چند سالی است که دو نهاد صدای مجلسی‌ها را درآورده‌اند و به قول خودشان آن را از اعتبار انداخته‌اند؛ یکی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دیگری هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

شکل‌گیری هر دو نیز به نیمه دوم دهه 90 بازمی‌گردد.

مطابق اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات و صلاحیت‌های مقام رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن است. این اصل در عین حال در ذیل خود تصریح می‌کند که «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیاراتش را به شخص دیگری تفویض کند.»

بر همین اساس، در فروردین سال 1377، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، از سوی رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. 19 سال بعد، در مرداد 1396، مقام رهبری حکم دیگری ابلاغ کردند که به موجب آن وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع منتقل می‌شد. انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع بود و ریاست و دبیر آن هم، همان رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شدند.

این جمع همان «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است که یک نماینده مجلس دیروز خبر داد بهارستانی‌‌ها، با نوشتن نامه‌ای به رهبری، اختلاف با این هیأت را به ایشان ارجاع داده‌اند تا تکلیفشان روشن شود.

اتاق جنگی که مجلس را دور زد

ایده تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مربوط به بهار 97 و خروج دونالد ترامپ از برجام است. با نقض توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و سرازیر شدن دوباره تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به سوی کشور، رهبری بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» تاکید کردند و چند هفته بعد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اولین جلسه خود را تشکیل داد.

در شرح دستور کار آن نیز بیش از هر چیز به مسائل اقتصادی از قبیل وضعیت بانک‌ها، اشتغال، حمایت از تولید ملی، بودجه و انضباط مالی و مواردی از این دست توجه شده است.

هرچه تحریم‌ها، شرایط اقتصادی را بغرنج‌تر و مسائل و مشکلات را پیچیده‌تر کرد، این شورا نیز بیش از پیش، رأسا وارد عمل شد و از سوی نمایندگان متهم شد به اینکه در تصمیمات خود مجلس را دور می‌زند.

در چند سالی که از تشکیل این شورا می‌گذرد، عملکرد این شورا نیز مانند هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بارها مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

بهارستان چاره‌ای ندارد جز اینکه برای پایان دادن به اختلافات و مجادلات یا هیأت نظارت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و بازپس‌گیری شأن قانونگذاری و موقعیت خود در «صدر امور» متوسل به مقام رهبری شود تا گره این تعارضات را باز کنند

در پرونده‌های متعددی از مصوبات خودرویی مجلس تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و لایحه بودجه، فریاد نمایندگان بلند بود که شأن و نقش قانونگذاری خود را از دست داده‌اند و این تشکیلات نوپا، بدون در نظر گرفتن رأی مجلس، حرف آخر را می‌زنند.

رأی مجلس زمین مانده

ایراد اساسی نمایندگان به هیأت نظارت این بود که مصوبات مجلس باید ابتدا در شورای نگهبان بررسی شده و در صورت اختلاف به مجمع ارجاع داده شوند، اما هیأت نظارت پیش از نظر شورای نگهبان بر مصوبات اعمال نظر می‌کند.

انتقادات مجلس، زمستان پارسال در جریان بررسی لایحه بودجه شدت گرفت. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی بودجه، با گلایه از اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین خصوص گفت که چرا هیأت عالی نظارت جلوتر از شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه نظر می‌دهد؟

به گفته او، «وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملا این موضوع روی زمین می‌ماند؛ این همان وضعیتی است که درباره دهها طرح و لایحه شاهدیم که در هیات نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود.»

واکنش تندتر را الیاس نادران داشت که همان زمان در صحن مجلس با صدای بلند گفت: «رویه در مورد بودجه عوض شده و هیأت عالی نظارت چیزی که باید نوشته شود را انشا می‌کند؛ بدتر اینکه یک کارمند در جلسه می‌نشیند و مجلس را به مضحکه می‌گیرد و خواهش بنده دفاع از شأن مجلس است.»

نادران با اظهارات تند دیگری به دخالت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تاخت و ضمن اعلام خبر استعفای خود، اعتراض کرد که مجلس را «ضایع و بی‌خاصیت» کرده‌اند.

پاسخ در برابر اعتراضات مجلس به مداخلات دو نهاد نوپا در امر قانونگذاری، همواره این بوده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارند و بنا بر حکمی که از رهبری دارند به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند

چاره مجلس

شواهد تشدید و تداوم اختلافات میان مجلس و دو نهاد مذکور و به طور اخص هیأت عالی نظارت در سال جدید نیز خود را نشان داد. ماه گذشته، رشید جلال کوچی، نماینده مجلس در پی لغو مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیأت عالی نظارت مجمع، در صفحه توئیتری خود ضمن انتقاد از این اقدام، اعلام کرد که شکایت خود از این هیأت را به کمیسیون اصل 90 تقدیم کرده است.

شورای نگهبان هم هفته پیش درباره مصوبه واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد:«شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد.»

از چنین مواردی پیداست که شکایاتی از نوع شکایت نمایندگان و فریادها در صحن برای شأن نمایندگی، راه به جایی نخواهد برد. پاسخ در برابر اعتراضات مجلس همواره این بوده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارند؛ بنا بر حکمی که از رهبری دارند به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند و بر همین مبنا تصمیماتشان نیز لازم‌الاجراست.

بدین ترتیب بهارستان چاره‌ای ندارد جز اینکه برای پایان دادن به این اختلافات و مجادلات و بازپس‌گیری شأن قانونگذاری و موقعیت خود در «صدر امور» متوسل به مقام رهبری شود تا گره این تعارضات را باز کنند.

در همین جهت، ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس دیروز به ایلنا گفت: «برخی فرآیندها مانند هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این هم نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه این‌ها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند.»

آنگونه که بیاتی گفته این نامه عید امسال به دنبال مداخلات هیأت نظارت در لایحه بودجه و حذف و تغییراتی که در آن اعمال شد، ارسال شده است. از آن جایی که این نماینده مجلس توضیحی درباره پاسخ نامه نداده، به نظر می‌رسد مجلس تاکنون جوابی برای نامه خود دریافت نکرده است.

با این حال مجلس کماکان در انتظار فصل‌الخطاب رهبری در باب این اختلافات است تا ببیند تدبیری که طی سال‌های 96 و 97 حکم به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص دادند، اکنون چه حکمی برای برون‌رفت از تعارض وظایف و اختیارات میان نهاد قانونگذار و این دو خواهند داد.