طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، كميته‌ای 7 نفره با «مصونيت قضايي» اختيار فروش اموال مازاد دولتي‌ها را بر عهده گرفته است

محمد حسن نجمی |ميراث باقي‌مانده از سال 97، همچنان در حال كار است؛ «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا». شورايي كه بهار 1397 و پس از خروج ايالات متحده از برجام، ايجاد شد كه كاركرد آن در شرايط آن زمان بود. روز گذشته وبسايت دولت يك مصوبه اين شورا را منتشر كرد: مصوبه «مولدسازي دارايي‌هاي دولت». البته انتشار اين مصوبه عجيب به اين راحتي‌ها هم نبود. سه روز پيش وبسايت «نسيم‌آنلاين» در گزارشي به اين موضوع پرداخته بود و به دليل آنكه هيچ رد و نشاني از مصوبه آبان ماه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نبود، از پنهان‌كاري دولت انتقاد كرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسايت دولت عصر ديروز متن مصوبه را منتشر كرد. هرچقدر نام مصوبه عجيب است، بندهاي آن عجيب‌تر است. «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتي‌ها اعم از زمين و ساختمان و... بپردازد تا از اين طريق بخش‌هايي از بودجه و كسري آن جبران شود. دولتي‌ها هم چون اموال زياد و ارزنده‌اي دارند، محمل خوبي براي درآمدزايي محسوب مي‌شود. اين مصوبه سال 1399 و در دولت دوازدهم تصويب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد يك «كارگروه» و دبيرخانه براي پيگيري آن تشكيل شده بود و مسوول اجراي آن هم همين وزارتخانه بود. در دولت سيزدهم، پس از تاكيدات فراواني كه سران قوا بر اجراي اين مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوبه جديدي روي اين مصوبه تصويب كرد. بر اساس مصوبه جديد، كارگروه تبديل به «هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت»شد. يعني گروهي كه بايد پيگير و مجري اين مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلي، ارتقا يافته است. «هيات عالي مولدسازي» بر اساس مصوبه جديد، 7 عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رييس‌جمهوري، «احسان خاندوزي» وزير اقتصاد، «احمد وحيدي» وزير كشور، «مهرداد بذرپاش» وزير راه، «مسعود ميركاظمي» رييس سازمان بودجه و برنامه، يك نماينده از طرف رييس مجلس و يك نماينده از طرف رييس قوه قضاييه. دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيات نيز وزارت اقتصاد تعيين شده است.

موارد عجيب؛ از مصونيت قضايي تا لغو قوانين متعارض

اين مصوبه بندهايي دارد كه طبق آن، اختيارات وسيعي را به اين 7 عضو «هيات عالي» مي‌دهد. «شناسايي كامل اموال غير منقول دولت و تعيين تكليف آنها ظرف مدت حداكثر يك سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشاركت بخش خصوصي» يكي از اين اختيارات است. اين مصوبه تاكيد دارد «تمامي دستگاه‌هاي متولي اموال فوق‌الذكر مكلف به اجراي مصوبات اين هيات هستند» و در ادامه براي عدم اجراي آن هم مجازات تعيين كرده است: «افرادي كه از اجراي دقيق و كامل دستورات هيات سر باز زنند يا در اجراي آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هيات به مراجع قضايي به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي بدون تعويق و تعليق و تخفيف محكوم خواهند شد. رسيدگي به اين جرايم خارج از نوبت و در شعبه ويژه خواهد بود.» اما مورد عجيب اين مصوبه «مصونيت قضايي» است كه به اعضاي هيات عالي مي‌دهد. طبق اين مصوبه «اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي كه هيات تعيين كرده است، از همين مصونيت برخوردارند.» مورد عجيب ديگر اين مصوبه آنجاست كه مي‌گويد: «قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» يعني هر قانون و مقرراتي كه در تضاد با اين مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آينده نبايد اجرا شود؛ دو سالي كه اين مصوبه زمان اجرا دارد.

طرح سوال از هيات رييسه درباره مولدسازي

احمد عليرضا بيگي نماينده تبريز در مجلس، پيرامون اين مصوبه به «اعتماد» مي‌گويد كه «از هيات‌رييسه مجلس درباره مصوبه مولدسازي طرح سوال كرده‌ايم ولي هنوز جوابي دريافت نكرده‌ايم.» او درباره محتواي سوال هم مي‌گويد «از قاليباف پرسيده‌ايم كه چون شما به عنوان رييس مجلس جزو سران قوا هستيد و يكي از اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، چگونه چنين اختياراتي را درباره اموال عمومي به دولت داده‌ايد؟» اين نماينده مجلس با بيان اينكه «دولت تامين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي خود را از طريق مولدسازي اموال پيش‌بيني كرده است»، افزود: «اما آنچه از اين مصوبه استنباط كرده‌ايم، اين است كه بر مبناي پنهان‌كاري است. از سوي ديگر ملغي شدن قوانين متعارض با اين مصوبه نيز از جمله ابهاماتي است كه وجود دارد.» او تاكيد دارد كه «اين مصوبه به معناي به حراج گذاشتن اموال عمومي است.» عليرضابيگي واگذاري‌هاي صورت گرفته در جريان خصوصي‌سازي را يادآوري مي‌كند: «در موضوعاتي مانند خصوصي‌سازي كه آن همه بند و مقررات بود، اين فجايع در واگذاري‌ها مانند واگذاري هفت‌تپه و ... رخ داد.» نماينده تبريز در مجلس گفت: « اين مصوبه اختيارات قابل توجه و مصونيت‌هاي زيادي هم داده است». او تاكيد دارد كه «اعطاي اختيارات اين‌چنيني، پيامدهاي شومي دارد. مخصوصا كه جامعه تجربه خصوصي‌سازي را با آن همه هيات، كميسيون و نمايندگاني كه در هيات‌هاي واگذاري بودند، ديده‌اند.» عليرضابيگي براي نشان دادن آخر و عاقبت اجراي اين مصوبه به يك ضرب‌المثل اشاره مي‌كند: «ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويد «از صبحانه معلوم است كه ناهار و شام چيست» و نتيجه اين مصوبه هم از الان مشخص است!». او درباره شأن نزول شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و ادامه كار آن در شرايط فعلي مي‌گويد: «بر اساس اصل 110 قانون اساسي، چنين شورايي جزو اختيارات رهبري است. اين شورا تا زماني كه خلاف آنچه در سال 1397 صادر نشده، همچنان پابرجا خواهد بود.» اصل 110 قانون اساسي كه عليرضابيگي اشاره مي‌كند، همان اصلي است كه اختيارات رهبري را مشخص كرده است: «وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياست‏هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حُسن اجراي سياست‏هاي كلّي نظام
۳- فرمان همه‌‏پرسي
۴- فرماندهي كل نيروهاي مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء:
الف- فقهاي شوراي نگهبان
ب- عالي‏ترين مقام قوه قضاييه
ج- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د- رييس ستاد مشترك
ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‏‌گانه
۸- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
۹- امضاء حكم رياست‌جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‏‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

۱۰- عزل رييس‌جمهوري با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89.
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر مي‏تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»

امضاي سه رييس پاي مصوبات

البته كه قدمت چنين مراجع تصميم‌گيري به قبل از دولت روحاني بازمي‌گردد؛ سال 1389 و با اوج‌گيري تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، ستادي با عنوان «ستاد ويژه مقابله با تحريم» تشكيل شد كه مصوباتي «محرمانه» داشت.

اما پس از خروج امريكا در ارديبهشت 1397، اين شورا تشكيل شد و نخستين جلسه‌اش 5 خرداد ماه همان سال به رياست حسن روحاني برگزار شد. مصوبات اين شورا براي اعتبار داشتن بايد به تاييد رهبري نيز برسد. چنانكه علي نيكزاد نايب رييس مجلس، اسفند 1400 در جريان يك جلسه مجلس، در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان درباره مصوبه اين شورا گفته بود «اگر اين مصوبه به تأييد رهبري نرسد اعتبار نخواهد داشت.» اعضاي اين شورا به غير از رييس مجلس، رييس‌جمهوري و رييس قوه قضاييه، عبارتند از: «روساي كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس»، «رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس»، «معاون اول قوه قضاييه»، «دادستان كل كشور»، «معاون اول رييس‌جمهوري»، «وزير امور اقتصادي و دارايي»، «رييس سازمان برنامه و بودجه»، «معاون اقتصادي رييس‌جمهوري»، «وزير كشور» و «رييس كل بانك مركزي». تصويب افزايش قيمت بنزين در سال 1398 يكي از مصوبات اين شورا بود. زماني كه اجراي آن اعتراضات زيادي را در پي داشت، حسن روحاني رييس‌جمهوري وقت از آن پرده برداشت كه امضاي روساي وقت هر سه قوه، پشت مصوبه اين شورا مبني بر افزايش قيمت بنزين وجود دارد. امضاهاي «حسن روحاني»، «علي لاريجاني» و «ابراهيم رييسي».

مجلس را با تصميماتي كه آنجا مي‌گيريد از كارايي انداخته‌ايد

اما اين شورا و تصميماتش انتقاداتي را داشته و دارد. الياس نادران نماينده تهران در مجلس، چندي پيش در تذكري از اقدامات اين شورا به‌شدت انتقاد كرد. او گفت: «در تاريخ 30 آبان 1401 وزارت اقتصاد گزارشي نوشته و براي مجلس و كميسيون برنامه و بودجه ارسال كرده است. گفته كه 35 هزار ميليارد تومان براي اوراق چاپ و توزيع كرده‌ايم. 20 هزار ميليارد تومان آن از محل بودجه و 15 هزار ميليارد تومان آن از محل مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بوده است.» او افزود: «اگر شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را در عرض مجلس مي‌تواند 15 هزار ميليارد تومان اجازه چاپ اوراق بدهد، خب بقيه آن را هم از همان تصويب مي‌كرديد! خب شما كه مرتب جلسه داريد؛ شما كه مجلس را ضايع كرده‌ايد؛ شما كه مجلس را بي‌خاصيت كرديد؛ شما كه مجلس را با اين تصميماتي كه آنجا مي‌گيريد، از كارآمدي و كارايي انداخته‌ايد؛ خب بقيه‌اش را هم آنجا تصميم بگيريد!» نادران ادامه داد: «نمي‌دانيم كجا و كدام مرجع در اين كشور براي چاپ و انتشارا وراق تصميم مي‌گيرد. يك مساله‌اي را كه جاي ديگري نمي‌خواهد، مي‌آورند اينجا مي‌گويند شما تصويب كنيد! خب اگر ما سر كاريم بگوييد تا بدانيم! بگوييد براي اينكه مشغول باشيد، دو فوريتي مي‌آوريم، كليات و جزييات مي‌دهيم و بعد برود شوراي نگهبان و برگردد و كلا مشغول باشيم و يك جاي ديگر كار خودش را بكند! تكليف ما را روشن كنيد!»

قانون اساسي چه مي‌گويد؟

با اين وجود شورا همچنان مشغول كار است. شورايي كه بسياري معتقدند بر خلاف قانون اساسي است و جايگاه قانون‌گذاري در اين منشور حقوقي و مملكت‌داري را خدشه‌دار مي‌كند. اصل 58 قانون اساسي تاكيد دارد كه «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‏آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.» اصل 85 قانون اساسي هم مي‌گويد: «مجلس نمي‏تواند اختيار قانون‏گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند.» با اين حال، اين شورا كه در زمان اوج‌گيري تحريم‌هاي يك جانبه ايالات متحده عليه ايران و آغاز كمپين فشار حداكثري اقتصادي بود. اما اين شورا همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد و بعضا با مصوباني مانند مصوبه مولدسازي انتقادات زيادي را برمي‌انگيزد.