
رانتزدایی از اسکناس سبز؟
سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ورود این نهاد به بازار ارز و عرضه با قیمت تابلوی صرافیها را میتوان نوعی گردش در سیاستگذاری ارزی و گامی مثبت بهسوی بازار آزاد مبادله ارز تلقی کرد.
بهنظر میرسد بانک مرکزی در حال حرکت بهسوی پذیرش سازوکارهای قیمتی بازار آزاد و مداخله ارزی در این چهارچوب است. با این حال این نخستین گام در این مسیر محسوب میشود و تداوم این رویه و تحقق بازار رقابتی ارز مستلزم توجه به برخی ملاحظات است. برداشتن محدودیتها از عرضهکنندگان ارز، ایجاد یک بازار رقابتی با مکانیزم حراج بهجای سازوکارهای فعلی تخصیص ارز و ایجاد بازار ابزارهای مشتقه از جمله این اقدامات است. تحقق این مهم در گرو آن است که بانک مرکزی بازار رقابتی را هم در سطح خردهفروشی و هم در سطح عمدهفروشی تأمین کند و بازیگران بازار ارز، اعم از صرافیها، صادرکنندگان، واردکنندگان و مردم عادی، بدون قیمتگذاری دستوری در این بازار به فعالیت بپردازند.
رئیس کل بانک مرکزی، در پیامی از عرضه ارز از سوی این بانک به قیمت بازار خبر داد. فرزین اعلام کرد که بانک مرکزی با هدف حذف رانت، معاملات دلار توافقی را متوقف کرده و از این پس متقاضیان میتوانند بدون انجام ثبتنام و با نرخ بازار ارز دریافت کنند. این سخنان رئیس کل را میتوان نوعی خرق عادت سیاستگذار و چرخش او بهسمت سیاست مناسب ارزی تلقی کرد. این اقدام که بهعبارتی بهرسمیت شناختن نرخ بازار آزاد ارز و تمام تقاضاهای موجود در این بازار بهشمار میرود، بهنوعی نخستین گام در این جهت محسوب میشود، با این حال ملاحظاتی نسبت به این سیاست وجود دارد که تداوم و موفقیت رویکرد جدید بانک مرکزی در گرو توجه به آنهاست. پیش از مواجهه با التهابات ارزی، بانک مرکزی رویه عدم پذیرش برخی تقاضاها برای ارز و تلاش برای کنترل نرخ ارز را در پیش میگرفت که ضمن ایجاد رانت، در نهایت پس از صرف منابع گسترده ارزی کشور با شکست مواجه میشد و ساختارهای اقتصادی کشور را معیوب میکرد. با توجه به اظهارات فرزین بهنظر میرسد قرار است توجه بانک مرکزی بهجای تمرکز صرف بر قیمت، بر ساختارها و سیاستها متمرکز شود.
نقشه تازه رئیس کل
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در یک توییت اعلام کرد بانک مرکزی با هدف حذف رانت شکلگرفته در بازار متشکل ارزی و دلار توافقی، سیاست تازهای را درپیش گرفته و از این به بعد متقاضیان ارز میتوانند با مراجعه به صرافیها ارز موردنیاز خود را به قیمت بازار دریافت کنند. این سخنان رئیس کل در حالی مطرح میشود که تا پیش از این سیاست پیشگرفته شده از سوی رؤسای پیشین بانک مرکزی رنگ و بوی دیگری داشت. بر این اساس در گذشته و در التهابات ارزی پیشین، سیاستگذار در تلاش بود تا قیمت شکلگرفته در بازار غیررسمی را بهانحای مختلف بهرسمیت نشناسد و آن را ناشی از برخی تقاضاهای سفتهبازانه و حتی تقاضاهای غیرضروری ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی و ذیل حساب سرمایه تلقی کند.
این مسئله در کنار هدف سیاستی کنترل قیمت ارز باعث میشد تا سیاستگذار با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود و محدودکردن متقاضیان به آن دسته از تقاضاهایی که از نظر بانک مرکزی واقعی بودند سعی کند قیمت ارز را کنترل کند؛ تلاشی که چندین مرتبه با شکست مواجه شد؛ در واقع هنگامی که بانک مرکزی نرخ بازار و تمام تقاضاها برای ارز را بهرسمیت نمیشناخت مجبور بود نرخ دیگری را برای تقاضاهای، بهزعم خود، واقعی بهوجود بیاورد. این اقدام با ایجاد انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی ارزان و آربیتراژ آن با بازار، به تقاضا برای ارز دامن میزد؛ نمونه این موضوع را میتوان در ایجاد صف برای اخذ سهمیه دوهزار دلاری ارز مشاهده کرد.
این دست اقدامات علاوه بر اینکه بهرغم صرف منابع ارزی کشور و خلق رانتهای هنگفت به نتیجه نمیرسید معمولاً با تخریب ابزارها و اعتماد بازیگران بازار به سیاستگذار منتهی میشد؛ در واقع پیش از این واکنشهای بانک مرکزی به التهابات بازار ارز بهگونهای صورت میگرفت که به معیوبشدن ساختارهای موجود میانجامید و در نهایت بانک مرکزی مجبور میشد تا سازوکار یا بازاری جدید برای تخصیص ارز معرفی کند.
شرط تداوم چرخش
فارغ از سخنان رئیس کل بانک مرکزی که گام نخست برای حرکت بهسوی بازار آزاد ارز محسوب میشود، تداوم این روند و تحقق ارز تکنرخی نیازمند رعایت برخی ملاحظات و توجه به برخی نکات است که چهارچوب سیاستی مشخصی را برای بانک مرکزی شکل میدهد. نخست بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که بازار متشکل و محدودیتهای آن نباید به مانعی بر سر سیاست اعلامشده از سوی رئیس کل تبدیل شود. در این مسیر بانک مرکزی باید تقسیمبندیهای سنتی متقاضیان ارز را کنار گذاشته و بهصورت یکپارچه و یکدست و با بهکارگیری مکانیزم حراج منابع خود را در بازار ارز تزریق کند.
در اینجا باید توجه داشت که بازگذاشتن دست عرضهکنندگان ارز نکته مهمی محسوب میشود و ملزمکردن ایشان به فروش ارز خود به صرافی بانک ملی چندان منطقی بهنظر نمیرسد؛ اعطای مجوز به دیگر بانکها برای خرید ارز صادرکنندگان یا حتی فروش مستقیم ارز از سوی صادرکنندگان در بازار گزینههای دیگری هستند که تمرکز و انرژی بانک مرکزی را از نقاط کماهمیتتر بازار ارز آزاد میکند و باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در واقع با ایجاد بستری شفاف که معاملات ارزی در آن با قیمت روز بازار انجام میشود و انگیزه عرضه را افزایش میدهد، محدودکردن خرید ارز به یک صرافی خاص قابلتوجیه نیست؛ در واقع مکانیزم حراج ارز در یک بازار رقابتی میتواند علاوهبر فراهمآوردن بستری برای معاملات مستقیم عرضهکنندگان و متقاضیان ارز، به کانال دخالت سیاستگذار در بازار نیز تبدیل شود.
در این صورت میتوان امیدوار بود بانک مرکزی بهشکلی پایدار بهجای تمرکز بر کنترل قیمت و نرخگذاری بر تعریف سیاستها و چهارچوبهای بازار متمرکز شود. از سوی دیگر ممکن است سیاست تازه اعلامشده در ادامه مسیر خود در تعارض با برخی بازارها و سازوکارهای موجود بازار ارز قرار بگیرد؛ در اینجا هدف اصلی از سیاست ورود به بازار ارز با نرخ آزاد نباید تحتالشعاع قرار گیرد و در صورت لزوم حذف چهارچوبهای قبلی، این اقدام باید انجام شود.
باید توجه داشت با رسیدن نرخ ارز بانک مرکزی به نرخ بازار آزاد، امکان تعریف ابزارهای مشتقه از سوی بانک مرکزی ممکن میشود و از این طریق بازار ارز عمق بیشتری پیدا میکند و سیاستگذار، علاوه بر اینکه اعتبار بالاتری در بازار پیدا میکند، اهرمهای بزرگتری برای کنترل انتظارات بر عهده خواهد داشت؛ ابزارهایی که در حال حاضر در معاملات فردایی غیررسمی قرار دارند. چنین اقدامی گام بلندی در راستای پوشش ریسک صادرکنندگان و واردکنندگان در تأمین ارز خواهد بود. در نهایت باید توجه داشت که تمام این اقدامات ممکن است در کوتاهمدت به رسیدن نرخ به سطحی که مورد انتظار است، منجر شود، اما باید توجه داشت که چهارچوببندی درست در بازار، حرکت بهسوی ثبات و روان ساختن آن، هدف معتبر و بااهمیتتری است که با اقدام فعلی همخوانیدارد.
بازار رقابتی در عمدهفروشی و خردهفروشی
نیاز است بانک مرکزی، هم در سطح عمدهفروشی و هم سطح خردهفروشی اسکناس سبزرنگ، بازار رقابتی را تضمین کند. در عین حال برای ممانعت از ایجاد نرخهای متعدد و انجام دادوستد آزادانه ارز در صرافیها، لازم است آنها بدون هیچ قیمتگذاری دستوری به فروش ارز خود در سطح خردهفروشی اقدام کنند. به عبارت دیگر صرافیها در سطح عمدهفروشی با رقابت در بازار متشکل ارز را به بالاترین قیمتی که میخواهند میخرند و در سطح خردهفروشی با رقابت با دیگر صرافیها به پایینترین نرخی که میتوانند ارز خود را میفروشند. این چهارچوبی است که در نهایت در بازار اسکناس باید به آن دستیافت.
جزئیات شیوه جدید مبادلات ارزی
پس از سخنان رئیس کل بانک مرکزی، نبیزاده، مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی به اعلام جزئیات تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت. بر این اساس دو اقدام اصلی برای ساماندادن به بازار ارز صورت گرفته است؛ نخست به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خریدوفروش ارز اقدام کنند. این مقام بانک مرکزی افزود: با تسهیلگری که انجامشده، صرافان میتوانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی نیز در کنار صرافیها، نرخسازی خواهد کرد و به این صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی که در بازار شکل بگیرد را بپذیرد. او ادامه داد: به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود و گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکلگیری زیرساختهای موردنیاز، بانک مرکزی در گامهای بعدی بازار ارز را به ثبات میرساند.
این مقام مسئول درباره نرخ بازار متشکل ارزی گفت: این نرخ نهتنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیتهای اقتصادی نیز تطابق نداشت؛ از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکلگیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود. او تصریح کرد که بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین میکند که رانت را از بین ببرد. او ادامه داد: البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ بهعنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد؛ بانک مرکزی قطعاً با ورود با قدرت بیشتر در بازار ارز، اجازه شکلگیری این نرخها که از نظر بنیانهای اقتصادی نیز صحیح نیست را نمیدهد.
نبیزاده در پایان سخنانش اعلام کرد که مردم از این به بعد فروشنده نیز خواهند بود و میتوانند ارز خود را با نرخ بازار تابلو به صرافیها بهصورت رسمی و با رعایت ضوابط بانک مرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبتنام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم بهراحتی میتوانند با مراجعه به صرافیها نسبت به خریدوفروش ارز اقدام کنند.