «جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی ، برای بررسی منابع درآمدی لایحه بودجه برگزار شد». وی با اشاره به منابع مالیاتی به عنوان یکی از منابع درآمدی لایحه بودجه اظهار کرد: «مالیات های مستقیم ،مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی و حقیقی و مالیات بر ثروت از جمله مباحثی بود که در این موضوع مورد بررسی قرار گرفت». زارع با اشاره به افزایش منابع مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد: «این منابع مالیاتی از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است». این نماینده مجلس تاکید کرد: «نکته مهمی که در این نشست مد نظر بود، این است که 885هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین سه و نیم میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به نوعی فرار مالیاتی داشته اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد 50هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع 80هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است». 

وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت در زمینه کاهش مالیات بر تولید در لایحه بودجه ۷ درصد بوده است، اظهار کرد: «کاهش مالیات بر تولید برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است». 

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث کمیسیون مربوط به بررسی کلیات لایحه بودجه است، اظهار کرد: «بیشتر مباحث نمایندگان در کمیسیون و در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه مربوط به نرخ تورم ۴۰ درصدی بودجه و موضوعات معیشتی و حمایت از تولید و شاخص‌های کلان بودجه است». وی تاکید کرد: «لازم است این توضیخ را بدهم که کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در ۵روزی که تشکیل شده، تاکنون هیچ مصوبه‌ای نداشته است و فقط کلیات لایحه بودجه را بررسی خواهد کرد؛ بنابراین اگر این لایحه مورد تایید کمیسیون و در صحن علنی هم مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد، کمیسیون وارد جزئیات لایحه بودجه خواهد شد و در آن زمان مصوباتی را مد نظر قرار خواهد داد». 

 هزینه‌ طرح‌های مختلف در سال آینده چقدر است؟

دولت در سال آینده ۱۷۹۴ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات و هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته است که بیشترین اعتبار برآورد شده به طرح‌های حوزه حمل‌ و نقل با بیش از ۶۱۷ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد.به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، هفته گذشته (۲۱ دی ماه) از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.یکی از بخش‌های اصلی این لایحه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌ها و پروژه‌هایی است که دولت قصد سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها دارد.پیوست شماره یک لایحه بودجه سال آینده به اعتبارات دولت در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برمی‌گردد که ۱۷۹۴ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان در بخش‌های مختلف برآورد شده است.بیشترین اعتبارات به فصل حمل و نقل با بیش از ۶۱۷ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که در حوزه‌های حمل‌ و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی تقسیم بندی شده است.پس از آن بالغ بر ۲۸۶ هزار تومان اعتبار برای فصل منابع آب، بیش از ۱۸۹ هزار میلیارد تومان برای فصل آب و فاضلاب، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای فصل توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری، بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برای فصل درمان و بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای فصل انرژی پیش‌بینی شده است.باقیمانده این اعتبار در حوزه‌های دیگر از جمله آموزش عالی، کشاورزی، ارتباطات، فرهنگ و هنر، ورزش و تفریحات، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، میراث فرهنگی، پژوهش‌های پایه‌ای و توسعه‌ای، رسانه، محیط زیست، گردشگری، دین و مذهب و غیره سرمایه‌گذاری خواهد شد.