گرانی‌ها با وجود وعده‌های مختلف دولت تا پایان سال 1401 همراه همیشگی مردم بود که نه تنها کاهش یا ثبات قیمت نیافت بلکه با افزایش لحظه‌ای تاب و توان مردم را به پایان برد این در حالی است که آمارهای گاه و بیگاه دولت حکایت از وضع خوب دولت در تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده می‌کند که البته تاکنون تغییری در سفره معیشتی مردم ایجاد نکرده است. از سوی دیگر کاهش نسبی قیمت دلار در روزهای پایانی سال نیز کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد و هر چند با اندک افزایش قیمتی همیشه قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی به فوریت افزایش می‌یابند.

ارزانی رویایی دست‌نیافتنی

علیرضا سازگار، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ثبات قیمت اقلام اساسی و دیگر کالاها و خدمات گویا به امری غیرممکن تبدیل شده است، این در حالی است که پس از حذف ارز دولتی وعده عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی داده شد اما این اقلام نیز افزایش قیمت یافت و نظام دستوری در این زمینه هیچ بهبودی ایجاد نکرد. هر چند تحریم‌ها و دوران پساکرونا درایجاد شرایط فعلی موثر هستند، اما از بین رفتن سیستم رقابتی و برخی سوءمدیریت‌ها نیز در حاکمیت این مشکلات دخیل است . او افزود: برخی مدیران اقتصادی به جای پشتیبانی از فعالان اقتصادی با برخی تصمیمات کارشناسی نشده شرایط فعالیت آنها را سخت تر می‌کنند و توجهی به توصیه‌های اطرافیان، حتی نمایندگان مجلس که نگرانی از رشد تورم در سال آینده هستند نیز ندارند.

دلایل اصلی گرانی‌ها

او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانی‌ها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانی‌های موجود در حالی صورت می‌گیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتماً دلیل این امر را در لابه‌لای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات می‌توان یافت که نشأت گرفته از رانت‌های موجود در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود . این کارشناس ادامه داد: معیشت مردم در سال گذشته به شدت تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است تا جایی که حتی برای خرید تخم مرغ نیز با مشکل مواجه شده‌اند و گوشت و دیگر اقلام خوراکی تقریبا از سفره بسیاری خانواده‌ها رخت بربسته است. تورم بيش از انتظار در بازار مواد غذايي وضعيت سبد معيشت و تأمين مواد داخل آن را براي اکثر مردم سخت کرده است. از ابتدای سال با حذف ارز ترجيحي با وجود قول دولت بر کنترل افزايش قيمت اقلام اساسي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، دايره گراني مواد غذايي بر دهک‌هاي پايين جامعه بيشتر شده است.

خلف وعده در گران نشدن کالاهای اساسی

سازگار اضافه کرد: در حالی که دولت قول خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره گرانی‌ها را داده بود، اما افزایش قیمت‌ها به کلیه مواد غذایی نیز کشانده شده است که در نتیجه سفره مردم کوچک‌تر شود. خلاصه اینکه این افزایش پی در پی قیمت‌ها دست مردم را از مواد غذایی اصلی و مفید کوتاه کرده و مردم بیش از گذشته مجبور به کاهش خرید مواد غذایی شده‌اند. او توضیح داد: امروز مشکل تورم ايجاد شده در بيشتر بازارها به ويژه مواد غذايي وضعيت معيشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن ساير بازارهاي موازي را نيز تحت تأثير قرار داده است. در حال حاضر در کشور و در بيشتر بازارها گراني و با توجه به تورمي که در سال قبل تجربه شده؛ تورم عمومي بیش از 50درصد تمام کالاها و بازارها را دربرگرفته و مردم با گراني مواجه‌ شده‌اند که تأثیر مستقیم بر مواد خوراکی و کالای اساسی مردم گذاشته است. این در حالی است که افزایش حقوق و دستمزدها به اندازه نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و فشار اقتصادی هر سال بر دوش طبقه آسیب‌پذیر سنگین‌تر می‌شود و بسیار ضروری است تا سیاست عدم کنترل بازارها به ویژه بازار ارزو تکان‌های اقتصادی از یک سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگراصلاح شود تا شاهد فصل جدید افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در سال آینده نباشیم . این گزارش می‌افزاید؛ انتشار آمار بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری حکایت از این دارد پایه پولی در آبان ماه به ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که نسبت به آبان سال گذشته بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است. این در حالی است که پایه پولی در طول یک ماه هم ۲ درصد رشد داشته است در واقع بانک مرکزی در طول یک ماه، فشار به منابع پول پرقدرت را دو درصد افزایش داده است، اما چرا این اتفاق افتاده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به اجزای پایه پولی در اتفاق افتادن چنین رشد بزرگی نگاه کرد و در پایه پولی ۴ بخش مهم وجود دارد: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جزء اول است که در این بخش بانک مرکزی پول‌هایی که ارزهای خارجی دارد را در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارج از کشور نگهداری می‌کند. گفتنی است هر قدر درآمد ارزی یک کشور بالاتر برود و این جزء هم در ترازنامه بانک مرکزی آن کشور بیشتر می‌شود. بانک مرکزی به زبان ساده این جزء را به عنوان پشتوانه پول ملی قرار می‌دهد و بر اساس دارایی خارجی خود، پول ملی چاپ می‌کند و جزء دوم، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست. بانک‌ها باید هر روز ترازنامه مالی خود را صفر کنند و سود و زیان آنها صفر باشد. اگر این اتفاق نیفتد، مجبورند به بازار بین بانکی رفته و با یک نرخ بهره مشخص دست به قرض گرفتن بزنند. در نهایت برای بازپس دادن این قرض‌ها، سراغ بانک مرکزی می‌روند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اما جزء سوم، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. دولت‌های مختلف پس از کسری بودجه به دلیل اینکه ریال مورد نیاز خود را تامین کنند؛ چاره‌ای ندارند جز اینکه به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار بیاورند. بانک مرکزی نیز بر اساس دارایی خارجی، دست به این کار می‌زند و بخش مربوط به دارایی خارجی خود را منفی می‌کند و جزء چهارم هم توسط بانک مرکزی به عنوان «سایر» در نظر گرفته می‌شود، اما در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته چه اتفاقی در این اجزا رخ داده؟

افزایش توامان درآمد خارجی و نرخ ارز

براساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان شده است و این رقم ۱۶.۶ درصد بیشتر از آبان سال گذشته است. در واقع، دولت آقای رئیسی توانسته با برخی برنامه‌ها، فروش نفت و محصولات وابسته به آن را در بازارهای جهانی بیشتر کند. اما همزمان چنین چیزی موجب شده تا نرخ ارز از آبان سال گذشته تا آبان امسال بیش از ۲۰ درصد رشد کند بنابراین بخش بزرگی از درآمدهای خارجی ایران با «نرخ بالاتر ارز» تبدیل به «ریال» شده. در واقع، شرکت‌های دولتی و اکثرا پتروشیمی‌های متعلق به دولت در این یک‌سال توانسته‌اند محصول خود را بفروشند، اما زمانی که از آن‌ها خواسته شده ارز خود را تحویل دهند، با قیمت بالاتری نسبت به قبل این کار را کرده‌اند. نوعی «تورم مضاعف» که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.

رکورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بر این اساس تورم کنونی بالای ۵۰ درصدی، جایی اتفاق افتاده که به‌طور مستقیم از بی‌انضباطی پولی سرچشمه می‌گیرد و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در آبان امسال به ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده، سهمی ۱۵.۵ درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. این سهم در رشد پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده و در این مقایسه با اختلاف بالا بیشترین سهم بوده است. ضمن اینکه در یک‌سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده است. آخرین بار در اسفند سال گذشته آن‌هم در اعدادی نزدیک به چنین رشدی دیده شده بود. هر چند اگر بخواهیم دورتر برویم، باید گفت که در ۵ سال اخیر چنین وخامتی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بی‌سابقه است و رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر پارسال، تیر، مهر و آبان امسال بیشترین جهش‌ها را تجربه کرده است. در صورتی که میزان پرداختی‌ها به دولت از ذخایر اضافی بانک‌ها بیشتر باشد، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد، اما کافی بودن ذخایر در شبکه بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم کرده و بدهی آن‌ها را کاهش می‌دهد. تسهیلات تکلیفی دولت در یک‌سال گذشته همواره بر دوش بانک‌ها سنگینی کرده و دولت‌ها معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه می‌شوند و دست به ذخایر بانک مرکزی می‌برد اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد که به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده و اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سال‌های میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.

منبع:آرمان ملی