دولت با 11 ماه تاخير تن به اجراي نصفه و نيمه حكم قانوني بودجه 1401 داد؛ آن هم به صورت آزمايشي در استان هرمزگان

نزديك به 11 ماه بعد از «تكليف قانوني بودجه 1401» براي ارايه كالابرگ الكترونيكي و اجرا نشدن اين تكليف قانوني توسط دولت به بهانه‌هاي مختلف نظير آماده نبودن زيرساخت و... حالا وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: 10 گروه كالايي مشمول طرح كالابرگ الكترونيكي شده است و از اين پس (شير، پنير، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماكاراني، قند و شكر) شامل اين طرح مي‌شوند. صولت مرتضوي اظهار داشت: عمليات اجرايي طرح كالابرگ الكترونيكي از روز چهارشنبه 28 دي ماه به صورت آزمايشي در استان هرمزگان آغاز شده است. وي با اشاره به اختياري بودن اين طرح بيان كرد: كالابرگ الكترونيكي با قيمت پايه شهريور 1400 درنظر گرفته شده است و مابه‌التفاوت آن به ‌صورت يارانه به مردم پرداخت مي‌شود، همچنين در صورت افزايش قيمت كالاها، تمهيدات جبراني پيش‌بيني شده است. اين طرح آزمايشي را ارزيابي مي‌كنيم و چنانچه مطلوب بود آن را به سرعت در كل كشور تعميم خواهيم داد. مردم و متقاضيان هم مي‌توانند از فرصتي كه تقريبا يك ماه زودتر از موعد مقرر واريز يارانه نقدي به حساب مردم است، استفاده كنند و 

به قدر نياز از اين 10 قلم كالا خريداري كنند. مردم چنان‌كه به خريد كالا تمايل نداشتند، مي‌توانند در پايان كار و در بيستم هر ماه يارانه نقدي را دريافت كنند.

البته آقاي مرتضوي استفاده از كالابرگ را «اختياري» عنوان كرده اما در حكم قانوني كه مجلس در بودجه آورده بود؛ حرفي از «اختيار» نبود و دولت «ملزم» به ارايه كالابرگ كالاي اساسي به قيمت شهريور 1400 شده بود. موضوعي كه بارها مورد مخالفت رييس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در چند هفته گذشته بارها شايعاتي مبني بر استعفاي مسعود ميركاظمي از سازمان برنامه و بودجه شنيده شده و شايد اين عقب‌نشيني دولت از موضع قبلي بر سر ارايه كالاي اساسي به قيمت شهريور ماه سال گذشته، اين شايعات را نيز قوت ببخشد. 

نياز ماهانه 28 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح كالابرگ الكترونيك

آن‌گونه كه وزارت اقتصاد در آذر ماه امسال اعلام كرد؛ تامين مالي طرح كالابرگ الكترونيك مبتني بر همان نظام پرداخت يارانه‌اي خواهد بود و به صورت تقريبي ماهانه ۲۸ هزار ميليارد تومان هزينه خواهد داشت و تاخيري كه در اجراي اين طرح پيش آمده نيز به دليل حصول اطمينان از فراهم بودن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي آن در تمام شهرها و روستاهاي كشور است.

البته قرار بر اين است تا مرحله آزمايشي آن در استان هرمزگان اجرا شود و با اتمام اين مرحله و ايجاد اطمينان از اينكه مردم در شروع طرح خواهند توانست از اين ظرفيت استفاده كنند كالابرگ الكترونيك به صورت كلي در كشور اجرايي خواهد شد.

جزييات طرح مشخص نيست

آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد اجراي طرح كالابرگ الكترونيك به «اعتماد» گفت: جزييات اين طرح هنوز به صورت كامل از سوي مسوولان بيان نشده است و نحوه اجراي آن هم مبهم است. اينكه كدام فروشگاه‌ها قرار است اين كالاها را تامين كنند و آيا مردم با مراجعه به هر فروشگاهي قادر به تامين اين 10 قلم كالاي اساسي خواهند بود يا خير، معلوم نيست، ضمن آنكه اين كالاها به صورت كلي بيان شده‌اند به عنوان مثال تنها گفته شده ماست يا پنير و... اما برند آنها عنوان نشده است و مشخص نيست چه مدل كالايي مدنظر دولت است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: البته موضوع مربوط به كالابرگ الكترونيك مدت‌ها است كه مطرح مي‌شود اما به فاز اجرايي نمي‌رسد و پس از افزايش قيمت‌ها هم ديديم كه دولت‌ها از اجراي اين طرح عاجز ماندند و نتوانستند قيمت كالاها را هم به صورت دستوري كاهش دهند. به دليل اينكه اراده‌اي هم در كنترل قيمت‌ها وجود ندارد ثابت نگه داشتن قيمت‌ها هم دور از ذهن است.

دولت به دنبال برنامه‌اي بلندمدت براي كالاهاي يارانه است

او با اشاره به رقم اندكي كه براي يارانه درنظر گرفته شده بود نيز گفت: مردم عملا با وجود افزايش قيمت‌ها با اين رقم قادر به خريد هيچ كالايي نبودند و به همين دليل دولت اين رقم را به 300 هزار تومان افزايش داد. امروز صحبت از الكترونيكي كردن كالابرگ است كه ممكن است روي بستر اين كارتخوان‌ها هم برنامه‌هايي ارايه شود. به عنوان مثال مقدار و كنترل در خريدها و قيمت‌ها براي آن تعريف شود. اما اين مساله نشان‌دهنده آن است كه دولت به دنبال برنامه‌اي بلندمدت براي ارايه يارانه و كالاهاي يارانه‌اي است كه كمي هم نگران‌كننده است.
بغوزيان در مورد تورم پيش رو نيز خاطرنشان كرد: ما بايد انتظار افزايش قيمت‌هاي بيشتري را براي كالاها داشته باشيم و دولت هم صرفا مي‌تواند از طريق سيستم‌هاي الكترونيكي مبلغ يارانه دريافتي مردم را افزايش دهد و اين مساله نشانه خوبي براي آينده كشور نيست. به نظر مي‌رسد هزينه زيادي هم براي پياده‌سازي اين طرح بايد بپردازد. البته اميد اين بود تا دولت ديگر به صورت نقدي اين يارانه را پرداخت نكند و پرداخت‌ها به صورت كالايي باشند تا افراد از اين كالاها استفاده كنند و از اين پس دولت با مغازه‌داران محاسبات مالي داشته باشد و يارانه ريالي را به كل حذف كنند يا اينكه حداقل‌ها براي رفاه افراد جامعه حفظ شود.

دولت بايد به دنبال درآمدها و نظارت  بر قيمت‌ها باشد

اين اقتصاددان با اشاره به اختلاف قيمت كالاها گفت: اين اختلاف قيمت ميان كالاهاي يارانه‌اي و آزاد باعث مي‌شود تا مشكلاتي در بازار به وجود بيايد و ابهاماتي هم به دنبال دارد.

بغوزيان در پاسخ به اين پرسش كه با وجود سيگنال تورمي بودجه سال 1402 آيا ارايه كوپن الكترونيكي راه‌حل مناسبي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير است افزود: افرادي كه در دولت برنامه‌ريزي اين امور را در دست دارند و افرادي كه در مجلس به ارزيابي امور مربوط به بودجه مي‌پردازند بهتر مي‌توانند اين موضوع را تشخيص دهند كه بودجه سال آينده تورم‌زا است يا خير، اما دولت بايد به دنبال درآمدها و نظارت بر قيمت‌ها باشد و با نگاه به تورم موجود و ميزان اشتغال و سبد معيشت مردم برنامه‌ريزي كند.

كالابرگ بر پرداخت‌هاي نقدي اولويت دارد

عزت‌الله يوسفيان ملا، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد ارايه كالابرگ الكترونيك بر اين باور است كه بهتر آن بود كه ديگر يارانه‌ها به صورت نقدي ارايه نشوند و به صورت كالايي باشد، چراكه توزيع وجه نقد براي خانوارها به دليل تورم‌ها ديگر مانند گذشته ارزش چنداني ندارد اما مجموع اين رقم براي دولت بسيار بالاست كه نهايتا منجر به افزايش تورم در كشور مي‌شود، ضمن آنكه توزيع و تزريق كالاي اساسي از سوي دولت باعث تقويت بازارها شده و قيمت‌ها را اگر ارزان نكند حداقل ثابت نگه مي‌دارد.

يوسفيان در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتي كه توزيع كالاهايي كه نياز عمومي است و در سبد تغذيه عموم مردم قرار دارد افزايش پيدا كند قطعا قيمت اين كالاها رشد چنداني نخواهد يافت، ضمن آنكه ديگر وجه نقدي هم تزريق نمي‌شود تا آثار تورمي در جامعه به دنبال داشته باشد البته اين موضوع به نوع استقبال مردم نيز برمي‌گردد كه كدام راه را انتخاب مي‌كنند.

كالاها بايد مورد نياز مردم باشد تا در بازار نفروشند

اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين قبيل كالاها بايد باكيفيت و مورد نياز مردم باشد و به گونه‌اي توزيع شود تا خانوارها تمايل به استفاده آن داشته باشند و نيازي نباشد آن را در بازار مجددا بفروشند و به وجه نقد تبديل كنند. يوسفيان با اشاره به حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني آن با ارز 28500 توماني براي تهيه كالاهاي اساسي خاطرنشان كرد: نبايد حذف ارز 4200 توماني با آن سرعت بالا انجام مي‌شد، چراكه باعث شوك قيمتي در بازارها شد و قطعا مشكلاتي در بازار به وجود آمده كه اين‌بار مي‌خواهند با عددي بالاتر مجددا كالاهاي اساسي را وارد بازار كنند اما باز هم امروز جبران اين اشتباه مي‌تواند در بازار موثر باشد.